في خطابٍ وصفه حزب العمال بأنه يمثل «المرحلة الجديدة» لحكومته، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خططا لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة في إنجلترا وويلز. وتشمل الخطة تعيين 13 ألف ضابط شرطة مجتمعية بحلول عام 2029، مع ضمان تخصيص ضابط لكل حي ليكون متاحًا للتواصل مع السكان. كما تعهد ستارمر بتوفير 100 مليون جنيه إسترليني لتمويل هذه المبادرة وتحسين خدمات الشرطة.
كما أعلن ستارمر إصلاحات أخرى في قطاع الشرطة تشمل تبسيط الخدمات المتخصصة مثل الطب الشرعي وتوحيد شراء المعدات بين مختلف قوات الشرطة، مؤكدًا أن هذه المبادرات جزء من رؤية شاملة لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز الأمان. وتهدف الحكومة من خلالها إلى استعادة ثقة المواطنين في قدرتها على معالجة قضايا الجريمة.
ورغم الترحيب الذي قوبلت به هذه الخطط من بعض تجار التجزئة فقد انتقد حزب المحافظين المبادرة بشدة، حيث اعتبرت زعيمة الحزب كيمي بادينوك أن هذه الخطط تمثل «إعادة ضبط طارئة» وتعكس فشل الحكومة السابقة في تنفيذ وعودها. كما شكك الحزب في قدرة التمويل المحدود على تغطية تكاليف تعيين الضباط الجدد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك