الطب النووي وعلم أمراض الطب الشرعي.. تخصصات معترف بها ولا وجود لحامليها
970 باحثا عن عمل في التخصصات الطبية حتى نهاية 2023
يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم، مشروع قانون لرفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توافرهم وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة.
وفي الوقت الذي وافقت عليه لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع القانون أكدت الحكومة أن الغاية من مشروع القانون متحققة من خلال التنظيم القانوني القائم الذي يقرر الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين، من خلال السياسات والمبادرات والبرامج التي تنظمها كافة الأجهزة الحكومية المعنية، التي تعتمد على سياسة التحفيز الضمان أفضلية البحريني في التوظيف، والتأهيل عبر مختلف البرامج التدريبية.
وأضافت أن مشروع القانون يثير إشكالية في عملية تطبيقه إذ إن تحديد نسبة للبحرنة يسلب الدولة والمؤسسات الصحية الخاصة المرونة اللازمة للتعاطي مع المتغيرات في القطاع الصحي، كما يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول مدى توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات.
وأضافت الحكومة خلال ردها بأن مشروع القانون يتعارض مع السياسات العامة للدولة، ورؤيتها في توفير بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمارات.
كما اتفق المجلس الأعلى للصحة مع ما ورد من مبررات في رأي الحكومة، فضلا عن أن فرض نسبة بحرنة في المؤسسات الصحة الخاصة بواقع 50% يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول مدى توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية المتخصصة والمدربة بذات النسبة في مختلف التخصصات والمهن الصحية إذ إن تلك النسبة لا تعكس الواقع العملي المحلي من التخصصات المختلفة سيما التخصصات النادرة أو الدقيقة أو الجديدة، نظرا الى عدم توافر مهنيين بحرينيين في بعض التخصصات وفي بعض المهن الطبية المعاونة التي تتطلبها المؤسسات الصحية الخاصة، الأمر الذي يثير صعوبة في التطبيق قد تؤدي إلى إرباك القطاع الصحي في المملكة، والتأثير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
وأشار المجلس الأعلى للصحة إلى جهود الحكومة في تعزيز تدريب وتأهيل الكوادر الطبية البحرينية من خلال عقد اتفاقية تعاون مشترك فيما بين المجلس الأعلى للصحة وصندوق العمل (تمكين) بشأن تمويل تدريب الأطباء البحرينيين في البرامج التخصصية المحلية، وإطلاق خمس مبادرات من شأنها المساهمة في سرعة وتعزيز توظيف الكوادر الطبية البحرينية في المؤسسات الصحية الخاصة بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين» من خلال سياسة التحفيز، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون.
بينما كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» أن عدد رخص الطواقم الطبية والفنية والتمريضية المستوفين للشروط والمؤهلات من البحرينيين والأجانب المسجلين وصل الى 22,060 ألف رخصة طبية وفنية وتمريضية، حيث تتوزع ما بين 4723 من الأطباء البشريين، و1172 أطباء أسنان، و9914 من الممرضين، 1923 صيادلة، 4328 مهن معاونة.
أما بخصوص عدد المؤسسات الصحية الخاصة «المستشفيات والمراكز» لعام 2024م فقد وصلت الى 73 عيادة، 325 مركزا، 24 مستشفى.
ولفتت الهيئة إلى أنها تقوم بالتعاون مع المجلس البحريني للدراسات بمتابعة التخصصات الصحية النادرة عبر الدراسات المستفيضة التي تكون على المستوى العالمي، ومن الأمثلة على التخصصات الدقيقة الموجودة ضمن معايير الهيئة التخصصات الدقيقة، منها الجراحات الجلدية، علاج الآلام، الأشعة النووية، طب تحت سطح البحر والضغط العالي، علم السموم. وكشفت الهيئة عن التخصصات المعترف بها ضمن معايير الهيئة ولكن لا يوجد أحد يحملها وهي التخصصات النادرة مثل الطب النووي، جراحات طفيفة التوغل في أمراض النساء واستخدام الروبوت، وطب الرياضة للأطفال، جراحة تجميل وترميم الثدي، علم أمراض الطب الشرعي.
أما بخصوص التخصصات الجديدة التي تمت اضافتها الى معايير الهيئة بعد حصول عدد من الأطباء على التدريب وبعد موافقة اللجنة الاستشارية، أشارت إلى أنه هذه التخصصات هي عمليات السمنة، الصرع والتخطيط الكهربائي للدماغ، المشاكل الزوجية والصحة النفسية للعائلة، العمليات الدقيقة وإعادة البناء، بالإضافة الى تصوير الجهاز الهيكلي والعضلي والإجراءات التداخلية.
بينما أوضحت الهيئة من خلال البيانات أن هناك تخصصات غير متوافرة في مملكة البحرين، منها في وحدة الطب البشري وهي طب المراهقة، وفي وحدة المهن المعاونة هي فني تخطيط العضلات وفني زراعة الشعر.
ومن جانبها آخر، كشفت وزارة العمل عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين بوزارة العمل في التخصصات الصحية في نهاية عام 2023م، الذي وصل عددهم إلى 970 باحثا عن عمل مسجلا في الوزارة موزعين على 99 في تخصص الأشعة، 2 في الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة، 7 في تخصص التغذية، 3 في التقانات الحيوية والهندسة الوراثية، 3 في التكنلوجيا الحيوية وهندسة الجينات، و16 في التمريض، و3 في العلاج الوظيفي، و4 في تكنلوجيا الرعاية النفسية، وشخص واحد فقط في الصحة العامة، بالإضافة إلى 27 في الصيدلة، و486 في الطب، و169 في طب الأسنان، و5 في العلاج الطبيعي، و2 في علوم الصحية، و6 في علوم طبية، و5 في الفيزياء الطبية، و127 في المختبرات، و2 في هندسة الأجهزة الطبية، و3 في هندسة الطب الحيوي.
بينما أكدت هيئة تنظيم سوق العمل خلال ردها أن الهيئة في مباشرة اختصاصها في إصدار تصاريح العمل المتعلقة بالمؤسسات الصحية المصنفة بالمهن الطبية والفنية الصحية والتمريضية لا تصدر تصاريح إلا بناء على التراخيص الصادرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وفقاً للاشتراطات المنظمة لهذه المهن، والتي تتضمن هيئة تنظيم التحقق من الحاجة الفعلية التي تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر نظراً الى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وتتضمن بعض هذه التراخيص تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة وفقا للتشريعات التي تنظمها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك