أكدت وزارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم، إذ قامت تلك اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة ومشكلة سكن العزاب لمعالجة المشاكل الناتجة عن زيادة العمالة، وذلك وفقا للقوانين الداخلية والتعهدات الدولية، وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي عملت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
جاء ذلك في تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن اقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العزاب بشكل عام بمحافظة العاصمة بشكل خاص.
وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأن المجالس البلدية أصدرت القرارات المتضمنة ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي من خلال ربط إجراء تسجيل تلك العقود مع إجراءات في الأمانة أو البلدية، وهو ما يضمن لتلك العقارات توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة قانونا.
وأضافت الوزارة أنها تعمل على إعداد قرار جديد يتضمن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل هذا النوع من العقود التي تهدف إلى الحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك من دون ضوابط ويكون من شأنها التأثير على سلامة ساكنيها.
توافق حكومي نيابي بلدي على إيجاد حل جذري لسكن العزاب
لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لإعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم
وزارة البلديات: ضوابط جديدة لتسجيل عقود الإيجار للحد من مشاكل المساكن العشوائية
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لمشكلة سكن العزاب بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، حيث أكد مقدمو الاقتراح أن سكن العزاب له تأثير على المستوى الاجتماعي والأخلاقي والمعيشي والأمني في العاصمة، لافتين إلى استياء أهالي محافظة العاصمة من وجود سكن العزاب الأجانب.
وأفادت وزارة شؤون البلديات والزراعة بأنه في إطار سعيها لتقييد جميع المساكن الجماعية المشتركة قامت من خلال التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية كهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ووزارة الصحة، والدفاع المدني وبإشراف من قبل اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، وفق آلية عمل مشتركة لقيد تلك المساكن في ضوء الاختصاصات المنوطة بكل جهة من شأنها التحقق من توافر جميع الاشتراطات الصحية والأمنية، والسلامة الواجب توافرها في تلك العقارات.
وبينت الوزارة أن المجالس البلدية أصدرت القرارات المتضمنة ضوابط تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي من خلال ربط إجراء تسجيل تلك العقود مع إجراءات في الأمانة أو البلدية، وهو ما يضمن لتلك العقارات توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المقررة قانوناً، ومثال ذلك على أنه لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا إذا كانت تلك العقارات مقيدة لدى أمانة العاصمة ضمن قاعدة بيانات السكن المشترك الجماعي وبعد التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة لهذه العقارات طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.
وأضافت الوزارة أنها تعمل على إعداد قرار جديد يتضمن المزيد من الضوابط التي يجب توفيرها لتسجيل هذا النوع من العقود والتي تهدف إلى الحد من المشاكل الناجمة عن المساكن العشوائية التي تستغل كمسكن جماعي مشترك دون ضوابط ويكون من شأنها التأثير على سلامة ساكنيها.
بدورها أكدت وزارة الداخلية أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية بشأن إعادة تنظيم استقدام العمالة الوافدة وأماكن مسكنهم، حيث قامت تلك اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بالعمالة الوافدة ومشكلة سكن العزاب لمعالجة المشاكل الناتجة عن زيادة العمالة، وذلك وفقاً للقوانين الداخلية والتعهدات الدولية، وبما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي عملت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وتطرقت وزارة الداخلية إلى أن دور الوزارة يبرز في جوانب تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بشكل عام، وبالأخص فيما يتعلق بالتصرفات اللاأخلاقية الصادرة من العمال الساكنين في المناطق العائلية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظا على النظام العام والآداب العامة، بالإضافة إلى دورها في تنظيم وانسياب العمالة الوافدة، وضبط المخالفين لشروط الإقامة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في الإبعاد وغيرها، وذلك وفقا للوضع القانوني للشخص، بالإضافة إلى دور الإدارة العامة للدفاع المدني في التأكد من توافر الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة على حسب نوع استغلالها.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الرد النهائي سيرد في مذكرة رد الحكومة.
في الوقت نفسه، وافقت جميع المجالس البلدية على مستوى البحرين بالإجماع على عدم الممانعة على الاقتراح برغبة، مؤكدين أن انتشار سكن العمال العزاب العشوائي بشكل كبير بدون ضوابط واشتراطات له انعكاسات سلبية على المستويات الاجتماعية والأخلاقية والصحية والمعيشية، بالإضافة إلى أن كل الدراسات والاستطلاعات تؤكد خطورة وجود مباني العمال العزاب في الأحياء السكنية، وأن الكثير من التجاوزات القانونية والإنسانية والأخلاقية تحدث بسببها، فالعمال العزاب غالباً يعيشون الفوضى في مساكنهم، لعدم وجود رقابة صارمة لتلك المباني من الناحيتين الصحية والأخلاقية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك