الشورى يمرر مقترح بقصر ترخيص العيادات والمراكز الطبية على البحرينيين

مرر مجلس الشورى في جلسته اليوم اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة  2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة يهدف إلى مواكبة الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي وتحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، والمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، فضلًا عن حفظ حق البحريني المرخص له بممارسة إحدى المهن الصحية في إنشاء عيادة خاصة أو مركز طبي أو مجمع طبي أو مركز طب بديل أو مركز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة أسوة ببعض المهن الأخرى،  فاقتصر إنشاء هذه المؤسسات الصحية الخاصة على البحريني المرخص له بمزاولة أحد التخصصات المدرجة ضمن نشاط المؤسسة – كأصل عام – في حين أجاز أن يكون المُرخص له بإنشاء المستشفى شخصًا طبيعيًا أو شركة أو هيئة أو منظمة أو فرع مؤسسة صحية أجنبية.