كتبت: ياسمين العقيدات
وافق مجلس الشورى خلال جلسة أمس الأحد على مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم وتشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري.
وقالت فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة إن مشروع القانون المتعلق باقتسام الوقت «التايم شير» سيكون إضافة نوعية في القطاع السياحي في مملكة البحرين.
كما بينت أن مشروع القانون يحتوي على مادة تأتي بضمان إضافي بمسألة إصدار القرارات الإدارية التي تنظم العقود، مؤكدةً وجود العديد من المواد بمشروع القانون التي تحفظ حقوق المستفيد؛ منها المادة (18) وحتى المادة الثامنة والعشرون من المشروع.
كما أشادت وزير السياحة بتصويت أعضاء مجلس الشورى على المشروع الذي سيكون له إضافة نوعية لصالح القطاع السياحي في المملكة، مشيرة إلى أن فريقا متكاملا من عدة قطاعات من بينها لجنة الخدمات بمجلس الشورى وهيئة البحرين للسياحة والمعارض عمل على مدى 3 شهور، حتى يكون مشروع القانون منتجا سياحيا متنوعا للمملكة.
من جانبها، أكدت فاطمة الكوهجي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن مشروع القانون يتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.
وأضافت الكوهجي أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت الموضوع، ويتفق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة 2023-2026 الذي اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.
وبينت الكوهجي أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعتبر منح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، كما نظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.
وقال علي الصالح رئيس مجلس الشورى إن القانون يصب في إضافة نوع جديد للراغبين في شراء جزء من الوقت في فترات السنة، مؤكداً أن المشروع تم تأييده من قبل الحكومة، التي تحرص على أن يكون المشروع ينظم الأهداف المرجوة منه لصالح البلاد والعباد.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك