الاجتماع المشترك الذي عقد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو الاجتماع الأول بينهما والمخصص لمناقشة خيارات مشروع الميزانية العامة للدول للسنتين الماليتين القادمتين 2025/2026 ومستجدات تنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلبات الانتقال من مرحلة التوازن المالي الى الاستدامة المالية هو استمرار للتنسيق والتشاور المشترك بين أعلى سلطتين في البلاد لتحديد ملامح المسار المالي للبحرين خلال الفترة القادمة وفق الإمكانيات المتاحة والظروف المالية للبلاد في إطار الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتجاوز الصعوبات المالية التي تواجه الميزانية منذ فترة بسبب ارتفاع معدل الدين العام.
ومما يجعلنا نطمئن على مستقبل البلد المالي أن مستجدات تنفيذ برنامج التوازن المالي تتضمن متطلبات الانتقال من مرحلة التوازن المالي إلى الاستدامة المالية وهو مؤشر إيجابي يؤكد صحة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتجاوز العقبات والصعوبات التي تعترض الميزانية كما أسلفنا.
ولا شك أن للمواطنين دورا في تجاوز هذه المرحلة من خلال تقبلهم للإجراءات التي تم اتخاذها رغم تأثيرها على مستوى معيشتهم وعلى مستوى الخدمات التي تقدم لهم، وذلك إدراكا منهم بضرورة مثل هذه الإجراءات لتجاوز هذه المرحلة وتفهما للخطوات التي أقدمت على الدولة.
ومن ملامح مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2025/2026 ما أكده الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن المشروع سيركز على الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي بالتوازي مع تحقيق مستهدفات التوازن المالي والعمل على مواصلة خلق فرص واعدة للمواطنين وتطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية وكلها خطوات إيجابية ومهمة وتصب في صالح المواطنين وتتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم التي تضمنها خطابه السامي خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفضل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى.
إن سرعة إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين سوف يسهم من دون أدنى شك في سرعة انجاز المشاريع الحكومية بكافة أشكالها وأنواعها حيث لا يخفى أن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بتوفير الموارد المالية وتوفير الموارد المالية مرتبط بإقرار الميزانية، وعليه فإن أي تأخر في إقرار الميزانية يعني تأخيرا في المشاريع والخدمات التي تقدم للمواطنين، وهذا يتطلب تضافر الجهود وسرعة الإقرار وإنجاز العمل في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الاخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة وظروفها المالية وعدم تحميل الميزانية مشاريع لا تتحملها وفوق طاقتها وخصوصا من جانب الأخوة النواب من أجل إرضاء ناخبيهم الذين صوتوا لهم خلال الانتخاب وهم يعلمون استحالة تنفيذها.
في المقابل نتمنى ألا يتضمن مشروع الميزانية الجديدة للدولة أي أعباء جديدة على المواطنين أو أي تقصير أو تراجع في الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وخصوصا الخدمات الأساسية التعليمية والصحية والإسكانية لأنها خدمات تمس الغالبية العظمى من المواطنين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على هذه الخدمات، كما نتمنى زيادة بند الرواتب لفتح المجال للوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية لتوظيف المزيد من الشباب الذين ينتظرون دورهم للحصول على وظيفة حكومية ضمن قوائم الانتظار بديوان الخدمة المدنية والتي مضى على بعضها بعض الوقت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك