كتبت أمل الحامد:
أيد المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) مشروع قانون بإلغاء مادة من المرسوم بقانون في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والذي سوف يتم مناقشته في جلسة مجلس الشورى الأحد القادم.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بما يسمح للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بفتح عدد غير محدود من فروع الصيدليات، وذلك لتعزيز توافر الأدوية في المملكة.
وبيّنت الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة الصحة أن مشروع القانون يستهدف فتح صيدليات بشكل أكبر في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ظل ما تشهده المملكة من توسع عمراني وبناء المدن الجديدة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات لتطبيق برنامج الضمان الصحي.
كما أكدت أن مشروع القانون قد تمت دراسته في اللجان المختصة ومع الجهات المعنية ومن جميع المجالات تحقيقًا للمصلحة العامة، فضلاً عن كونه سوف يدعم الانفتاح والمشاركة مع الشركات العالمية الموردة للأدوية المعتمدة، مما يسهم في خفض أسعارها ووفرتها وتنوعها.
من جانبها، أفادت غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها مع اللجنة بتاريخ 11 ديسمبر الحالي، أنها مع مشروع القانون من حيث المبدأ، فهي تؤيد السماح بالانفتاح مع مراعاة عدد من الشروط والمعايير لهذا الانفتاح، منها السعي إلى خلق موازنة بين الانفتاح وحماية الصيدليات الوطنية بوضع سقف لعدد الصيدليات المسموح لكل شخص بفتحها، والعمل على الحد من إغراق السوق المحلي بالمستورد، مع تعديل نسبة الربح، وإعداد دراسة لتبعات وآثار الموافقة على مشروع القانون على المدى المتوسط والبعيد. وأكدت الغرفة أن مشروع القانون يضع الأمر ضمن أطر قانونية تقلل المخاطر المحتملة والنزاعات لمن يلتف حول القانون الحالي، كما يمنح المواطن مجالاً أوسع لانتقاء ما يناسبه من أدوية وبدائلها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك