تحفظ كل من وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للمرأة، والاتحاد النسائي البحريني على الاقتراح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب بإنشاء كلية للبنات في جامعة البحرين.
وأكدت وزارة التربية أن إنشاء كلية حكومية للبنات في جامعة البحرين سيكون له انعكاس على باقي الكليات القائمة في جامعة البحرين، لا سيما أن التحاق الطالبات بالكلية المقترحة سينجم عنه بالمقابل قلة عدد الطالبات الملتحقات بمقاعد الدراسة في الكليات الأخرى في الجامعة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الكثير من البرامج والتخصصات الأكاديمية المطروحة حاليا التي قد لا يتوافر فيها الحد الأدنى من أعداد الطلبة لاستمرارية فتح البرامج والشعب الدراسية، آخذين بعين الاعتبار أن نسبة الطالبات الملتحقات بالبرامج الأكاديمية في الجامعة أكبر من نسبة الطلاب.
وأضافت الوزارة أن إنشاء مثل هذه الكلية سيتطلب إعادة النظر في الخطة المستقبلية للجامعة فيما يتعلق بالتوسع في البرامج والتخصصات الأكاديمية المطروحة حاليًا، إلى جانب إنشاء برامج أكاديمية جديدة في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وهو ما يشكل تحديا في تنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى التي رسمها مجلس أمناء جامعة البحرين، وحرصا من الجامعة على مراعاة خصوصية الطالبات المقيدات للدراسة فيها، فإنه توجد في الجامعة ضمن مرافقها استراحات ومصليات خاصة بالطالبات وأخرى مخصصة للطلاب إضافة إلى تخصيص جزء من المطاعم الموجودة في الجامعة للطالبات اللائي لا يرغبن في الاختلاط.
أما فيما يتعلق بأن «انفصال الجنسين أثناء العملية التعليمية يعد مدعاة للتفوق وزيادة نسبة التحصيل العلمي للطالبات ويوفر فرصا للبنات للحصول على تعليم جامعي على مستوى عال، وتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة تساعد الطالبات على تطوير مهاراتهن واكتسابهن المعرفة في مجالات مختلفة»، قالت الوزارة إن التجارب العلمية في المؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم أثبتت عكس ذلك، حيث إن التفاعل العلمي والإبداع والمنافسة العلمية داخل الصفوف الدراسية وإثراء المناقشات العلمية وتحفيز الطلبة على التحاور والنقاش العلمي عوامل مهمة تكون تتعزز فاعليتها في الفصول الدراسية التي تضم طلبة من كلا الجنسين، وذلك إذا ما قيست بمثيلاتها التي تقتصر على جنس واحد من الطلبة فقط.
ولفتت إلى أنه توجد في مملكة البحرين مؤسسة تعليم عال خاصة للإناث مرخصة من قبل مجلس التعليم العالي وهي الجامعة الملكية للبنات وتضم العديد من التخصصات والبرامج الأكاديمية، ومن ثم تستطيع الطالبات الراغبات في مواصلة دراستهن الجامعية في مؤسسات تعليمية مخصصة للإناث فقط التسجيل في هذه الجامعة والانتظام للدراسة فيها.
ومن جانبه، أضاف المجلس الأعلى للمرأة أنه لا تظهر الاحصاءات ولا الواقع العملي وجود أي معوقات أو مشكلات في النظام الحالي المتبع في جامعة البحرين أو في أي جامعة أو كلية في مملكة البحرين فيما يتعلق بتسجيل الطالبات والتحاقهن بمؤسسات التعليم العالي، بل تشير آخر الاحصاءات إلى وجود نسبة عالية من الإناث بالتعليم العالي بمستوى البكالوريوس أو ما يعادلها، اذ بلغت نسبة النساء من اجمالي الطلبة 59% في عام 2022، و 63% من اجمالي الخريجين، كما بلغت نسبة الطالبات المسجلات في برنامج الماجستير 64% ، ونسبة طالبات برنامج الدكتوراة 61% من اجمالي عدد المسجلين في هذه البرامج.
وبين المجلس الأعلى أن الاحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة تفوق الإناث مقارنة بالذكور في التحصيل العلمي، مما يدل على أن البيئة الجامعية لا تؤثر على التحصيل العلمي للإناث، بل على العكس، توفر لهن جوا تنافسياً ومحفزاً على التفوق ومتابعة التحصيل العلمي دون أي معوقات تذكر حيث يتناقض الاقتراح المقدم مع ما وصلت اليه المرأة البحرينية من مستويات متقدمة في المشاركة الوطنية، فالمرأة البحرينية تعتبر شريكاً أساسياً في مختلف مجالات التنمية لاسيما في مجال التعليم، حيث يتاح لها فرص التحصيل العلمي بشكل متكافئ وضمن بيئة تنافسية بين الجنسين تساهم في المزيد من الإبداع والابتكار.
وأوصى المجلس الأعلى للمرأة بإعادة النظر في طرح مثل هذا المقترح ولاسيما في ضوء التكاليف الباهظة المتوقعة لبناء وإنشاء وتجهيز مباني مستقلة للكليات والمراكز والوحدات التعليمية والمختلف التخصصات في الجامعة، بالإضافة لتكلفة الكادر التعليمي والإداري المزدوج للذكور والاناث والتي تعتبر تكاليف وأعباء لا ضرورة لها في ضوء الواقع العملي الأمن والمستقر الذي تنعم به المرأة في البيئة التعليمية الحالية وبشكل عام في كافة قطاعات التعليم والعمل في مملكة البحرين.
وأكد الاتحاد النسائي البحريني أن هذا المقترح سيسهم بصورة كبيرة في الفصل والتمييز بين الجنسين وحصر المرأة في اختصاصات تعليمية محددة وبالتالي سيسهم في تقليص وجودها في سوق العمل، ويتناقض واتفاقية السيداو التي انضمت لها مملكة البحرين، فضلا عن عدم اتساقه مع الاستراتيجيات الوطنية للارتقاء بالمرأة التي جاء بها المجلس الأعلى للمرأة الموقر، كما أن هذا المقترح ان تم الأخذ به ستتبعه خطوات أخرى بطبيعة الحال إلى الفصل بين الجنسين في كافة مناحي الحياة العامة، وهذا لا يتفق وجوهر مجتمعنا البحريني المنفتح من جانب، والذي يحكمه ضوابط اجتماعية واخلاقية ملتزمة، وبالتالي لا يرى الاتحاد أي مبرر للفصل بين الجنسين في الجامعات.
وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد أوصت بالموافقة على الاقتراح برغبة وذلك بأن بعض الدراسات العلمية أثبتت أن الظروف التي تقلل من الاحتكاك بين الجنسين، تسهم في رفع مستوى التركيز نتيجة للتفرغ الكامل في طلب العلم والتحصيل، كما يسهم توفير التعليم للبنات في بيئة جامعية خاصة بهنّ في تعزيز فرص التعليم، وتمكين المرأة في المجتمع، والحصول على تعليم جامعي عالٍ داخل المملكة، بالإضافة الى خلق مجتمع متميّز ومتطوّر بسواعد نساء وفتيات متعلّمات يسهمن في تحقيق النهضة المجتمعية والاقتصادية في مختلف المجالات في مملكة البحرين.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك