(رويترز): دعا جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية المنتهية ولايته بالاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتل أمس إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بوريل، الذي تنتهي ولايته هذا الشهر، للصحفيين في بروكسل «لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية».
وأضاف «إنها ليست سياسية. إنها هيئة قانونية شكّلها أناس محترمون هم الأفضل بين القضاة».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العدوان على غزة.
وعلى الرغم من أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا الأربعاء إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة.
وقالت إيطاليا إن من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما بقي على رأس الحكومة الإسرائيلية.
وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار «هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة».
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أمس إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعاقب المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق وجالانت.
وذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي «أعتقد أن واشنطن ستصدر قريبا جدا تشريعا ضد المحكمة الجنائية الدولية وكل من يتعاون معها».
وقال ساعر لرويترز إن إسرائيل استأنفت القرار وإنه يشكل سابقة خطيرة.
وكانت إسرائيل قد اعلنت الأربعاء أنها استأنفت قرار المحكمة باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن إسرائيل طلبت أيضا من المحكمة الجنائية الدولية تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك