سيول - (أ ف ب): يتمسك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة أمس الخميس مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت يوم غد السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد. وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.
وقدمت ستة أحزاب من المعارضة يوم الأربعاء مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19:00 (10:00 بتوقيت جرينتش) بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب «انتهاكات خطيرة للدستور والقانون». وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة «ريل ميتر» الأربعاء أن 73,6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24% يعارضونها و2,4% لا رأي لديهم في المسألة. وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول مساء الخميس للمطالبة بتنحي الرئيس.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من «حزب قوة الشعب» المحافظ بزعامة يون. وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط يون. وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو الخميس أن الحزب سيصوت ضد المذكرة وقال للصحافة إن «جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس»
لكنه كشف أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكدا أن حزب قوة الشعب «ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس». من جهته، أفاد زعيم المعارضة لي جاي ميونغ شبكة «بلومبرغ» بأن إطاحة يون قد تكون صعبة. وقال إن الوضع ما زال «يتغير بشكل مستمر». وإذا أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله. وفي حال أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة وستنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة ستين يوما.
وأعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة «التمرد»، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997. وأكد مسؤول كبير في الشرطة الخميس أمام النواب فتح تحقيق بحق يون بهذه التهمة. ولم يظهر يون في العلن منذ ألقى كلمة تلفزيونية فجر الأربعاء ليعلن رفع الأحكام العرفية التي فرضها في مساء اليوم السابق. وأفاد مكتبه الخميس بأنه لن يدلي بأي تصريح. وأعلنت الخميس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون الذي حظرت عليه النيابة العامة في سيول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم. وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين الأربعاء في سيول للمطالبة برحيل الرئيس، كما نظمت تجمعات أخرى أمس الخميس. وقال أحد المتظاهرين بارك سو هيونغ (39 عاما) «ستقوض ديمقراطيتنا إن تركنا يون في السلطة للحظة إضافية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك