كتبت: أمل الحامد
كشف عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن أن عدد حالات المخالفات المرصودة في المحلات التجارية بلغ 186 مخالفة خلال عام 2024 حتى يوم الأربعاء (18 ديسمبر)، وتم التعامل مع أصحاب المحلات التجارية المخالفة بطلب معلومات المزودين إذ قامت الوزارة بالتفتيش عليهم ومخالفتهم. جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من لينا قاسم رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، بشأن الإجراءات والضوابط المتبعة من قبل الوزارة لضمان عدم استيراد وتداول المنتجات المخالفة.
وأكد الوزير أن إدارة فحص المقاييس بالوزارة تقوم بالرقابة على المنتجات الخاضعة للرقابة بحسب اللوائح الفنية المعتمدة (المواصفات القياسية المعتمدة) في المنافذ الحدودية لمملكة البحرين، إذ تضمن هذه العملية عدم دخول منتجات غير مطابقة لهذه اللوائح الفنية إلى الأسواق المحلية، ويتم ذلك عبر التحقق من أي منتج وارد إلى المملكة قد استوفى الاشتراطات المطلوبة لمطابقته للوائح بحسب طبيعة كل منتج، أو من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية؛ وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق المحلية وضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للوائح الفنية المعتمدة في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك