العدد : ١٧١٠٢ - السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧١٠٢ - السبت ١٨ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

تفعيلا لنظام العدالة التصالحية.. النائب العام يصدر قرارا بإنشاء مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل

الاثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬39‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬بنيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬بمسمى‭ ‬‮«‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‮»‬‭ ‬يختص‭ ‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬الصلح‭ ‬فيما‭ ‬يحال‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬قضايا‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬المقيدة‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأسرة،‭ ‬والجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬طفل‭ ‬تجاوز‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬ولم‭ ‬يتجاوز‭ ‬ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬كاملة‭ ‬وقت‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬قانونًا،‭ ‬والتي‭ ‬ترى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إمكان‭ ‬حسم‭ ‬النزاع‭ ‬وإنهاء‭ ‬الخصومة‭ ‬فيها‭ ‬بما‭ ‬يجيزه‭ ‬القانون،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للاعتبارات‭ ‬والمصالح‭ ‬المُقدرة‭ ‬قانونًا‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬وفق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬أن‭ ‬تحيل‭ ‬نيابة‭ ‬الأسرة‭ ‬والطفل‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬إحالتها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬الوشائج‭ ‬الأسرية‭ ‬أو‭ ‬مصالح‭ ‬الطفل‭ ‬الفضلى‭ ‬وتستدعي‭ ‬لظروفها‭ ‬وأبعادها‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬حسمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراءات‭ ‬الصلح‭ ‬وفقًا‭ ‬للقواعد‭ ‬والمعايير‭ ‬المراعية‭ ‬لتلك‭ ‬المصالح‭ ‬والواردة‭ ‬بالقانون‭ ‬الوطني‭ ‬والصكوك‭ ‬الدولية‭ ‬المنضمة‭ ‬إليها‭ ‬المملكة،‭ ‬ويباشر‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬اختصاصاته‭ ‬المبينة‭ ‬بقرار‭ ‬إنشائه‭ ‬بعرض‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التصالح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬مع‭ ‬إحاطتهم‭ ‬بما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬انقضاء‭ ‬الدعوى،‭ ‬ويثبت‭ ‬الصلح‭ ‬أو‭ ‬التنازل‭ ‬في‭ ‬محاضر‭ ‬وإقرارات،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬أو‭ ‬نائبه‭.‬

فيما‭ ‬تضمن‭ ‬قرار‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬اختصاصاته‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عرض‭ ‬الصلح‭ ‬والتنازل‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬حيادية‭ ‬تامة‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬وكذا‭ ‬اشتراط‭ ‬موافقة‭ ‬الأطراف‭ ‬جميعاً‭ ‬للسير‭ ‬في‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وحضور‭ ‬ولي‭ ‬أمر‭ ‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬المسؤول‭ ‬عنه‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وضمان‭ ‬حق‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المشورة‭ ‬القانونية،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الإجراءات‭ ‬بصدد‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يتهم‭ ‬فيها‭ ‬طفل‭ ‬مُقدمةً‭ ‬على‭ ‬سائر‭ ‬الإجراءات‭ ‬أو‭ ‬التدابير‭ ‬القضائية،‭ ‬وأن‭ ‬تُعطى‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأولوية‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬الدعوى‭ ‬صلحًا‭ ‬أو‭ ‬تصالحًا‭ ‬أو‭ ‬تنازلًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬المكتب‭ ‬بإنجاز‭ ‬جميع‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬أسبوعان‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ورود‭ ‬القضية‭ ‬يجوز‭ ‬تمديدها‭ ‬بموافقة‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬مدة‭ ‬مماثلة‭ ‬ولمرة‭ ‬واحدة‭.‬

كما‭ ‬تضمن‭ ‬القرار‭ ‬إسناد‭ ‬مهام‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬مكتب‭ ‬الصلح‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬الأسرة‭ ‬والجرائم‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬وعلى‭ ‬الطفل،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬المهام‭ ‬إجراء‭ ‬وإعداد‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬لرصد‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وإبداء‭ ‬المقترحات‭ ‬والتوصيات‭ ‬لمعالجتها‭. ‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا