تغطية – مروة أحمد:
افتتح مجلس بلدي المحرق جلسته الثانية بمناقشة القرار رقم «78» للسنة الجارية حول تخويل بعض موظفي الإدارة التابعة لشؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والزراعة صفة مأموري الضبط القضـائي.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي هذه الإدارة بحضور عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق والمهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق وأعضاء المجلس، والمهندس أحمد عيد رئيس قسم الوقاية والحجر النباتي بوكالة شؤون الزراعة.
وفي هذا السياق قام المهندس أحمد عيد باستعراض مهام وواجبات موظفي شؤون الزراعة والمخولين بصفة مأموري الضبط القضائي الصادر بشـأنهم القرار الوزاري رقم «78» للسنة الجارية، حيث تطرّق إلى الهيكل التنظيمي للوكالة المساعدة لشؤون الزراعة التي تتكون من ثلاث ادارات هي «إدارة الصحة الزراعية، وإدارة تنمية الغطاء النباتي، وإدارة الإنتاج الزراعي المحلي»، وأكد أن مهام مأموري الضبط القضائي تركز على التحقق من تطبيق القوانين وضبط ما يقع مخالفًا لأحكامها وتحرير المحاضر اللازمة، وتقديم التقارير عن الزيارات التفتيشية ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحول أهم المخالفات الواردة بالتشريعات والقوانين المحددة لإطار عمل موظفي شؤون الزراعة فإنها تنوعت ما بين 11 مخالفة انبثقت من 6 قوانين كان اولها في قانون حماية النخيل والقرارات المنفذة له قطع أو نقل النخيل من دون ترخيص، وتعمد إهمال النخيل، ومن قانون تنظيم المصارف الزراعية سيتم مخالفة من يغلق أو يسد أي مصرف أو إيقاف جريان الماء فيه، ومخالفة من لا يتبع التعليمات بشـأن تفريغ المياه في المصارف الرئيسية والفرعية والحقلية، وفي قانون الحجر الزراعي والقرارات الوزارية المنفذة له فقد أكد منع زراعة أو امتلاك أو العرض للبيع أو نقل أو توزيع النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يتم استيراده أو تصديره يتعارض مع القانون والقرارات الوزارية، وبشـأن قانون المبيدات ولائحته التنفيذية فقد أكد أنه سيتم مخالفة من يعدل أو يزور أو يشوّه أو يطمس أي وثائق أو ملصقات صادرة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومخالفة من يستورد أو يتداول أو يصنع أي مبيد بدون ترخيص.
وعن المخالفات التي سيتم رصدها في قانون الأسمدة ومحسنات التربة ولائحته التنفيذية فقد أكد المهندس أنه سيجري مخالفة من يعدل أو يزوّر أو يشوّه أو يطمس أي ملصق أو وثائق صادرة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، إلى جانب مخالفة من يستورد أو يتداول أو يصنع أي سماد أو محسن تربة بدون ترخيص أو مغشوش أو منتهي الصلاحية، وكان الشق الأخير من المخالفات الواردة من قانون البذور والتقاوي والشتلات الذي نص على مخالفة إنشاء مشتل لأغراض تجارية من دون ترخيص، ومخالفة من يستورد أو ينتج أو يكثر أو يتداول بذور تقاوي وشتلات بقصد البيع من دون ترخيص.
وبالنسبة إلى المخالفات المرتبطة بالأفراد شدد المهندس أحمد عيد على ضرورة استخراج ترخيص لنقل نخلة من منزل المواطن إلى مكان آخر وإن لم يتم استخراج الترخيص فسيتم مخالفته.
وردًا على سؤال الممثل البلدي أحمد المقهوي بشـأن مبالغ المخالفات فقد أكد المهندس أنها تبلغ خمسين دينارًا، ونوّه المهندس إلى أن عملية نقل النخيل من مسؤولية البلديات وتنظيم هذه العمليات يتبع الزراعة، وفي ختام الحديث عن هذا الموضوع أكد عبدالعزيز النعار رئيس مجلس بلدي المحرق ضرورة رفع معدلات الوعي بشـأن المخالفات وتثقيف المواطنين بهذا الشـأن.
ومن المقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين اللجنة الفنية بالمجلس مع الجهات المعنية للنقاش حول طلبات المحلات الراغبة بالفتح على مدار 24 ساعة، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن آلية مخالفة المحلات التي تتجاوز ساعات فتحها الأوقات المحددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك