كتبت أمل الحامد:
تستضيف مملكة البحرين اليوم النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024، بمشاركة 250 مسؤولاً حكوميًا رفيع المستوى ورجال أعمال من كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين من الأسواق الرئيسية في أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية.
وسيتناول المنتدى الذي يستمر على مدى يومين مواضيع تشمل التحديات والاتجاهات الاقتصادية العالمية تحت شعار «الاستثمار في منطقة مزدهرة»، كما يستضيف المنتدى سلسلة من الجلسات والاجتماعات المتخصصة واللقاءات الفردية التي ستسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالاستثمار في الاقتصاد المستدام، وآثار الذكاء الاصطناعي على التحولات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية، وتهيئة وإعداد القوى العاملة للمتطلبات والتوقعات المستقبلية، وستشهد جلسات منتدى بوابة الخليج مشاركة عدد من أبرز الخبراء العالميين في مجالاتهم.
وسيوفر المنتدى منصة مثالية يتم منها تسليط الضوء على أهم المواضيع الاقتصادية التي تهم المنطقة، والترويج لأبرز المشاريع الاستثمارية المستقبلية فيها، إلى جانب دور مملكة البحرين كبوابة للاستثمار في منطقة الخليج.
وإلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الرئيسية في القطاعات ذات الأولوية في المملكة، سيركز منتدى بوابة الخليج 2024 على تعزيز العلاقات التعاونية المتنامية التي تربط المنطقة، وكيف يمكن للاستثمارات المشتركة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد عالميًا، سيعمل المنتدى على تعزيز التعاون الإقليمي لسد هذه الفجوات، ويسلط الضوء على إنجازات المنطقة في تقديم حلول عملية تسهم في بناء مستقبل مشرق وأكثر استقرارًا.
كما يستضيف المنتدى في نسخته هذا العام جلسات تهدف إلى تحفيز مناقشات مستندة إلى البيانات لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الازدهار في القطاعات الصناعية الرئيسية. وسيستضيف المنتدى مجالس نقاشية رفيعة المستوى بين وزراء وخبراء من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه المنطقة.
بدوره أكد رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استضافة مملكة البحرين لمنتدى بوابة الخليج الذي يشكل مبادرة لتعزيز استراتيجية البحرين لجذب الاستثمار وتعزيز التعاون الإقليمي، كما يمثل فرصة لتسليط الضوء على الاقتصاد الديناميكي للمملكة في منطقة الخليج.
وأوضح في مداخلة لتلفزيون البحرين أن استضافة المملكة للمنتدى تعتبر أمراً محورياً ومهماً لعدة أسباب، على رأسها التنويع الاقتصادي حيث يؤكد المنتدى التزام البحرين بتنويع اقتصادها بما يتجاوز الاعتماد على النفط من خلال عرض فرص الاستثمار في قطاعات مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها. تهدف مملكة البحرين إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبشأن التعاون والتكامل الإقليمي أكد أن المنتدى منصة للحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعزز التعاون الإقليمي، ويعدّ هذا التعاون ضرورياً لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والاستفادة من نقاط القوة الجماعية لتعزيز المكانة الاقتصادية العالمية للمنطقة.
وتابع أن المنتدى لعرض فرص الاستثمار حيث يسلط الحدث الضوء على المشاريع الاستراتيجية في البحرين ويقدم للمستثمرين رؤى حول الفرص الاستثمارية المربحة داخل المملكة، على سبيل المثال عرض المنتدى الافتتاحي في عام 2018 مشاريع بقيمة تقدر بحوالي 26 مليار دولار في مختلف القطاعات حيث أكد نهج البحرين الاستباقي لجذب الاستثمار بعد توافر جميع العناصر المهمة للاستثمار والمستثمرين.
وأكد أن المنتدى يسهم في تعزيز مكانة البحرين العالمية من خلال استضافة المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال حيث تضع البحرين نفسها كمركز استثماري رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يرفع مكانتها العالمية ويظهر استعدادها للتعامل مع مجتمع الأعمال الدولي بشكل متكامل.
وأشار إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا حيث يؤكد المنتدى دور التكنولوجيا وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لمملكة البحرين والابتكار في التنمية الاقتصادية، حيث تسلط المناقشات حول موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الضوء على تركيز البحرين على تحسين اقتصادها وقوتها العاملة في المستقبل.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي أبرز قصص النجاح التنموية في القرن الحالي، إذ تواصل المنطقة تحقيق تقدم لافت نحو أهدافها الطموحة في مجال التنويع الاقتصادي. ويفتح هذا التقدم المجال أمام فرص استثمارية واعدة وجذابة. وفي إطار منتدى بوابة الخليج 2024، سيتم تسليط الضوء على هذه الفرص من خلال مساحة مركزية مخصصة لعرض المشاريع الكبرى في المنطقة. من المتوقع أن يشهد المنتدى إعلان عدد من الاستثمارات البارزة التي ستعزز التعاون الإقليمي وتوفر رؤى عملية تسهم في دعم التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024، ليصل إلى نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي. ومع توقعات بوصوله إلى 2.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. في عام 2023، سجلت البحرين تقدمًا كبيرًا بفضل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 84%، مما عزز مكانتها كأحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة. وللمحافظة على هذا الزخم الإيجابي، تركز البحرين جهودها على الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز رأس المال البشري المتنوع، فضلًا عن دعم مبادرات التحول الرقمي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.. حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى ضمان جاهزية الاقتصاد البحريني لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك