كتبت: أمل الحامد
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء الشورى يهدف إلى تعزيز الأطر القانونية للتمكين الاقتصادي للمرأة، ويحفظ حقوقها ومصالحها المالية والتجارية، تزامنًا مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين، وسعيًا لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وارتكز الاقتراح بقانون المقدم من د. فاطمة الكوهجي، د. محمد علي حسن، رضا فرج، هالة فايز، إجلال بوبشيت، حذف المادة التي تقضي بأهلية مزاولة المرأة الأجنبية المتزوجة للتجارة في مملكة البحرين ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها، ومن ثم افترضت في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها؛ إلا أنها أعطت الحق للزوج في الاعتراض على مزاولة زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق متى ما كان القانون الواجب تطبيقه يجيز له ذلك، وعندها يجب على الزوج قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية حتى ينتج أثره من تاريخ هذا الإعلان، على ألا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
ويأتي الاقتراح بقانون المعروض بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة متماشيًا مع السياسة التشريعية في مملكة البحرين التي ساوت بين الرجل والمرأة في مزاولة التجارة دون تمييز، كما جاء متّسِقًا مع ما كرّسه المرسوم بقانون السجل التجاري على نحوٍ يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في مزاولة العمل التجاري شريطة القيد في السجل التجاري والحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري وفقًا للشروط والضوابط التي نظمها القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك