اقتراح بقانون لتشكيل لجنة قضائية للبت في حكم إبعاد غير البحريني

وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬قضائية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬قضاة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العدل‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬تكون‭ ‬مهمتها‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬بإبعاد‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬أو‭ ‬أمر‭ ‬المنع‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬بحسب‭ ‬ملابسات‭ ‬ووقائع‭ ‬كل‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للموازنة‭ ‬بين‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬للأفراد‭ ‬وحق‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬توقيع‭ ‬العقاب،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أموال‭ ‬الدائنين‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للصالح‭ ‬العام‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬حالات‭ ‬هروب‭ ‬المدينين‭ ‬الأجانب‭ ‬والحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالإبعاد‭.‬

ورفضت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاوقاف‭ ‬استباق‭ ‬رأي‭ ‬الحكومة‭ ‬حيال‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مقدمة‭ ‬الاقتراح‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية،‭ ‬وأوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المقترح‭.‬