ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية مؤسسة بحرينية رد 120 ألف دينار إلى رجل أعمال خليجي، قيمة عقار اشتراه وأعاد تأجيره للشركة مرة أخرى إلا ان الشركة تخلت عن التزاماتها ولم تلتزم بشروط العقد المتفق عليه.
وقالت المحامية مريم الخاجة وكيل رجل الأعمال إن المدعي «موكلها الخليجي» قد اشترى من المدعى عليهم «شركة عقارية» الوحدة العقارية وسدد كامل المبلغ المستحق لصالح المدعى عليهم.
وأضافت الخاجة أن موكلها قام بإعادة تأجير الوحدة العقارية للمدعى عليهم مقابل أجرة شهرية قدرها 900.667 دينارا شهرياً خلال العامين الأولين، وفي العام الثالث تم تأجير الوحدة مقابل 956.958 دينارا، إلا أن المدعى عليهم لم يلتزموا بما تعهدوا به بموجب اتفاقية التأجير، وتخلف بذمتهم مبلغ قدره 135,100 دينار – مائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائة دينار – وذلك حسبما هو ثابت من كشف الحساب التفصيلي الصادر عن المدعى عليها الأولى والمذيل بخاتم الشركة لصالح المدعي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير الخبير أن المدعي قد سدد للمدعى عليها الأولى 135,000 دينار قيمة المتعاقد عليه، وقد حصل من المدعى عليها الأولى على مبلغ 15,011.011 دينارا، ويستحق له من مبلغ العقار 120,088.889 دينارا. ولم تقدم المدعى عليها الأولى للمحكمة ما يفيد بتنفيذ التزاماتها الواردة بعقد البيع، وهو ما دفع المحكمة إلى وإلزامها برد قيمة ما سدده المدعي من ثمن المبيع، وهو مبلغ 120,088.889 دينارا، (مائة وعشرون ألفاً وثمانية وثمانون ديناراً).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك