فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مرهونة بتطوير وتعديل التشريعات
كتبت: لمياء إبراهيم
تجاوبا مع ما نشرته «أخبار الخليج» أمس عن تحديد أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة، أوضحت جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة أن القطاع الطبي الخاص يعتمد في استراتيجيته لتحديد الخدمات الطبية بشكل رئيسي على احتساب التكاليف التشغيلية الطبية مثل رواتب الاطباء والممرضين والعاملين الصحيين والاداريين وخدمات الإسعاف، ولا ننسى أن المستشفيات تعمل على مدار الساعة 365 يوما في السنة حتى في فترات الإجازات، وهذا الالتزام يتطلب زيادة الكوادر العاملة زيادة كبيرة ما يضاعف الكلفة التشغيلية لأى مؤسسة صحية، بالإضافة الى جميع التكاليف الادارية واللوجستية وتكاليف الادوية والتحاليل والمواد والأدوات الطبية وتكاليف الأجهزة في المختبرات وأقسام الأشعة وغرف العمليات التي تتضاعف أسعارها وتكاليف صيانتها بوتيرة سريعة.
وأضافت أن مما يؤثر على استراتيجيات التسعير هو ضرورة المواكبة الدائمة لاقتناء التقنيات الحديثة من أجهزة وأدوات وأدوية قد لا تستهلك كلها ولكن من الضرورة وجودها لعلاج أي طارئ، ولا ننسى التحديث في افتتاح تخصصات طبية نادرة لاستكمال الخدمات المقدمة لتصل إلى المستويات العالمية.
وعن دورها كجمعية أصحاب المستشفيات الخاصة في دعم وتطوير الخدمات الصحية وكونها حلقة الوصل بين المستشفيات الخاصة وصناع القرار قالت الجمعية: «تعتبر جمعية المستشفيات الخاصة حلقة وصل غاية في الاهمية بين كافة المستشفيات الخاصة وصناع القرار من الجهتين التشريعية والتنفيذية من اجل تسهيل تبادل المعلومات وتوصيل وجهات النظر والآراء المختلفة ما يتيح مساحة واسعة لتحسين جودة الخدمات الطبية. ونحن نثمن الاهتمام الكبير والمستمر من قبل صناع القرار لجميع القطاعات في المملكة بما فيها القطاع الطبي والجميع يسعى من اجل تنفيذ خطة مملكة البحرين لعام 2030 وكلنا ملتزمون بتحقيق تطلعات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مجال السياحة العلاجية كرافد اقتصادي مهم للمملكة حيث تشكل احد الملفات الاقتصادية المهمة، ولا بد من السعي الحثيث لإنجاز البنية التحتية المتينة والقائمة على أسس عملية وعلمية لتحقيق هذا الهدف الوطني، مشيرة إلى أن جمعية المستشفيات الخاصة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على الروابط المهنية والمستوى المهني الراقي في التعامل مع كافة المؤسسات الطبية وشرائح المجتمع البحريني من مواطنين ومقيمين ووافدين، وأن يكون هدف العاملين في المستشفيات الخاصة هو الالتزام بأعلى المستويات المهنية في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية مبتعدين عن الانجراف وراء المكتسبات المادية والابتعاد عن تحميل المريض تبعات مالية غير ضرورية ولا تعود عليه بأي فائدة».
وعن دور شركات التأمين في مواجهة زيادة الأسعار ذكرت جمعية المستشفيات الخاصة أنه لا بد من التعاون الإيجابي والمهني مع كافة شركات التأمين وبناء علاقات تتميز بالشفافية بين جميع الأطراف والعمل معا لتحقيق أفضل الفرص للمؤمن عليهم من المرضى وإعطاء الحالات الأهمية التي تستحقها من دون أي تمييز على أن يكون الربح المادي من الضروريات لكن ليس على حساب صحة وراحة وحياة المرضى.
واستطردت قائلة: لا يمكن إنكار حقيقة أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة لتحقيق الأرباح كما تواجه المستشفيات أيضا تحديات أكبر ليس فقط على الجانب المادي بل الأهم تحديات المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، وعلينا أن نؤكد للمسؤولين وصناع القرار في هذه الشركات طبيعة وأهمية الخدمات الطبية الراقية التي تقدمها المستشفيات الخاصة على مدار الساعة مع الالتزام بجودة عالية من أجل سلامة المرضى، لذلك يجب أن تكون الأسعار وتكاليف العلاج منصفة للجميع.
ولفتت إلى أن المستشفيات تواجه تحديات عالية ومعوقة للمستشفيات الخاصة في أداء واجباتها بسبب إدخال أطراف تأمينية إضافية، ما يتسبب في تأخير تحصيل مبالغ التأمين التي من المفروض سدادها للمستشفيات في المدة المتفق عليها بحسب العقود المبرمة حيث إن تسديد هذه المبالغ على درجة كبيرة من الأهمية كي تتمكن المستشفيات من تأمين الموارد المالية الضرورية للاستمرار في تقديم الخدمات الطبية من دون أي تأخير، وقد يكون من الأفضل تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار بما يتوافق مع المصاريف التشغيلية لكافة الأطراف.
وعن الحلول المقترحة لتعديل الاسعار مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى العلاج أكدت جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة أن القطاع الصحي يعتبر قطاعاً معقدا من الناحية الاستثمارية حيث يجب تفضيل سلامة المرضى مع تحقيق الربح المعقول على عائد رأس المال وليس هناك أي تضحيات عندما يأتي موضوع سلامة المرضى حيث ترجح الكفة دائما لصالحهم.
وأشارت إلى أن تثبيت الاسعار غاية بعيدة المنال وصعبة التطبيق، ولا شك أن تنمية فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص مرهونة بتطوير وتعديل التشريعات حتى نصل إلى الأهداف المرجوة والاستثمار في القطاع الصحي كما التعليمي يجب أن يكون موجها وليس مفتوحا، فنحن بأمس الحاجة إلى تخصصات معينة ولسنا بحاجة إلى عيادات الاسنان والجلدية والليزر في كل زاوية، وقد شهدنا في هذا العام اغلاق ثلاثة مستشفيات كبيرة والعديد من العيادات ما يؤدي برأينا إلى الحد من الفرص الاستثمارية.
وأضافت أنه إذا تمكنا من تحديد الحد الأدنى للأسعار في المؤسسات الصحية وتخلينا عن سياسة المنافسة غير المتكافئة بين تلك المؤسسات بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص من خلال توسعة وتطوير برامج تمكين وتقليص الفترة الزمنية التي تستفيد منها المؤسسات الصحية من الدعم سيكون له أثر ايجابي في استقرار هذه المستشفيات ونتمنى من القائمين في المجلس الأعلى للبيئة أن يعاد النظر في القرارات الجديدة الصادرة من المجلس والتكرم بإلغاء قرار التراخيص الجديدة حيث ان هيئة تنظيم المهن الصحية تصدر نفس الترخيص وذلك اسوة بالدول الاوروبية.
وأشارت إلى أن المستشفيات الخاصة لم يشملها الدعم الحكومي للكهرباء والماء والخدمات البلدية؛ لذا إذا تكرمت حكومتنا الرشيدة بتقديم الدعم لا شك أنه سوف يسهم حتما في استقرار الاسعار أو على الاقل في عدم ارتفاعها بما يتناسب مع هذه الخدمات وحتما سيبعث الرضا والطمأنينة للجميع.
وشددت جمعية المستشفيات الخاصة على أن هناك أمرا غاية في الأهمية ويتعلق بصلب الخدمات الصحية في البلاد وهو التكامل بين المستشفيات الحكومية والخاصة؛ إذ إن القطاع الطبي بكل طاقاته وإمكاناته في المملكة هو فريق واحد يجب أن يتكاتف في سبيل تطوير الخدمات الصحية ووضعها على خارطة المستويات الدولية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك