حظر بيع وشراء الأعضاء البشرية.. وتصريح «نهرا» شرط إجراء العملية
كتبت أمل الحامد:
أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون حول نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي حظرت نقل وزرع الأعضاء البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، بالإضافة إلى حظر بيع وشراء الأعضاء البشرية، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو أقاربه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما حظرت اللائحة على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك. واشترطت اللائحة الحصول على تصريح من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا)، لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، والذي يصدر قراراً بقائمة المؤسسات الصحية المصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، على أن تحدد القائمة الأعضاء البشرية المصرح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها.
وأشار القرار إلى إنشاء لجنة تسمى «اللجنة المركزية»، تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمملكة البحرين، تضع القواعد والإجراءات المنظمة لكل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية في المملكة، سواء الفحوصات الطبية وتنظيم عملية النقل التبادلي، والتأكد من أن عملية زراعة العضو البشري لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي وهي الوسيلة المثلى لعلاجه، التأكد من سلامة العضو البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المتلقي، والتأكد من أن نقل العضو البشري لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً، والتأكد من أن المؤسسة الصحية المصرح لها أعدت تقريراً طبياً بشأن حالة المتلقي. وبحسب اللائحة التنفيذية، فإنه يُحظر نقل أي عضو بشري من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي إلى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يُعرض حياته لخطر جسيم، ويجب إحاطة المتبرع والمتلقي قبل إجراء العملية شفاهة وكتابة في جلستين منفصلتين بطبيعة عمليتي النقل والزراعة ومخاطرهما وبجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد بواسطة لجنة طبية متخصصة تشكلها اللجنة المركزية.
كما يُحظر نقل أي عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتًا يقينيا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة طبية متخصصة تشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، وألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية.
ويجوز بناءً على توصية لجنة طبية تشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو بشري من جثة متوفى – سواءً أكان معلوم الشخصية أو مجهول الهوية – لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو البشري لإنقاذ حياته، وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك