«حل الدولتين» شرط لإقامة علاقات لدول التعاون الخليجي مع إسرائيل
استعرضت فعاليات الجلسة الثالثة لحوار المنامة أمس المبادرات العربية الداعية الى السلام بمشاركة كل من سامح شكري وزير الخارجية المصري السابق، وسفين كوبانز المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، والدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج.
بدأت الجلسة بكلمة سامح شكري وزير الخارجية السابق المصري الذي قال إن المنطقة شهدت في العقود الماضية الكثير من التحديات والأزمات أهمها النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والعديد من النزاعات الأخرى التي مازالت تبحث عن السلام عبر الكثير من المبادرات الدبلوماسية وإحلال السلام والأهم من ذلك مواجهة التحديات المرتبطة بتلك الأزمات، مؤكدا أنه طالما كانت تلك المبادرات يشوبها البيروقراطية لابد أن يكون هناك مبادرات نوعية وخاصة أن تلك المبادرات خلت من الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذها على أرض الواقع وتفعيلها.
وقال: «يشوبنا القلق بشأن المبادرات التي طالت مدتها واصبحت انعكاسا غير حقيقي للأوضاع الحالية، ولكن في الوقت نفسه سمحت لدخول سياسات خارجية لا تؤدي إلى تقدم او تقدم حلولا للمشاكل بسبب غياب تلك الإرادة السياسية».
وأوضح أنه بالرغم من وجود العديد من الرعاة الدوليين الذين لديهم القدرة على المرونة والتكيف لإيجاد الحل ولكن أيضا غابت القدرة لديهم لمن يبدأ بإنفاذ تلك المبادرات خاصة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي والاتفاق على حل الدولتين، مؤكدا ضرورة وضع الحلول الدائمة التي لديها تأثير إيجابي على الدولتين.
وطرح سامح شكري سؤالا قائلا: «إلى أين نذهب حاليا، هل نريد أن نعزز تلك المبادرات بدون أفق للتنفيذ، مثل ما يحدث أيضا في النزاع الليبي الذي طرح بشأنه الكثير من المبادرات الدولية التي للأسف لم تر النور ولم يكن عليها إجماع بسبب الحوار الداخلي الذي يتهرب منه الجميع».
من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج: إن مجلس التعاون الخليجي دائما ما يقدم رؤية والاستفادة من قواه السياسية والوصول إلى أمن المنطقة والتعامل مع مختلف الأزمات سواء غزة او التعامل مع إيران أو العديد من الأزمات والتحديات والتعامل ايضا مع الأمور المتقاطعة سواء الارهاب او تهديدات الأمن السيبراني أو تغيير المناخ والعديد من المشكلات والأزمات العالمية.
وأكد أن رؤية مجلس التعاون الخليجي تعتمد عل مبادئ احترام القوانين الأممية والإنسانية ورفض المعايير المزدوجة والامتثال التام للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة الالتزام في جميع العلاقات الثنائية الدولية بقبول التعددية واحترام سياسية الدول والاستقلالية والحدود، وهي سياسة خليجية طبقت في جميع المراحل والأزمات ولعل الأزمة الأوكرانية مثال.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على تقاليدها المؤمنة بالحل السلمي بدون استخدام القوة وجاهزة دائما في الاشتراك والتأثير نحو بناء السلام الذي أصبح جزءا من وجودنا.
وأوضح أن دول التعاون الخليجي عبرت عن جاهزيتها لضمان السلام المستدام في المنطقة وسبق وقدمت العديد من الصفقات وغيرها من الحلول لإسرائيل لضمان السلام والتعاون في إطار مبادرة السلام العربية والاعتراف بفلسطين عند حدود 1967، ووقتها يمكننا الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها وايضا ينطبق الوضع على إيران والتعاون معها طالما هناك التزام بالقانون الدولي.
وقال: إن إحدى الأمور الاساسية التي نؤمن بها لتحقيق الازدهار هو قدرة دول التعاون الخليجي في التعاون مع الجوار ودعم ونشر الازدهار بالتعاون مع الجيران والالتزام بالمبادئ الخاصة بالتعاون ومواجهة التحديات.
فيما أشار سفين كوبانز المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أنه على يقين بضرورة حل النزاع الطويل في فلسطين والنزاع العربي الاسرائيلي بشكل عام، بعد وقوع آلاف الضحايا وسقوط الجرحى أغلبهم من النساء والاطفال، بالإضافة إلى أكثر من 100 أسير لا نعرف وضعهم حتى الان، وحتى الوضع في غزة لا يخلو من العنف فهناك ارتفاع في معدل العنف ومئات الفلسطينيين قتلوا بينهم اطفال.
وقال إن وضع المنطقة ساخن جدا، حيث كان لدينا تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وإيران وإسرائيل والحوثيين وما يجري في سوريا وكل عمليات القتل هذه والمعاناة لا بد أن تتوقف ويوقف قتل الابرياء وتعذيب الرهائن والأسري، وهو ما نعتبره أولوية في الاتحاد الاوربي وإيجاد سبل لحل النزاعات من جذورها وإيجاد حل لسلام أساسي بين فلسطين واسرائيل.
وقال: لابد أن نفكر في السلام بطريقة عصرية جديدة والسماح بحل الدولتين وهو ما يؤمن به الاتحاد الاوربي ويتفق معه ونري أننا بحاجة إلى إرادة سياسية قوية لتنفيذ هذا الحل وإبرام السلام، وخاصة مع الاتفاقيات الإبراهيمية ومبادرات السلام التي تتحدث عن حل الدولتين.
وردا على التساؤلات، ذكر سامح شكري وزير خارجية مصر السابق أن الصراعات لا تخدم مصالح الدول في الازدهار على المستوى الاقتصادي، حيث إن الصراعات تزيل الثقة بين الدول ما يؤدي إلى تعطيل المصالح التجارية، مؤكداً أهمية معالجتها لتنمية اقتصادات الدول.
وعن العلاقة بين مصر وإثيوبيا، أوضح أن العلاقة سادها التوتر بشأن التضخيم الذي قامت به إثيوبيا، والذي لا يتوافق مع النظام الدولي، مشدداً على أهمية تنظيم استخدام إثيوبيا لمياه نهر النيل، مشيراً إلى وجود تلاعب من قبلهم للسيطرة على هذه الموارد وانتهاك موارد الصومال، ومصر تعارض هذا الانتهاك.
وأشار إلى توقيع اتفاقية في واشنطن لتحديد إطار عمل منصف لحماية حقوق السودان ومصر في ما يتعلق بمواردها، وأن أي انخفاض في حقوق مصر يجب معالجته على الفور للحفاظ على حقوقها.
وفيما يتعلق باللاجئين، ذكر أنه من الطبيعي أن يفر الناس من الخطر، وهذا هو السبب وراء ارتفاع أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية بين الدول التي تشهد نزاعات وحروب، مؤكداً أهمية النظر في إمكانية عودة اللاجئين إلى أوطانهم.
من جهته، ذكر الأمين المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج د. عبدالعزيز العويشق، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار من خلال إنشاء المشاريع السياحية على البحر الأحمر، ما يزيد من فرص التعاون بين الدول، مؤكداً أهمية تقليل الصراعات والتدخلات الخارجية من بعض الدول، حيث إن الاختلاف مع إيران يقلل من الشهية التجارية الخارجية، ما يجعل حل أي خلافات مهم لتنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالنسبة إلى التعاون مع تركيا، بين أنه تمت دعوة رئيس تركيا رجب أردوغان إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي لبحث سبل تعزيز التجارة بين تركيا ودول الخليج.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك