كتبت: ياسمين العقيدات
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتعديل التعرفة الكهربائية من خلال زيادة عدد الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد في حال وجود أكثر من أسرة تقطن في منزل واحد، بحيث يُحسب الاستهلاك الشهري (صفر – 5000) وحدة مقابل 3 فلوس، و(5001 – 10000) وحدة مقابل 9 فلوس، وأكثر من (10000) وحدة مقابل 16 فلسا، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالإضافة الى زيادة الدعم المقدم للمواطنين.
في المقابل أبدت هيئة الكهرباء والماء عدم تحبيذ أي تغيير في الآلية المتبعة حاليا لتقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين في حسابهم الأول، خاصة وأن الهدف من الاقتراح متحقق فعليا في الوقت الحالي، حيث بينت الهيئة أن حجم الدعم الذي تم تقديمه لمشتركي الهيئة بمختلف فئاتهم خلال السنتين الماليتين 2021- 2022 بلغ أكثر من 490 مليون دينار، يمثل المواطنون في حسابهم الأول النصيب الأكبر منه بنسبة تزيد على 87% كما ينمو حجم هذا الدعم بنسبة كبيرة نسبيا، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عام 2022 ما يزيد على 8% وهو ما يعني أن حجم هذا الدعم سوف يتضاعف خلال أقل من عشر سنوات، بالإضافة إلى تقديم الحكومة دعماً إضافياً لحسابات المواطنين من الأسر المتعسرة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وباعتماد مالي يصل إلى 1.75 مليون دينار سنويا.
كما بينت الهيئة انها وضعت بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، ومن بينها شؤون البلديات وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية آلية واضحة ومحكمة وميسرة في نفس الوقت، وذلك لضمان إيصال الدعم بصورة عادلة الى مستحقيه من المواطنين، ولقد استثمرت الهيئة أموالاً طائلة في أنظمتها الرقمية والحاسوبية وتم ربطها بالجهات الحكومية المعنية بهدف تنفيذ هذه الآلية وضمان عدالتها وانسيابيتها للمواطنين المستحقين للدعم.
وتابعت الهيئة ان آلية الدعم تعتمد على تقديم الدعم للأسرة البحرينية الواحدة وليس للأفراد، حيث تم ربط الدعم برب الأسرة الذي له مطلق الحرية في اختيار الحساب الذي يرغب هو في تحديده كحسابه الأول المستحق للدعم، وذلك في حالة تعدد الحسابات، كما ان الهيئة لا تمانع من تقديم الدعم لأكثر من أسرة مستحقة إذا كانت هذه الأسر تعيش في عقار واحد وذلك بشرط التزامها بالآلية المذكورة أعلاه وباشتراطات الجهات الحكومية الأخرى، علماً بأن هناك العديد من الأسر البحرينية التي تعيش تحت سقف واحد وقامت بالإيفاء بالاشتراطات والإجراءات المطلوبة منها من قبل الجهات الحكومية المذكورة وحصلت على الدعم بصورة منفصلة على الرغم من أنها تسكن في نفس العقار.
وأكدت الهيئة أن أي تغيير في الآلية المتبعة سوف يترتب عليه تكاليف إضافية تتعلق بالاستثمار في الأنظمة المعلوماتية والحاسوبية، علماً أن الهيئة استثمرت مؤخراً أموالاً طائلة في شبكتها المعلوماتية والرقمية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة، بهدف تحسين خدماتها المقدمة للمشتركين وتطويرها وزيادة دقة الفوترة للمشتركين، بالإضافة الى زيادة كميات الوحدات المدعومة للحساب الواحد يفتح المجال لسوء الاستغلال وإمكانية عدم توجيه الدعم لمستحقيه، وهو ما قد يؤدي إلى رفع الاستهلاك وزيادة الهدر، ومن ثم زيادة تكاليف الهيئة التشغيلية والاستثمارية ما يؤدي إلى انعكاس ذلك بصورة سلبية على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتأثر هذا القطاع الحيوي واستدامته على المدى البعيد، كما أن رفع الكميات المدعومة من دون الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة من قبل الجهات الحكومية المعنية وفق الآلية المتبعة حالياً، سوف يؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع الاستهلاك وبالتالي فإن المستويات قد تفوق سعة العقار، ما يخالف متطلبات الأمن والسلامة للعقار وقاطنيه من المواطنين، كما قد يؤدي ذلك إلى عدم توازن الأحمال الكهربائية في المناطق السكنية ما يرفع من احتمالية الانقطاعات الكهربائية، كما أن زيادة الاستهلاك يتناسب طرديا مع زيادة غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من محطات انتاج الكهرباء والماء، وهو ما يتناقض مع توجهات المملكة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060م.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك