تغطية: مروة أحمد
دعت وزارة الإسكان إلى إعادة دراسة اقتراح بإنشاء ساحل عام للسباحة في منطقة إسكان شرق سترة، مشيرة إلى أن قوة اندفاع التيارات المائية في المنطقة تحول دون إنشاء هذا الساحل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة صباح أمس برئاسة صالح طرادة رئيس المجلس وخلود القطان نائب الرئيس وحضور ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهيئة التخطيط العمراني.
وكان ميثم الحايكي عضو المجلس قد أكد أن العاصمة تفتقر إلى السواحل العامة المخصصة للسباحة رغم وجود المماشي، وأن المواطنين مازالوا بحاجة إلى سـاحل مخصص للسباحة، ومن هذا المنطلق استعرض الحايكي قطعة ساحلية تقع في شرق سترة يمكن تحويلها إلى ساحل مخصص للسباحة ينتفع منه المواطنون والمقيمون في المنطقة، موضحا أن المنطقة الساحلية المقترحة تنقسم إلى قسمين أحدهما رملي والآخر صخري.
بدوره أشار المهندس محمد آل عباس عضو مجلس أمانة العاصمة إلى أن المقترح بحاجة إلى المزيد من الدراسة قبل الموافقة عليه بسبب تبعيته لعدّة جهات منها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والبلديات وشؤون الزراعة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، والثروة البحرية والمجلس الأعلى للبيئة، بالإضافة إلى المجتمع المحلي كون المخطط يقع في منطقة سكنية تتسم ببعض الخصوصية، حيث اقترح اجتماعًا مع أهالي المنطقة للنظر في رأيهم بشأن إنشاء هذا الساحل الواقع من وحداتهم الإسكانية.
من جانبها أوضحت المهندسة ولاء بدر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن منطقة شرق سترة تمتاز بتيارات حالت بينها وبين إنشاء ساحل فيها، وأن قوة دفع التيار المائي منعت من تخصيص ساحل عام للمواطنين والمقيمين في المنطقة، وأكدت ضرورة دراسة هذا المقترح من الناحية البيئية والبحرية مع مراعاة الاستدامة البيئية والمجتمعية في الموقع المخصص، وحسم المجلس أمر المقترح بإعادته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس للدراسة والنظر فيه بشكل مفصل وأوسع مع تغطية كافّة الأوجه التي تم التطرّق اليها في الاجتماع.
من جهة ثانية تناول الاجتماع الزيارة الميدانية لسوق جدحفص، حيث أكدت د. هدى سلطان رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة أن وضع السوق تحسّن، وأن السوق مازال يعاني من بعض المخالفات رغم أن الأكشاك والفرشـات المخالفة قد قلّت عن آخر زيارة العام الماضي، وأن الطرق المحيطة بالسوق أصبحت منظمة بشكل أكبر، إلا أن بعض الأخشاب الموجودة في السوق بشكل عشوائي تسبب خطرًا على مرتادي السوق.
وكشف المهندس محمد السهلي مدير عام أمانة العاصمة أن بعض المساحات مؤجرة على جمعية محلية وأن العشوائية والأخشاب تقع ضمن المساحة المؤجرة لهذه الجمعية، ونوّه بأن أمانة العاصمة تُتابع تصاميم السوق الجديد والذي من المقرر أن يكون مكـان مبنى أمانة العاصمة السابق.
وبالنسبة إلى دراسة المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة جدحفص فقد وافق مجلس أمانة العاصمة على تغيير تصنيفه إلى مخطط زراعي استثماري وذلك تماشيًا مع مشاريع البحرين المرتبطة بزيادة الرقعة الخضراء فيها، حيث تبلغ مساحة الأرض الواحدة فيها حوالي 6 آلاف متر مربع سيتم تخصيصها لمشاريع زراعية استثمارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك