رئيس النواب: دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وفق رؤية برلمانية آسيوية موحدة
أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز التعاون مع دول المجموعة الآسيوية عبر التفاهم السياسي، والتكامل الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، والتنسيق البرلماني.
وأشار إلى دعم المملكة للعمل البرلماني الآسيوي، وتعزيز التعاون المشترك، في ظل ما يجمع القارة الآسيوية، من غايات رفيعة، وأهداف مشتركة، وعلاقات وطيدة، على كافة المستويات، وفي مختلف المسارات.
جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة 8 -9 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة 77 مشاركاً من 18 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.
وأوضح المسلم أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات ومستجدات بالغة الخطورة تشهدها المنطقة والعالم، تستوجب منا جميعا دعم كافة الجهود الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار وفق رؤية برلمانية آسيوية موحدة، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتضامن الإنساني.
من جهته، أكد الدكتور محمد رضا مجيدي الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية أن استضافة مملكة البحرين للاجتماع يعد مؤشراً رئيسياً على أن المملكة تؤدي دوراً نشطاً ومهماً في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كما أنها تدعم جهود الجمعية على جميع الأصعدة، مؤكداً التزام المملكة الدائم بتحقيق أهداف الجمعية البرلمانية الآسيوية.
وذكر أن الاجتماع يعقد في وقت إخواننا واخواتنا في غزة يعانون على مدار عام يواجهون ارتكابات من المجازر والتطهير العرقي ومجازر ضد النساء وبعد 15 شهراً من الصمت تجاه هذه الجرائم، مؤكداً أنه يجب على الدبلوماسية البرلمانية أن تضع ضغوطاً لوقف هذه الجرائم، داعياً الجمعية بصفتها الجمعية الكبرى على الصعيد الآسيوي لأن تؤدي دورها التاريخي في هذا المجال.
بدوره، أكد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الوفد المشارك، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، رئيس اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمته أن مملكة البحرين أن المملكة كانت، ولا تزال، منارة للأفكار والرؤى الطموحة التي تسعى إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتقدم المشترك في منطقتنا والعالم، ومتمنياً أن يكون هذا الاجتماع محطة مهمة في مسيرة عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، وأن نتمكن معًا من المساهمة في تطوير العمل البرلماني الآسيوي وتعميق التعاون بين دولنا.
ولفت إلى أن انعقاد هذا الاجتماع على أرض مملكة البحرين، يعكس مكانتها المرموقة كدولة لطالما تبنت نهجًا راسخًا يرتكز على قيم السلام، والتعاون، والتنمية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، منوهاً إلى أنه وبدعم لامتناهي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استطاعت مملكة البحرين أن تكون نموذجًا يحتذى به في بناء جسور التواصل بين الدول والشعوب، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة.
وأضاف النائب السلوم أن الدبلوماسية البرلمانية أثبتت قدرتها على أن تكون جسرًا للتواصل بين الشعوب، وأداة فعالة لتعزيز السلام والتنمية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والدولي لتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات في مواجهة القضايا الملحة، مثل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية وغيرها، مشيراً إلى أن لقاء اليوم، ليس فقط لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية، بل أيضًا لتحديد الأولويات المستقبلية ووضع رؤية استراتيجية شاملة تسهم في تحقيق استقرار ورفاه شعوبنا، وأن تضافر جهودنا الاقتصادية سيفتح أمامنا آفاقًا واسعة من الفرص المتبادلة، ويعزز من قدرتنا على تحقيق الازدهار الشامل والمستدام لجميع شعوب المنطقة.
إلى ذلك، ذكر ريزفان نابييف رئيس وفد البرلمان الأذربيجاني أن الاجتماع لمعالجة القضايا الملحة التي تواجه المنطقة مثل الاقتصاد والبيئة والتنمية المستدامة، وتضم دول الجمعية نحو 60% من سكان العالم وتمتلك القدرة على أداء دورياً محوري في مواجهة القضايا العالمية مثل الحفاظ على التوازن البيئي واستغلال الموارد الطبيعية وحماية المياه والتربة والهواء من التلوث وتغير المناخ وكل ذلك يتطلب اهتمام من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.
الحد من آثار تغير المناخ
وعلى صعيد آخر، ناقش اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، ضرورة التزام البرلمانات بالحد من آثار تغير المناخ السلبية، إيمانًا منهم بأن سوف الطاقة الآسيوية سيسهم في إقامة مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة لتوفير فرص شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع طاقة بديلة بين القطاعين العام والخاص وفيما بين دول القارة الآسيوية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة لسوق الطاقة الآسيوي.
وأكد المشاركون ضرورة تشجيع البرلمانات على اعتماد السياسات من خلال سن القوانين والتشريعات التي تعمل على تعزيز عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في التكامل الاقتصادي لتوفير فرص عمل مناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
-5f970155-1152-433a-a35f-4c6af67e6f18.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك