أكدت السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مخرجات مسار توفير المدن الإسكانية في مملكة البحرين تعكس حرص المملكة على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الحادي عشر الذي ينص على «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة».
جاء ذلك لدى مشاركتها في اجتماع الطاولة المستديرة حول «دور الحوكمة في تحقيق مستقبل حضري مستدام»، بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي ضمن جدول أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والمنعقد حالياً بجمهورية مصر العربية، حيث شاركت الوزيرة الرميحي في أعمال هذه الجلسة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنظمات الدولية.
وقالت الوزيرة الرميحي إن الاهتمام الحكومي بتوفير مقومات استدامة المدن الإسكانية يتضح من خلال المراحل التخطيطية والتنفيذية لإنشاء هذه المدن، حيث تم إيلاء اختيار مواقع تلك المدن اهتماما كبيراً في رؤى التنمية العمرانية والحضرية، وهو ما يتجسد في توفير 3 مواقع ذات طبيعة ساحلية لتنفيذ مدينة سلمان ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية، إلى جانب تطوير وإعمار المنطقة الجنوبية عبر توفير مشاريع مدينة خليفة، بالإضافة إلى اختيار الموقع المميز لمشروع ضاحية الرملي.
كما شهدت المخططات العامة لتلك المدن تضمينها كافة المقومات اللازمة لتوفير مجتمعات حضرية مستدامة، من خلال توفير المجمعات السكنية، وخدمات البنية التحتية المطورة، والمرافق والخدمات التي تخدم القاطنين والزوار، والاهتمام بتوفير الواجهات البحرية والشواطئ العامة، والمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة.
وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن إشراك القطاع الخاص في توفير الخدمات الإسكانية، سواء من خلال برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يسهم بصورة فاعلة في تحقيق التطوير الحضري المستدام في المملكة.
وأوضحت أن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية يسهم في تطوير المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية في المدن الإسكانية وعدد من المناطق التي تعمل الحكومة على تطويرها في مختلف المحافظات، كما يسهم برنامج التمويلات الإسكانية في تحقيق هدف توفير السكن المستدام والفوري للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى تشجيع شركات التطوير العقاري على توفير المشاريع السكنية الخاصة بهم في مختلف المناطق، وهو ما يسهم في تسريع النمو والعمران في تلك المناطق.
وفي سياق متصل شاركت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة النقاشية لمتابعة مستجدات القرار المشترك الذي تقدمت به كل من مملكة البحرين ومصر وفرنسا والأردن وكينيا وماليزيا وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع الجمعية العامة بنيروبي، وحمل عنوان «السكن المتاح للجميع».
واستعرضت الوزيرة آمنة الرميحي خلال الجلسة البرامج والخطط الإسكانية التي تعمل المملكة على تنفيذها بهدف توفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أن المملكة تحرص على تطوير سياساتها الإسكانية لتوفير المرونة وتنويع الخيارات الإسكانية للمواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية دون فترات انتظار، وذلك من خلال تفعيل برامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين، بالإضافة إلى إشراك الشركات العقارية في توفير الوحدات السكنية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والذي يشهد توسعاً على صعيد عدد المشاريع خلال المرحلة الحالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك