أكد صندوق العمل «تمكين» دعمه لجميع مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في البحرين وفقا لقانون الشركات التجارية بغض النظر عن ملكيتها بما من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأهيل ورفع مهارات وقدرات البحريني لجعله الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
جاء ذلك في تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء صندوق العمل، في صيغته المعدلة والذي يقضي بأنه يجوز تقديم الدعم للمشروعات والشركات والمؤسسات غير المشمولة وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق ويجب أن تراعي تلك الضوابط نسبة توظيف العمال البحرينيين وحجم الاستثمار والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات.
وأفاد صندوق العمل باتفاقه مع الصياغة المقترحة من لجنة الخدمات بموجب مشروع القانون والذي من شأنه أن يسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الخاص من خلال توجيه دعم الصندوق للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهما أو حصصا من أجل رفع قدرة المؤسسات والشركات البحرينية على المنافسة، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي بغية تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
بدورها كشفت وزارة الصناعة والتجارية أن عدد الشركات والمؤسسات المملوكة لغير البحرينيين أو التي يملك غير البحريني نسبة فيها من الأسهم بحسب كل فئة على حدة ونوع المؤسسة، بلغت 75931 سجلا نشطا حتى الأول من أكتوبر 2023.
وكشفت الوزارة ان عدد السجلات التي تم إغلاقها خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بلغ 456 سجلا.
من جانبها أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مقترح دعم المؤسسات الوطنية، مؤكدة ضرورة دراسة تناغم المقترح مع رؤية مملكة البحرين التي تهدف إلى دعم السوق المحلي وجذب الاستثمارات ورفد رؤوس الأموال النوعية والتأثير على دمج العمالة البحرينية في سوق العمل وتبادل الخبرات من خلال المشاريع الاستثمارية الخارجية، وذلك من خلال التعمق في آلية الدعم وكيفيته والنسبة الأدنى للاستفادة من الدعم بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار استغلال القوانين الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تأجير السجلات وغيرها من الظواهر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك