نهرا: 901 مؤسسة صحية خاصة في البحرين
كتبت أمل الحامد:
أبدى المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة توافقا مبدئيا مع اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والذي يهدف إلى حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى، فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة –كأصل عام– في حين أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصًا طبيعيًا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية، كما تناول الاقتراح بقانون موضوع الغرامة المفروضة على المؤسسات الصحية الخاصة عند التأخر في سداد رسم تجديد الترخيص أو رسم المراجعة والتقييم، فانتهج مبدأ التدرج في فرض الغرامة لتكون بنسبة 25% من قيمة الرسم المستحق كل ثلاثين يومًا وحتى ثلاثة أشهر، فإذا لم تُسدد قيمة الرسم والغرامة خلال هذه الفترة يعد الترخيص ملغى، ولا يصدر الترخيص بعد ذلك إلا بسداد الرسم المقرر شاملًا الغرامة.
وأشار المجلس الأعلى للصحة إلى احتمال وجود تحديات اقتصادية تواجه القطاع الصحي جراء بعض التعديلات، مؤكدا أن الأمر يتطلب دراسته اقتصادياً على المستوى الحكومي ومجلس الوزراء بالإضافة إلى مجلس التنمية الاقتصادية بهدف الوقوف على الآثار الاقتصادية على القطاع الطبي بالمملكة واعتماد الرأي الأخير لرد الحكومة بشأنه.
وبشأن إعادة تنظيم فرض الغرامات المالية كحال التأخير عن تجديد التراخيص، أوضح المجلس أن تبني فكرة توجيه إشعار إلى المؤسسة الصحية الخاصة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، تمثل عبئاً على الهيئة، مما يزيد من الأعباء الإدارية والمالية على الهيئة، مشيرًا إلى أن التعديل بشأن الغرامات قد أغفل الحالة القانونية للمؤسسة الصحية في حال انتهاء المهلة المحددة لتجديد الترخيص وانتهاء مهلة التسعين يومًا، وعدم قيام المؤسسة بالتجديد، من حيث مدى قانونية ممارسة المؤسسة لتقديم الخدمات الصحية باعتبارها جريمة يعاقب عليها جنائيا.
بدورها كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) أن المجموع الكلي للمؤسسات الصحية الخاصة في البحرين يبلغ 901 مؤسسة، منها 171 محل فحص بصر، و168 مركزا طبيا متعدد التخصصات، و88 مركز أسنان متعدد التخصصات، و73 وحدة صحية تابعة لمؤسسة تعليمية، و63 عيادة طبية، و47 مركز علاج طبيعي، و47 مركزا طبيا متخصصا.
وأشارت الهيئة إلى أن رسوم ترخيص المؤسسات الصحية الخاصة، وتجديد الترخيص، محددة في قرارات صادرة بذلك الشأن.
من جانبها أبدت جمعية المستشفيات الخاصة تأييدها باقتصار الترخيص على البحريني فيما يتعلق بإنشاء العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الخاصة باعتبار أن ذلك سيفتح مجالات أوسع لخلق الوظائف والاستثمار للأعداد الكبيرة من الموظفين العاملين في الحقل الصحي.
وفي موضوع استثناء الترخيص لغير البحريني بإنشاء مؤسسة طبية تتطلب خبرة خاصة وغير متوفرة في البحرين، رأت الجمعية اقتصار ذلك على أن يكون الترخيص في إحدى الفروع الطبية أو الصحية النادرة أو المستحدثة وأن يكون التخصص مما لا يتعارض مع القيم المجتمعية (مثل العمليات الجراحية التجميلية المعقدة لتغيير الجنس والنوع).
وبخصوص المقترح بفرض غرامة مالية تقدر بمائة دينار عن كل يوم تأخير عن تجديد الترخيص مدة أقصاها تسعون يومًا، فقد أيَّدت الجمعية هذا التوجه وأوضحت أنه سيمنع استمرار القانون النافذ الذي لم يتسق ويتناسب مع الأعراف القانونية.
ورأت جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أن موضوع الاقتراح بقانون مهم جدًا، وهو نابع من حاجة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص ويحمل جزءا كبيرا من همومهم، ودعت الجمعية أن يكون استثناء الترخيص لغير البحريني بإنشاء مؤسسة طبية تتطلب خبرة خاصة وغير متوفرة في البحرين بعد مراجعة طلب الترخيص من قبل لجنة تشمل ممثلين عن مختلف المؤسسات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بتجديد الترخيص، اقترحت الجمعية أن تتاح لأصحاب المؤسسات الصحية التجديد بشكل سنوي أو كل سنتين أو ثلاث سنوات، حسب إرادة صاحب كل مؤسسة، مع ضرورة ألا تكون هناك أي غرامة للتأخير في التجديد إذا تقدم صاحب المؤسسة بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص ولم يتم التجديد لأسباب خارجة عن إرادته، مثل تعطل النظام التابع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أو تعطل نظام الدفع أو حدوث حالة وفاة لصاحب المؤسسة.
إلى ذلك، أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة د. جميلة السلمان، بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك