حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 28 أكتوبر للحكم على آسيوي قتل صديقه بسبب خسائر لعب القمار، حيث كان القتيل يدير حسابات المراهنات فترصد له المتهم وتوجه إليه يوم الواقعة وقيده بأسلاك كهربائية كاتما أنفاسه بقطعة قماش حتى لفظ أنفاسه بعد أن استولى على الأرقام السرية لحسابات البنفت الخاص به بهدف الاستيلاء على أمواله.
وكان بلاغ قد ورد من شخص آسيوي يفيد بأنه كان توجه للمجني عليه لتصليح جهاز كهربائي لديه، وبعد وصوله فوجئ بالمجني عليه ملقى على الأرض ولفظ أنفاسه حيث خرج لطلب النجدة، وبعدها تأكد مقتله.
ودلت التحريات بقيام المتهم بالتعرف بالمجني عليه الذي يدير حسابات للمرهنات، إذ أدمن المتهم الدخول بتلك المراهنات وخسر أمواله على فترات متقاربة فحمل المجني عليه خسارته وعقد العزم على قتله وسرقته، حتى ترصد له وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 628 دينارا من حسابته ومن ثم قتله.
فيما شهد شاهد آخر أن المجني عليه يعمل مدير حسابات مراهنات، وكان المتهم أحد الزبائن مترددا عليه ويقوم بإيداع مبالغ شهرية من 100 إلى 150 دينارا وأن المتهم خلال 11 شهرا خسر جميع المراهنات التي تقدر بـ1700 دينار.
فيما أسندت النيابة الى المتهم (هارب) أنه في 23 يناير 2024 في دائرة أمن المحافظة الشمالية قتل عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وذلك بعدما توجه الى مقر سكنه قبل الواقعة أكثر من مرة، وقام بمراقبته حتى تحين الفرصة بيوم الواقعة وحال وجود المجني عليه بمفرده دخل إلى مسكنه وقام بتقييد يديه ورجليه بواسطة اسلاك كهربائية وخنقه بواسطة قطعة قماش حول رقبته قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلى قتله.
كما استعمل التوقيع الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بهاتفه والرقم الخاص بحساباته البنكية عبر البنفت لغرض احتيالي، وسرق المنقولات والأموال المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه والواقع عليه بأن قيد رجليه وتعدى عليه بالضرب وعذبه حتى تمكن من سرقته والفرار بالمسروقات، كما أنه توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحصل على الأرقام السرية الخاصة بالمجني عليه وإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات وتمكن من الاستيلاء على مبالغ.
كما أنه دخل من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات لحسابات البنكية الخاصة بالمجني عليه بإجراء عمليات التحويل، كما ارتكب جريمة غسل الأموال بطريقة غير مشروعة من الجرائم الأصلية على نحو من شأنه إظهار مشروعية مصدرها بأن تحصل على مبالغ ثم قام بإجراء عمليات تحويل ومشتريات لإخفاء طبيعة الواقعة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك