يكشف التقدم المطرد الذي تشهده المرأة البحرينية في ميادين العمل المختلفة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم مقاليد الحكم عن حجم الجهود الحثيثة والمبادرات النوعية التي أغنت السجل الوطني بالمزيد من العطاء والإنجاز، وبلوغ الغايات السامية التي انبثقت من رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، قائد وراعي النهضة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
وإن خمسة وعشرين عامًا في العهد الزاهر مثلت فترة فارقة ومضيئة في مسيرة المرأة البحرينية، بفضل رؤية جلالة الملك المعظم الثاقبة وإيمان جلالته بقدرات المرأة البحرينية كشريك فاعل في بناء الوطن، إذ تجاوزت المرأة البحرينية خلال العهد الزاهر مرحلة التمكين والنهوض وصولا إلى مرحلة التقدم والارتقاء، وتشهد على ذلك نسب مشاركة المرأة البحرينية على كافة الصعد والتي تفوق نظيراتها في الدول المتقدمة.
وفي الحياة السياسية، بلغت المرأة البحرينية مراكز متقدمة، وحققت الكثير من المكتسبات في مسيرة البناء والتطوير الوطني بفضل ما تحظى به من دعم ومساندة، كما شكّلت السياسات والخطط والبرامج التي انتهجتها المملكة في مجال تمكين المرأة ومشاركتها السياسية قواعد رصينة للمرأة البحرينية للاستفادة من فرص التكافؤ والتوازن لتقدمها وريادتها، في ظل ما تكفله لها الحقوق الدستورية والقانونية.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن موضوع مشاركة المرأة في العمل السياسي لم يغب عن بال جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1999، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتجلى واضحا في ميثاق العمل الوطني الذي يمثل الوثيقة الأساسية التي شرَّعت طريق الإصلاح في البحرين، حيث جاءت المادة الأولى منه في البند رقم 6 على تأكيد أن كلمة المواطنين تشمل النساء والرجال، وبهذا يكون الميثاق قد أسدل الستار على خلاف حول تفسير المادة الدستورية في دستور عام 1973 والمتعلقة بحق الانتخاب والتي فسرت آنذاك بأنها تعني الرجال فقط.
وأضاف فخرو: «كما أن مشاركة المرأة في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ودورها البارز في أعمال اللجنة، أتى ليعكس مرة أخرى قناعة جلالة الملك بالدور البارز الذي يجب أن تلعبه المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها الفاعلة في برنامج الإصلاح الوطني».
وأشار إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أتى ليكمل القرار المنتظر بإعطاء موضوع مشاركة المرأة الدور الذي يستحق في كل محافل ومناحي العمل السياسي والاقتصاد والاجتماعي والثقافي وغيرها من مناحي أي مجتمع متكامل.
وقال: «لعب المجلس الأعلى للمرأة دورا مهما منذ تأسيسه في تدريب وتهيئة المرأة البحرينية للترشح للانتخابات العامة للبرلمان والمجالس البلدية، ووصل عدد كبير منهن الى مقاعد البرلمان والمجالس البلدية بما في ذلك وصول المرأة الى رئاسة البرلمان في البحرين وشغلها منصب نائب رئيس في مجلس الشورى على مدى الفصول التشريعية الخمسة الأخيرة».
وأضاف في هذا السياق: «لعبت المرأة دورا أساسياً في العمل السياسي في البحرين.
إلى ذلك، قال المستشار السياسي الدكتور أحمد الخزاعي إن حقوق المرأة مسألة ذات أهمية في جميع أنحاء العالم، ولكن لها صدى خاص في مملكة البحرين، فالتطبيق الفعلي لحقوق المرأة أتى من خلال منظور محلي يأخذ في الاعتبار كل مجموعة اجتماعية ودينية وعرقية على حدة، محترما الدين الإسلامي الحنيف ومقدرا العادات والتقاليد العريقة أيضا. من هذا المنطلق لا تستغرب مكانة المرأة البحرينية وأهمية عطائها الدولي كما المحلي، من خلال المناصب القيادية التي تقلدتها.
وأكد الدكتور الخزاعي أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا لدعم تقدم المرأة بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ومتابعة حثيثة من قرينة جلالته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام توج بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة كآلية عمل فعالة تترجم بنود الدستور وتوجيهات القيادة لمخرجات ملموسة ترجمت على أرض الواقع بمشاركة حقيقية للمرأة.
وأشار إلى العديد من الأمثلة على ذلك، من بينها ترشيح الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة الحادية والستين، كأول امرأة عربية مسلمة تتقلد هذ المنصب، كدليل على مكانة المرأة في المجتمع البحريني.
من جانبها قالت رئيس الجمعية البحرينية لتنمية المرأة خديجة السيد إن المرأة البحرينية كانت عبر التاريخ تسهم في بناء المجتمع، إلا ان الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستشراف المستقبل وإتاحة الفرص للمرأة والرجل للعمل معا في بناء الوطن أسهمت في الدفع قدما نحو إحداث نقلة نوعية لواقع المرأة البحرينية في كافة مجالات الحياة.
وأضافت السيد أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة أسهمت في ترجمة هذه الرؤية والتوجيهات السامية إلى سياسات ومبادرات وطنية دفعت إلى سنّ التشريعات وإصدار القوانين التي ساهمت في تعزيز دور المرأة وضمان حقوقها والمحافظة على الاستقرار الأسري وفق منظومة مؤسسية للمجلس الاعلى للمرأة، مشيرة إلى أن المجلس أسهم في الانتقال بالمرأة من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، والإقرار بدورها كشريك استراتيجي في كافة مجالات التنمية وفق منظومة تكافؤ الفرص التي أتاحت المجال أمام المؤسسات الحكومية والأهلية لتطوير أوضاعها وسياساتها الداعمة للمرأة لتواكب التوجهات الوطنية نحو تحقيق مستقبل زاهر للبحرين ونموذج يحتذى بين سائر الأمم.
وأشارت رئيسة الجمعية لتنمية المرأة إلى أن الدور الحضاري والرائد لمملكة البحرين في إطار حرص القيادة الرشيدة على إحداث التقدم والتطور في كافة القطاعات بما فيها التعليم والصحة والاقتصاد والحراك المجتمعي والأهلي سارع في الدفع قدما نحو مشاركة المرأة في صنع القرار وممارسة أدوارها في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت أن هذا الأمر هيأ المناخ الصحي في منظومة قيمية مجتمعية تحفظ للمرأة كرامتها وتعتز بدورها وحظيت بدعم ورعاية جلالة الملك المعظم وصاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في إتاحة المجال للمرأة لممارسة كافة حقوقها للمشاركة في بناء الوطن في كافة مناحي الحياة، وأعطت صورا مشرفة للمرأة البحرينية محليا وعربيا وعالميا، وضربت قصصا من النجاح جعلتها نموذجا يحتذى به بين سائر الأمم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك