سيئول - (أ ف ب): واجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمس الأربعاء ضغوطا شعبية وسياسية متزايدة للتنحي عن منصبه، غداة الفوضى السياسية التي أثارها إعلانه المفاجئ فرض الأحكام العرفية، وتراجعه عنه بعد ساعات إثر تصويت للجمعية الوطنية. ونزل متظاهرون الى الشارع مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات التلفزة. وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيئول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.
وأتت التحركات بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة أنها تقدمت بمذكرة لعزل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ عام 2022، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في الآونة الأخيرة. وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديمقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة: «لقد تقدمنا بطلب عزل تمّ تحضيره على عجل»، مشيرين الى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، الا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
ودخلت سيئول في أزمة سياسية حادة بعد الإعلان المفاجئ ليون ليل الثلاثاء فرض الأحكام العرفية، في خطوة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 40 عاما. الا أن الرئيس رضخ بعد ساعات فقط لتصويت الجمعية الوطنية على رفع الأحكام. ويتطلب إقرار المذكرة حصولها على ثلثي عدد الأصوات في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 مقعد وتهيمن عليها المعارضة. وتحتاج المعارضة الى عدد قليل من الأصوات الإضافية لإقرار مذكرة عزل الرئيس.
كما يعتزم الحزب الديمقراطي المعارض مقاضاة الرئيس وعدد من وزرائه وكبار قادة الشرطة والجيش بتهمة «التمرد» التي قد تصل عقوبتها الى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام. ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه حتى، إذ قدّم عدد من كبار معاونيه «استقالتهم بشكل جماعي»، بحسب وكالة «يونهاب». كما عرض وزير الدفاع الاستقالة، مؤكدا أنه يتحمل «المسؤولية الكاملة عن الارتباك والقلق» بشأن قانون الأحكام العرفية.
كما اعتبر زعيم الحزب الحاكم أمس الأربعاء قرار الرئيس «مأساويا»، داعيا إلى «محاسبة كلّ المسؤولين» عن هذه المحاولة الفاشلة. ودعا أكبر اتحاد عمالي الى «إضراب عام مفتوح» إلى حين استقالة الرئيس الذي يشغل المنصب منذ عام 2022. وكان يون سوك يول أعلن فرض الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ ليل الثلاثاء الأربعاء، في خطوة لقيت تنديد المعارضة وأثارت قلقا دوليا وخصوصا لدى حليفته واشنطن. وعلّل الرئيس الخطوة بتهديدات من كوريا الشمالية و«قوى مناهضة للدولة» في إشارة ضمنية إلى المعارضة.
وأتت الخطوة في خضم أزمة بين الرئيس والمعارضة على خلفية قانون الميزانية. وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستانفورد غي-ووك شين لفرانس برس إن خطوة الرئيس «محاولة أخيرة مفاجئة... للإمساك بالسلطة»، لكن «لن ينتج عنها سوى تسريع نهاية مسيرته السياسية لأنها ستؤدي على الأرجح إلى عزله». وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، ونقلت مروحيات جنودا إلى حرمه. وتولى قائد الجيش الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية، وأصدر مرسوما بحظر «كل النشاطات السياسية».
إلا أن 190 نائبا تمكنوا من دخول مبنى الجمعية الوطنية وصوّتوا لصالح رفع الأحكام العرفية. ورضخ الرئيس سريعا لهذا الطلب، علما بأن الدستور يوجب رفع الأحكام العرفية في حال طلب غالبية برلمانية هذا الأمر. «جريمة خطرة»
لم يظهر يون بشكل علني منذ خطاب رفع الأحكام العرفية الذي قال فيه: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية». وقوبل هذا الإعلان بفرحة في أوساط متظاهرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجا على فرض الأحكام العرفية، وخصوصا عند البرلمان. ورغم تراجع الرئيس، شدد متظاهرون على ضرورة أن يتنحى عن منصبه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك