كشف المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مزرعة الطاقة الشمسية خلال شهر، وذلك لإنتاج 95 ميغاوات، وسيتم بدء الأعمال الإنشائية لمشروع مزرعة للطاقة الشمسية خلال شهر.
وأشار رئيس الهيئة خلال تصريحه للصحفيين إلى أن مملكة البحرين تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، ولديها العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، موضحا أن المملكة تعمل على الاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث بدأت في التسويق للمشتركين للاستفادة بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني في عام 2017 ووصلت إلى إنتاج 74 ميغاوات، متوقعاً الوصول إلى 300 ميغاوات بحلول عام 2030 وذلك عبر تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والمباني والمحلات التجارية والصناعية، وكذلك مشروع مزرعة الطاقة الشمسية، ويتم الاستثمار في جميع هذه المشاريع.
وذكر أنه تم طرح أول مناقصة ضمن برنامج «كفاءة» لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة تتضمن 20 مبنى حكوميا ستتم رفع كفاءتهم من أجل التقليل من استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل التكلفة وتقليل استخدام الغاز وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد تم تسلم عطاءات المناقصة.
وفيما يتعلق بوجود برنامج لدعم الطاقة المتجددة، أوضح رئيس الهيئة أن البحرين تحفز على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل عبر نظام صافي القياس، وإمكانية ضخ الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية الحكومية ويتم احتساب هذه الوحدات، ويعد هذا دعماً حيث يتم احتساب الفائض من إنتاج الطاقة الشمسية بنفس السعر، وهذا الأمر ينطبق فقط على البيوت الإسكانية.
وانطلقت أمس فعاليات النسخة العشرين من مؤتمر «كهرباء الخليج 2024»، وذلك بتنظيم من اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «سيجري الخليج»، وبالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بحضور رئيس هيئة الكهرباء والماء وعدد من الوزراء، ووفود دول مجلس التعاون الخليجي وممثلي الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.
وأكد رئيس الهيئة أن استضافة النسخة العشرين من مؤتمر «سيجري الخليج»، الحدث السنوي الرائد إقليمياً في مملكة البحرين، خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري، يعكس التزام المملكة بالمشاركة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة. حيث يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم للنقاشات الحيوية وتبادل الخبرات بهدف تعزيز قطاع الطاقة على المستويين الخليجي والعالمي.
وأشار إلى أن استضافة البحرين لهذا المؤتمر يعكس رؤيتها الطموحة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة.
وأوضح أن المؤتمر سيستعرض أحدث الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مع التركيز على الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية. مضيفاً أن النقاشات والآراء التي ستطرح خلال المؤتمر ستسهم في دعم مبادرات المملكة الخاصة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية وتوجهاتها نحو الابتكار والتنمية المستدامة.
ويركز المؤتمر هذا العام على عدد من أهم المواضيع والتحديات والفرص لتطوير هذا القطاع الحيوي، ومنها أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة خدمات الكهرباء والطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاع محلياً وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، تشغيل النظم والتحكم، تطوير النظام والاقتصاديات، أسواق الكهرباء والتنظيم، أنظمة التوزيع والمحطات الفرعية. بالإضافة إلى مواضيع متخصصة مثل تصميم وتصنيع وأداء المحولات، الخطوط العلوية والكابلات المعزولة، الطاقة المتجددة والنووية لدول الخليج، الشبكات الذكية، وإدارة الأصول لأنظمة الطاقة.
وخلال جلسة حوارية عُقدت ضمن حفل الإطلاق مع رئيس الهيئة، وبإدارة الدكتور لورنس جونز، نائب الرئيس الأول للبرامج الدولية في معهد إديسون للكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية، استعرض المهندس كمال بن أحمد خطط مملكة البحرين لتنويع مصادر الطاقة، متطرقاً إلى مساعي هيئة الكهرباء والماء لتنفيذ خطة التحول للطاقة المتجددة التي تشمل زيادة نصيب الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2035، والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وتطرقت الجلسة إلى جهود الهيئة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر إطلاق برنامج «كفاءة» بالتعاون مع شركات خدمات الطاقة، الذي يستهدف تعزيز كفاءة الطاقة في المباني الحكومية والخاصة، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في توفير حوالي 975 جيجاواط/ساعة من الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بحوالي 488 ألف طن بحلول عام 2040.
كما ناقش الرئيس التحول التدريجي في الهيئة نحو تبني تقنيات متطورة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط استبدال المحطات القديمة بمحطات أكثر كفاءة، مؤكداً أهمية هذا التحول في تعزيز الاستدامة وتقليص الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع الأهداف المناخية الطموحة للمملكة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد ناصر النصر، رئيس مجلس إدارة «سيجري الخليج»، رئيس المؤتمر، أن «سيجري الخليج» تسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات بين المتخصصين في هذا القطاع والتي تعزز التعاون إقليمياً وعالمياً وتعمل على تطوير أنظمة الطاقة وتوفير الحلول الحالية والمستقبلية.
وأضاف: «أن مهمتنا الأساسية هي المساهمة في تحسين أنظمة الطاقة والكهرباء من خلال تعزيز التعاون بين خبراء أنظمة الطاقة وصناع القرار على الصعيد العالمي لدعم الابتكار والعمل على تطوير أنظمة الطاقة الكهربائية، ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة في تبادل الخبرات والمناقشات الهادفة إلى تلبية أعلى معايير الكفاءة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية الطموحة في قطاع الطاقة المستدامة».
وبين النصر للصحفيين أن خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري وتخفيض انبعاثات الكربون هي من التحديات البيئية المهمة، مشيراً إلى أن دول الخليج تشهد نمواً سريعاً ولذلك تحتاج لتوسعة شبكات الكهرباء، وهذه من التحديات التي يتم دراستها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأكد أن المؤتمر يهدف إلى إعطاء خارطة طريق للتعاون بين دول الخليج والدول العربية والعالمية في المستقبل.
ومن جهته، أكد المهندس أحمد علي الإبراهيم، رئيس اللجنة الفنية في «سيجري الخليج»، أن مؤتمر «كهرباء الخليج 2024» يعد المنصة المثالية التي تجمع الخبراء في قطاع الطاقة، كما يتيح المعرض للشركات التواصل مع الجمهور واستعراض فرص الأعمال كما يوفر للحضور تعزيز المعرفة من خلال المحاضرات العلمية المتخصصة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من كبار مستهلكي الطاقة بجانب الطلب المتزايد حالياً، وفي الوقت نفسه، يتزايد الطلب على الهيدروكربونات كوقود ومواد خام بسبب توسع الأنشطة الصناعية كثيفة الطاقة، ولذا تلتزم «سيجري الخليج» بدعم تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة التغييرات والمتطلبات من خلال البحث والتطوير الفعال.
وصرح الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي للصحفيين على هامش انعقاد المؤتمر بأن المؤتمر يناقش أهم التحديات التي تواجه الكهرباء قطاع الطاقة في منطقة الخليج في ظل التحول في الطاقة الذي يحدث في العالم وتعد منطقة الخليج جزءا منه، مشيراً إلى أن وجود تطورات كبيرة في دول المنطقة، ووجود استراتيجيات للتقدم حول الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050 / 2060، وجميع هذه التحديات تتطلب تغير في نمط التخطيط وعمليات الشبكات، وتبحث أوراق عمل باحثين خليجيين وعالميين في المؤتمر هذه التحديات وفرص تطوير الطاقات المتجددة والتطور نحو التحول الطاقي وكيفية الاستفادة من خبرات الدول الأخرى، لاسيما أن الكثير من الدول متقدمة في هذا المجال، ويعد المؤتمر فرصة لتشارك هذه الخبرات وكيفية الاستفادة منها في تطبيقها في المنطقة ومملكة البحرين.
وبين أن المخرجات المتوقعة من المؤتمر تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة والتحول نحو التقنيات الجديدة، خصوصاً أن شبكة المستقبل تتطلب تقنيات جديدة وطريقة جديدة في تطويرها، وكذلك تتطلب تطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع هذه التحديات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للصحافيين على هامش انعقاد المؤتمر أن دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في أمن الطاقة، ولديها الكثير من الرؤى المتعلقة بالحياد الصفري الكربوني وتقليل الانبعاثات واستخدامات الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مما يعزز تقليل الانبعاثات، لاسيما أن لديها التزامات تجاه البيئة.
كما أكد أن دول الخليج من الدول الرائدة في إنتاج الكهرباء ولديها تعاون حثيث في مجال الربط الكهربائي، الذي يعد أحد المشاريع الخليجية الحيوية الذي وفر مليارات الدولارات وحافظ على ثبات الشبكة.
وأشار إلى وجود مشاريع خليجية كبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة، كما أن دول الخليج ماضية قدما للاستفادة القصوى من موقعها الجغرافي لإنتاج الكهرباء، مؤكداً أن دول الخليج تبحث عن أي مصدر للطاقة يكون نظيف ومستدام لإنتاج الكهرباء، مشيراً إلى إمكانية استخدام الطاقة النووية ضمن مشاريع إنتاج الكهرباء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك