أكد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أن العمل على تحقيق خطوات متطورة في التحول الرقمي والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، يجري بصورة متسارعة ومكثفة، في سبيل دعم العمل البرلماني، وذلك تماشياً مع التطورات الشاملة لدولة المؤسسات والقانون بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة أعضاء مجلس النواب في أداء دورهم التشريعي والرقابي.
وأعلن الأمين العام، بناء على توجيهات أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، تدشين خطة مشاريع متكاملة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل البرلماني والإداري، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء وتحقيق التحول الرقمي الشامل، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز الابتكار الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح الأمين العام أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الريادة البرلمانية لمملكة البحرين، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم البدء بإطلاق حزمة المشاريع الذكية خلال الشهرين المقبلين، وسط تطلعات لتحقيق إنجازات نوعية تسهم في تعزيز مكانة مجلس النواب كمؤسسة رائدة في توظيف التكنولوجيا لخدمة التشريع والعمل الإداري.
وأكد أن هذه المشاريع تركز على إنشاء بوابة برلمانية حديثة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعالجة وتحليل البيانات البرلمانية بطريقة متطورة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى الوثائق والمعلومات البرلمانية بشكل سريع ودقيق.
وأشار إلى أن المنصة البرلمانية المعلوماتية الذكية تأتي على رأس هذه المشاريع، إلى جانب منصة المستشار البرلماني، ومنصة البيانات البرلمانية التفاعلية، التي تشكل منصات ذكية تهدف إلى تلبية احتياجات العمل البرلماني والإداري، وتحقيق نقلة نوعية في طرق معالجة وتحليل البيانات، وتوفير المعلومات، وتقديم خدمات استشارية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر كفاءة وفعالية واستخراج المعلومات وتحليلها بشكل متقدم.
ونوه إلى أن المنصات المزمع إطلاقها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب ستدعم عمليات التشريع من خلال تقديم تحليلات شاملة لمشاريع القوانين الجديدة، مع توفير مقارنات دقيقة بينها وبين القوانين النافذة، بما يعزز من جودة التشريعات المقترحة ويضمن شموليتها وملاءمتها للمتطلبات الحديثة.
وأضاف: إن هذه المنصات تهدف إلى تسريع العمليات الإدارية وتطويرها، مما يعزز من كفاءة الأداء الداخلي، ويوفر الوقت والجهد للعاملين في المجلس، كما ستسهم في تمكين النواب من اتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليلات مدروسة.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الأمانة العامة بدعم الدور التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية، وتؤكد حرص المجلس على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى جعل العمل البرلماني أكثر فاعلية وتأثيراً.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك