مع تخريج ثلاث دفعات من برنامج السجون المفتوحة.. وزير الداخلية:
الرؤى الملكية للملك الأساس الرصين الذي انطلق منه مشروع العقوبات البديلة
الشيخ خالد بن راشد: نتائج مثمرة للعقوبات البديلة بنسبة بلغت 97.5% وإعادة تأهيل وإدماج أكثر من 7600 مستفيد
شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية صباح يوم أمس الاحتفال الذي أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمناسبة تخريج الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة.
كما تم تدشين المنظومة الالكترونية للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات وتكريم المستفيدين من أصحاب المشاريع الفائزة وشركاء النجاح والداعمين للبرنامج من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزيرة الإسكان ووزير شئون الإعلام ونائب وزير الداخلية ورئيس الأمن العام وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية أن الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تشكل الأساس الرصين الذي انطلق منه مشروع العقوبات البديلة منذ بدء تنفيذ القانون عام 2018 والذي يشكل نقلة حضارية في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، انطلاقا من قيم ومبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأوضح أن توجيهات جلالته بالتوسع في تطبيق القانون بمثابة الضمانة والدعم لاستمرار المشروع وتحقيق الأهداف الإنسانية والمجتمعية المرجوة، مشيدا بما تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم وإسناد لكافة البرامج والمبادرات الإنسانية والتي تمتد لتشمل كافة مناحي الحياة للمواطنين.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية على دورها في دعم البرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، منوها إلى أن ما شهدناه اليوم من تطوير وتحديث وطرح مبادرات جديدة تسهم في مزيد من الإنجاز، يعكس التفاني والإخلاص والأداء المهني للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والقائمين على البرنامج من خلال تطوير البرامج التأهيلية وتعزيز التعاون مع المؤسسات المجتمعية، كما عبر عن شكره للمستفيدين على التزامهم وانضباطهم وجديتهم، أثناء تنفيذ البرامج، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل فعال.
من جهته أعرب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم على اهتمام جلالته الكبيـر بالمشروع الوطني للعقوبات البديلة، وتفضل جلالته باستقبال وتكريم الكوادر البحرينية من مرتب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الذي جسد أنبل المعاني السامية والفخر والاعتـزاز، والذي برؤيته الحضارية المستنيرة الملهمة أرسى قواعد المشروع الوطني الإصلاحي المميـز والمسيرة التنموية الشاملة بأسمى المبادئ والقيم الوطنية النبيلة التـي أثمرت ورسخت المشروع الوطني للعقوبات البديلة، وبهذا التكريم المشرف فإن المسؤولية أصبحت الآن مضاعفة لبذل مزيد من العطاء في خدمة الوطن.
كما أعرب عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأميـر سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه اللامحدود وحرصه الدائم على توفير الفرص النموذجية والظروف الملائمة التـي تسهم في إعادة إدماج المستفيدين من العقوبات البديلة في المجتمع وبتفاؤل يشجعهم على التطلع لمستقبلهم المشرق.
وأشار إلى ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال منظومة العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة التي شكلت قفزة نوعية في تطبيق أعلى المعايير الدولية بمجال حقوق الانسان، مؤكدا أن مملكة البحرين تُصبح ولله الحمد نموذجاً رائداً وملهماً ومثالاً يحتذى به من مختلف دول العالم كما هو معروف عنها، وهو ما ينسجم مع التوجهات الملكية السامية بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وإعادة إدماج المستفيدين بالمجتمع.
وأوضح أن المملكة تمضي في مسيرتها الحضارية، انطلاقاً من فكر ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، إذ نحتفي هذا العام باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، حيث شهدت على مدى (25 عاماً) مبادرات ملهمة شملها مشروع جلالته الإصلاحي ومسيرته التنموية الشاملة، كما كانت الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الدافع الرئيسي لدعم انجازاتنا من خلال التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بما يتوافق مع أهداف مبادراتنا بقيادة الفريق أول وزير الداخلية وننتهز هذه الفرصة بتقديم الشكر والتقدير لجميع الجهات الشريكة معنا في تحقيق أهداف منظومة العقوبات البديلة.
وأضاف أن المنظومة الوطنية للعقوبات البديلة، حققت نتائج مثمرة كانت وما زالت متماسكة بنسبة عالية بلغت 97.5% حيث تم إعادة تأهيل وإدماج أكثر من (7600) مستفيد، بل نفخر بالقول إن أكثـر من (7600) أسرة قد استفادت من هذه المبادرة، وحصلت على الدعم والموارد الأساسية التـي تمكنها من الازدهار ولله الحمد، وها هم اليوم منهم (77) مستفيدا من برنامج السـجون المفتوحة قد أتموا البرنامج بنجاح.
وأشار إلى أنه تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نجدد تأكيد التزام مملكة البحرين بحماية حقوق الإنسان، من خلال الاستمرار بتطوير التشريعات ونظم العمل والممارسات وفق أعلى المعايير الدولية لضمان حمايتها وتعزيزها، منوها إلى أن منظومة العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة خيـر دليلٍ على أن ملف حقوق الانسان في مملكة البحرين زاخر بالمشاريع الحضارية والحقوقية والإنسانية.
وقال: تسعدنا الإشارة إلى أحدث إنجازات هذا العام وهو التكريم من لدن جلالة الملك المعظم لأعضاء الإدارة العامة وهو شرف عظيم واعظم انجاز للإدارة العامة، كما ان مملكة البحرين أول جهة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على شهادة الاعتماد الدولية للمساكن المجتمعية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية الخاصة ببرنامج السجون المفتوحة، بالإضافة إلى حصول برنامج العقوبات البديلة على جائزة صاحب السمو الملكي الأميـر نايف بن عبدالعزيز آل سعود للأمن العربي، وأيضاً حصول البرنامج على جائزة التميـز الحكومي العربي كأفضل برنامج عربي لتنمية المجتمع، وهو ما يعكس احترافية الأداء المتواصل وجودة العمل في البرنامج، ويؤكد الالتـزام بكافة الأسس والمعايير المتبعة عالمياً في مجالات التأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع بما يكفل حقوق الإنسان، فكل الشكر لأعضاء الإدارة العامة على جهودهم المثمرة وعطائهم المخلص»
وأشار إلى استلهام برنامج «شد حيلك» وهو نظام النقاط للمستفيدين بناءً على سلوكهم ومبادراتهم، ومن النماذج الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقمنا بإطلاق هذا البرنامج بما يتماشى مع معايير برنامج العقوبات البديلة بمملكة البحرين وتم تسميته بهذا الاسم لمخاطبة المستفيد بلغة الاقناع، حيث إنه قائم على جمع النقاط وفق معايير محددة بهدف تحفيـز السلوك الإيجابي لدى المستفيدين وتسهيل إعادة إدماجهم تدريجياً في المجتمع من خلال تقييمهم وتطويرهم بشكل مستمر، مضيفا أنه بإمكان المستفيد استخدام نقاط الامتياز بتمديد فتـرات الخروج أو المبيت في المنـزل وغيرها من الأمور التحفيزية التي تساعدهم على الالتزام ومواصلة التميز.
وأكد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن للمرأة مكانتها الرفيعة في بلادنا، إذ تحتفي مملكة البحرين هذه الأيام بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي حرصنا على أن نطلق فيه وبفخر (برنامج متمكنة)، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدات من العقوبات البديلة، موضحا أن المرأة لها أولويات وظروف فهي الأم والأخت وعامود البيت، حيث يؤكد البرنامج دور المرأة وتعزيز مشاركتها النشطة في جميع القطاعات وتوظيف قدراتها بالشكل الصحيح، مضيفا أن هذه المبادرة تعكس التزامنا بالمساواة بين الجنسين وتقديرنا للمرأة وما تلعبه من دور أساسي في المجتمع، وأتوجه بهذه المناسبة الوطنية بخالص التهاني والعرفان إلى كل بحرينية أعدت جيلاً مبدعا وأسهمت في بناء ونهضة مملكتنا الغالية.
وتماشياً مع توجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية بالتحول الإلكتروني وتطوير تقديم الخدمات ورفع كفاءتها، أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي شملت الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والمرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني الشامل للعقوبات البديلة الذي يقدم المعلومات والخدمات الخاصة للمستفيدين بحيث يعزز النظام سهولة وصولهم للمعلومات والخدمات وسهولة التواصل مع المختصين من إدارة العقوبات البديلة.
وأضاف أنه في إطار حرصنا على توفير الفرص النموذجية للمستفيدين، وتحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، فقد تم التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية والجامعات لتقديم البـرامج التعليمية المختصة وتوفير المقاعد الدراسية للمستفيدين بما يعزز من بناء مجتمع واعٍ ومثقف، منوها إلى مساهمة الجامعة الخليجية بتقديم مقعد دراسي مجاني لأحد المستفيدين من العقوبات البديلة، وجامعة العلوم التطبيقية بتقديم مقعد دراسي مجاني ومنحتين بتخفيض (50%) من الكلفة الإجمالية لعدد (3) مستفيدين، ومن هنا نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع المؤسسات التعليمية التي ساهمت في تحقيق أهداف المنظومة الوطنية للعقوبات البديلة.
وتابع: كما حرصنا على إطلاق المبادرات اللازمة لضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي لدى المستفيدين كمبادرة إعداد السير الذاتية للمستفيدين، ومبادرة إصدار (شهادة عدم الممانعة) لضمان حصول المستفيدين على الفرص الدراسية أو الوظيفية بما يكفل استقرارهم ومواصلة مسيرتهم الحياتية، وتسهيل حصولهم على الوظائف الشاغرة بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة العمل من خلال إدراج المستفيدين في قوائم الباحثين عن عمل وصرف إعانة التعطل إلى حين حصولهم على الوظائف الملائمة لهم.
وفي إطار السعي لإيجاد فرص توظيف المستفيدين والتوسع بها قامت الإدارة العامة بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص وخصوصا غرفة تجارة وصناعة البحرين عبـر تحديد آلية تنسيق مستمرة لإيجاد الوظائف الشاغرة في المؤسسات الخاصة حيث بلغت نسبة المستفيدين الحاصلين على وظائف من مختلف الجهات أكثـر من (60%) حتى اليوم، بالإضافة إلى شمل المستفيدين في الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية فور استبدال عقوباتهم الأصلية بعقوبات بديلة، وكذلك إعادة صرف بدل السكن للمستفيدين أصحاب الطلبات الاسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وما هذا السعي إلا لضمان إعادة دمج واستقرار المستفيدين في المجتمع نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وليكون مجتمعنا أكثر أمناً واستقراراً.
وخاطب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، خريجي برنامج السجون المفتوحة من الدفعة الثانية والثالثة والرابعة: اطمح.. افعل.. احصل.. هذا شعار العام الحالي اجعلوه نصب أعينكم فالطموح لا سقف له، وعلى فعلك وسعيك نحو النجاح سوف تحصل على ما طمحت له، فادعوكم خريجي البرنامج إلى التحلي بالصبر والاجتهاد والسعي دائماً نحو النجاحات التي ستبعث التغييـر الايجابي والرقي لحياة أفضل للعيش جميعاً كأسرة واحدة متوافقين ومتكاتفين ونسعى جاهدين لتحقيق النجاحات لبناء نهضة مملكتنا الغالية، معربا عن جزيل الشكر والتقدير لجميع الرعاة الذين أسهموا بكل صدر رحب بتقديم الجوائز والدعم لبرنامج السجون المفتوحة بعل وعسى أن تكون مفتاح أمل لإطلاق مشاريعهم المبتكرة، وندعو من هذا المنبـر المستثمرين بالاطلاع على المشاريع وتبنـي ما يتناسب معهم في المجالات المختلفة.
من جهتهم، عبر المستفيدون من البرنامج في كلمتهم عن كامل الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربين عن امتنانهم لوزير الداخلية ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على النجاح الكبير الذي حققته منظومة العقوبات البديلة، التي تشكل إنجازا نوعياً وحضارياً وانسانياً لمملكة البحرين.
وتضمن الاحتفال، فيلما تسجيليا قصيرا، عن المشروع الحضاري للعقوبات البديلة، وفي القلب منه برنامج السجون المفتوحة، والذي يبقى واجهة مشرّفة لمملكة البحرين.
بعد ذلك، قام وزير الداخلية، بتكريم عدد من الداعمين وشركاء النجاح والمستفيدين المتميزين من البرنامج وأصحاب المشاريع الفائزة، وأفضل مدرب بجانب تكريم ضيف الشرف الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثم تفضل يرافقه الحضور الكريم بجولة في معرض مشاريع المستفيدين، والتي تعكس قدراتهم وابداعاتهم واستفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية التي قُدمت لهم على مدار عام كامل من الإعداد والتدريب. ومن بين تلك المشاريع، مشروع استخدام توربين الريح على الشوارع العامة للحصول على مصدر إضافي للطاقة النظيفة والمتجددة ولإنتاج طاقة كهربائية من حركة مرور السيارات وكذلك مشروع جهاز تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات جديدة أو مواد خام يعاد استخدامها حيث يتم استخدام المواد البلاستيكية المعاد تدويرها في تصنيع منتجات جديدة. كما تقوم فكرة أحد المشاريع على توفير شاحنة متنقلة ومجهزة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية إلى خشب مضغوط يسهل استخدامه، فيما يهدف مشروع آخر إلى حل مشاكل مقاولي البناء وخدمات الحديد المسلح، حيث يتم استخدام الفايبر جلاس المدعم بالحديد كبديل للخشب، ليسهم في توفير الوقت والجهد. وقد قام المستفيدون بتصميم هذه المشاريع في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة.
وفي السياق ذاته، أشادت شخصيات وطنية ومسؤولين في برنامج السجون المفتوحة والإنجازات التي حققها المشروع، الذي يهدف إلى تطوير البرامج الإصلاحية لإعادة تأهيل المستفيدين من هذه التجارب وإدماجهم في المجتمع، وبينوا أن البرنامج حقق نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيا في المجتمع.
وأوضحوا أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حقق مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة إنجازات متميزة ونقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية وواجهة مضيئة في مسيرة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مشيدين بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لإنجاز هذه المشاريع الحضارية ذات الطابع الحقوقي والانساني، كما عبروا عن اعتزازهم بمتابعة وتعليمات وزير الداخلية لتطبيق البرنامج وفق المعايير الدولية بما من شأنه ترسيخ العدالة وحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي.
وأشاروا إلى أن الدعم الذي تحظى به هذه البرامج أسهم في تحقيق مكانة رفيعة لمملكة البحرين، وكذلك تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال حقوق الإنسان بتطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها.
وأعرب أهالي المستفيدين عن فخرهم واعتزازهم بالنقلة النوعية التي تحققت في منظومة العدالة الجنائية ومجال حقوق الإنسان من خلال مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي أسهم في تماسك النسيج المجتمعي ولم الشمل بين الأسر والعوائل البحرينية، الذي يعتبر أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة التي أطلقتها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وأكدوا أن برنامج السجون المفتوحة يعتبر من أهم الإنجازات الحقوقية التي عززت ترابط النسيج المجتمعي وساهمت في دعم الاستقرار الأسري، وخفض معدلات الجريمة، وانخراط المستفيدين منها في المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
أما المستفيدون من برنامج السجون المفتوحة فأكدوا أنهم لم يستشعروا يوماً أنهم كانوا في السجن، بل كانوا موجودين في منازلهم لما توافر لهم من جميع مقومات الحياة إضافة إلى الدورات التدريبية والتأهيلية التي كانوا يتلقونها في المركز.
وقالوا: البرنامج أسهم في انخراطهم بالمجتمع ورسم مسارًا واضحًا لترسيخ القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية، أوضحوا أن تخريج الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من برنامج السجون المفتوحة هو انعكاس واضح لجهود وزارة الداخلية في إعادة تأهيلنا وإدماجنا في المجتمع البحريني بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين الرامية إلى الاستثمار في المواطن وجعله مرتكزا أساسيا في عملية التنمية.
مشيرين إلى أن تجربة مملكة البحرين في تطبيق برنامج السجون المفتوحة بات اليوم محط أنظار المجتمع الدولي كونها تمثل صورة شاملة لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية والإنسانية في مملكة البحرين.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك