الكويت: محميد المحميد
تنطلق اليوم الأحد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الكويت بحضور قادة دول مجلس التعاون وممثليهم في ظل ظروف إقليمية ودولية وسط تطلعات لتعزيز التعاون الخليجي المشترك وترسيخ مسارات التنمية والأمن في المنطقة.
وفقا لتصريحات عدد من المحللين والإعلاميين الموجودين في المركز الإعلامي في القمة الخليجية 45 التي تنعقد في دولة الكويت، أن تشهد الكثير من القرارات والمبادرات في البيان الختامي، وتأكيد الموقف الخليجي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية منها قضايا الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الخليجي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وينتظر أن تناقش القمة آليات تطوير السوق الخليجية المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مشاريع الربط البيئي في البنية التحتية والطاقة وكذلك ملفات سياسية ملحة منها مستجدات الوضع في فلسطين ولبنان وسوريا والأوضاع في اليمن والقضايا العالقة مع العراق والعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.
ومن أبرز الملفات المتوقع طرحها على طاولة القمة الخليجية التعاون الدفاعي والأمني المشترك، وسبل التصدي لاستمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه، وضمان عدم اتساع أحداثها وتداعياتها للدول، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ويرى البعض وجود توجهات خليجية لوحدة الموقف في التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ومعالجة الملفات العالقة.
وفقا لتصريحات وزير الخارجية الكويتي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بأن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ستناقش العديد من المواضيع المهمة، لا سيما السياسية والاقتصادية منها، منوها إلى تضمن جدول أعمال الدورة الشراكات الاستراتيجية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بحث استكمال الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية بين دول المجلس.
وتنعقد القمة في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، وخصوصا الأوضاع في الشرق الأوسط عامة، وفي الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية خاصة، بالإضافة إلى المستجدات في لبنان والسودان، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز التنسيق والتعاون بين دول المجلس بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
إن هذه الظروف الحرجة تلقي بظلالها على دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها محورا رئيسيا على جدول أعمال القمة وما ستتناوله من مناقشات.
ومن أبرز الملفات المتوقع طرحها على طاولة القمة الخليجية التعاون الدفاعي والأمني المشترك، سبل التصدي لاستمرار العدوان الإسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه، وضمان عدم اتساع أحداثها وتداعياتها للدول، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووفقا لتصريح إعلامي خاص فإن القمة الخليجية تأتي في مرحلة بالغة الأهمية، وأن خريطة الصراعات في المنطقة، تشكل طوقاً حول منطقة الخليج العربي، حيث غزة ولبنان شمالا، وإيران شرقاً، وباب المندب والبحر الأحمر غرباً، وأن هذه الظروف تفرض على دول الخليج العربي تعاملا خاصا ومواقف أكثر حسماً في كثير من الملفات.
وفي لقاء مفتوح للإعلاميين مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أكد أن دول المجلس تمكنت خلال أربعة عقود من تخطي العديد من المعوقات، وتحقيق مكتسبات وإنجازات تُجسد أوجه التعاون والتكامل بين دول المجلس، بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس المؤسسين -رحمهم الله-، والحاليين - يحفظهم الله-، الذين عملوا لتحقيق الخير والرخاء لشعوبهم، وضمان الأمن والاستقرار.
مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي الكثير من الإنجازات في كل المسارات ومختلف الأصعدة، وأن دول المجلس تتكامل في أدوارها وأعمالها في كل الملفات والمواضيع، وأن جهود دول المجلس جعلت منها شريكًا عالميًا موثوقًا لعقد شراكات وتوقيع اتفاقيات تُعزز التعاون في مختلف المجالات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك