كتبت – مروة أحمد
يُنـاقش مجلس بلدي المحرق صبـاح الغد الإثنين مستقبل حديقة المُحرق الكبرى وذلك من خلال دعوة ممثلي الجهاز التنفيذي لمناقشة مزايدة استثمار وتشغيل حديقة المُحرق الكُبرى والتي تهدف إلى تشغيل حديقة ترفيهية عصرية تنفيذًا لأحد أهم أهداف وزارة شؤون البلديات والزراعة في تطوير وتنظيم أملاكها بـأفضل السُبل، وزيادة القيمة المُضافة للعقار والمنطقة إلى جانب تحقيق جدوى اقتصادية وفنيّة تساعد الوزارة والمستثمر على تشغيل المشروع بالشكل المطلوب.
وسيناقش المجلس أبرز التزامات المستثمر والتي تترتب على الصيانة الدورية والعناية بالمزروعات وتشمل جميع العناصر الانشائية بالحديقة والنافورة، والعناية بالمسطحات الخضراء وشبكة الري بالإضافة إلى صيانة الألعاب، وتوفـير الحراسة التي تتضمن توفير حراسة للحديقة كافية خلال 24 ساعة مع ضمان تشغيل الكاميرات الأمنية، كما جاء ضمن التزامات المستثمر أعمال النظافة التي اشتملت القيام بـأعمال النظافة كاملةً وتوفير مرافق صحيّة متكاملة لائقة، وتحمل المصروفات التي تعنى بالتكفل بمصاريف جميع الخدمات من كهرباء وماء كما على المستثمر أن يحافظ على موقع المسجد من خلال السماح للمصلين باستخدام مواقف السيارات، والدخول إلى الحديقة بدون دفع رسوم وبدون تـأخير وأن يضع آلية لذلك، وآخر التزامات المستثمر كانت حول المحافظة على هدوء المنطقة السكنية من خلال امكانية تركيب ألعاب خاصة تكون بعيدة عن المناطق السكنية.
كما سيبت المجلس في نوع الانتفاع الذي سيستفيد منه المستثمر في ظل تحقيق الالتزامات المطلوبة منه، وهي تحصيل رسوم دخول الحديقة التي تبلغ 300 فلس للمناطق العامة، بالإضافة إلى رسوم المهرجانات النوعية الخـاصة، كما سيتيح للمستثمر الانتفاع بأربعة مواقع إعلانية ومساحات استثمارية لإقامة الفعاليات وتركيب الألعاب وإنشاء وبناء مطاعم ومقاهٍ ومحلات تجارية، كما سيمكن للمستثمر أن ينتفع بنسبة 20% من مواقف السيارات من خلال الاستثمار فيها لأنشطة أخرى كعربات الطعام أو التـأجير شريطة الحصول على موافقة البلدية، علمًا بـأن رسوم مواقف السيارات في الحديقة ستبلغ 200 فلس كسعر رمزي.
وسيستعرض المجلس أمام الجهاز التنفيذي توصية اللجنة المالية والقانونية ملاحظاته حول العرض المرفق لمزايدة واستثمار وتشغيل حديقة المُحرق الكبرى والتي تضمنت منع فرض رسوم لمواقف السيارات وأن فرضها سوف يخلق مشاكل في الأحياء السكنية المحيطة بالحديقة، ودعت اللجنة المالية والقانونية في توصيتها إلى الاشتراط على المستثمر أنه في حالة إقامة أي فعالية أو مهرجان عدم رفع أصوات الموسيقى وإيقافها في الساعة الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع وفي العاشرة في أيام العطلة أو نهاية الأسبوع كما دعت اللجنة إلى توضيح بند الانتفاع بنسبة 20% من مواقف السيارات بالاجتماع البلدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك