في أول اجتماع مشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية..
مناقشة خيارات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026

تحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولوية والحفاظ على النمو الإيجابي والتوازن المالي

رئيس النواب: استعداد وجاهزية السلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية

رئيس الشورى: تسخير الجهود التشريعية من أجل التوافق بما يؤدي إلى الاستدامة المالية

وزير المالية: جهد جماعي من أجل الوصول إلى التوافقات لتحقيق تطلعات المواطنين

عقدت‭ ‬السلطتان‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬اجتماعهما‭ ‬المشترك‭ ‬الأول،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬لمناقشة‭ ‬خيارات‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026‭.‬

وترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بينما‭ ‬رأسه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء،‭ ‬ونائبي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنتي‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بكلا‭ ‬المجلسين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬ستكون‭ ‬المسار‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬نمضي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬تحقيقا‭ ‬للأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

معرباً‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لجهود‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سموه،‭ ‬ومتابعته‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬نوعي،‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬روعي‭ ‬فيها‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬

ومؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬واستعداد‭ ‬وجاهزية‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬اعتماد‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭ - ‬2026،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والبناء،‭ ‬تشكل‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬الثناء‭ ‬والتقدير‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬سموّه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتشاور‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ (‬فريق‭ ‬البحرين‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنموية‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬الى‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭ ‬–‭ ‬2026،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وبما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬واستمرار‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭.‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أهمية‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬كأحد‭ ‬مرتكزات‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والتطوير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونقل‭ ‬تحيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬لمناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬للفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬بالتعاون‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والمصلحة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬سيركز‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأكد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الأول‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬ودفع‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬تتطلب‭ ‬جهداً‭ ‬جماعياً‭ ‬وتوافقاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التوافقات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬مستجدات‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬إلى‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬الخيارات‭ ‬بشأن‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025‭-‬2026‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬كأولوية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الإيجابي‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬مستهدفات‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬واستمرار‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬المصروفات‭ ‬الحكومية‭.‬