وكيل العمل: المنظمات العمالية تلعب دورا حيويا في إثراء التشريعات العمالية الوطنية
المدير العام لمنظمة العمل العربية يشيد بالإنجازات التنموية التي حققتها البحرين
تغطية: أمل الحامد
افتتحت أمس أعمال الملتقى الخليجي الرابع للاتحادات واللجان العمالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وأكد سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل خلال مشاركته أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات المتخصصة، ودورها في تعزيز التعاون بين النقابات واللجان العمالية في دول مجلس التعاون، بما يعزز الحوار بين أطراف الانتاج الثلاثة، وبما يحقق الصالح العام نحو تطوير بيئات العمل وتحسين الانتاجية في القطاع الخاص، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات العمالية ومساهمتها في إثراء التشريعات العمالية الوطنية، والمشاركة في تطوير أسواق العمل الخليجية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من قيادات الاتحادات واللجان الخليجية، أكدوا فيها ضرورة تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين النقابات، مما يسهم في معالجة القضايا العمالية والنقابية في دول الخليج.
من جهته، بدأ فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية كلمته الافتتاحية بأن مملكة البحرين كـ(لؤلؤة الخليج) مهنئاً القيادة والشعب بمناسبة العيد الوطني واحتفالات يوم المرأة البحرينية، مؤكداً أن الإنجازات التنموية والنهضة الحضارية المميزة التي حققتها البحرين وما وصلت إليه الحركة النقابية البحرينية من مكتسبات ما هو إلا بفضل المناخ الديمقراطي السائد ودعم القيادة السياسية للعمل النقابي، والبيئة الاجتماعية الحاضنة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد دعمه الثابت للطبقة العاملة البحرينية والخليجية، ولجهودهم النقابية المخلصة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن اتحاداتهم ولجانهم أظهرت حضوراً فاعلاً في المؤتمرات العربية والدولية، حيث كانوا دوماً مثالاً يُحتذى به في توحيد المواقف والرؤى وتقريب وجهات النظر تجاه القضايا العمالية والقضايا العربية على المستوى الإقليمي والدولي.
وذكر المطيري أن العديد من الدول العربية، بما في ذلك البحرين، تمثل نموذجًا متقدمًا في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار يهدف إلى إجراء إصلاحات جوهرية تحقق العدالة الاجتماعية وتحمي المكتسبات العمالية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي العمل على تطوير حركة عمالية قوية ومتحدة قادرة على التصدي للتحديات وتجاوز تداعيات الأزمات المتلاحقة. وإرساء آليات الحوار لتعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحادات والنقابات العمالية الخليجية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية فاعلة تخدم كافة فئات المجتمع، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
من جانبه، أكد يعقوب يوسف محمد، رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هذا الحدث يمثل منصة مهمة للنقاش حول أوضاع العمال والعمل النقابي في دول الخليج، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين النقابات، مما يساهم في معالجة القضايا العمالية والنقابية.
وأشار يعقوب إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة، وأهمية الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لعمل النقابات، مشددًا على ضرورة بناء علاقات قوية مع الحكومات وأصحاب العمل.
وبيّن أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية يمثل الطريق الأمثل لتحقيق التوازن بين متطلبات السوق وضمان حقوق العمال.
ودعا يعقوب إلى وضع استراتيجيات شاملة لتحسين ظروف العمل، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان حصول العمال على أجور عادلة ومزايا مستحقة.
وأكد يعقوب أهمية تطوير مهارات العمال لمواجهة التحديات السريعة، وتقديم برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة العمال وتمكينهم من التكيف مع متطلبات العصر الحديث.
وشدد على أهمية تعزيز دور المرأة في سوق العمل، معتبرًا أن تمكين المرأة يسهم في تحقيق العدالة والمساواة، ويُعزز من توازن المجتمعات.
وصرح يوسف لـ«أخبار الخليج» بأن هذه النسخة الرابعة للملتقى يتم فيها لأول مرة تشكيل لجنة المرأة العاملة الخليجية لكونها أكثراً تميزاً في المنطقة العربية وتحظى بامتيازات وحقوق كثيرة، لذلك تم تشكيل هذه اللجنة بهدف تبادل الأفكار والمقترحات ليكون عمل تنسيقي بين المرأة الخليجية، مشيراً إلى تشكيل لجنة للشباب، كما سيتم البدء بعقد اجتماعات دورية عن بعد أو حضورية، وهذه من مخرجات الملتقى، وكذلك توحيد كلمة الاتحادات واللجان العمالية الخليجية خلال المؤتمرات وإبراز الإنجازات والامتيازات حيث سيعقد اجتماع لمنظمة العمل العربية وكذلك مؤتمر لمنظمة العمل الدولية.
بدوره، أكد ناصر الجريد رئيس المجلس التنسيقي للاتحادات واللجان العمالية الخليجية في كلمته أن الملتقى يُعد استمرارًا لجهود التعاون بين الاتحادات العمالية منذ انطلاقته في عام 2021 بمدينة الرياض.
وأوضح أن إنشاء المجلس التنسيقي يهدف إلى تعزيز مثلث أطراف الإنتاج الثلاثة في الخليج، حيث يجمع بين وزارات العمل الخليجية، ورجال العمل من اتحاد الغرف التجارية، والاتحادات واللجان العمالية.
وأشار الجريد إلى أهمية الاجتماع في تعزيز قوة مجلس الاتحادات واللجان الخليجية، ودعم الملتقى ليصبح حدثًا سنويًا في إحدى الدول الأعضاء، لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أكد الجريد ضرورة وجود تمثيل عمالي خليجي فعال لدعم مصالح الاتحادات واللجان، مشددًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز الحركة العمالية في الخليج.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك