كتب وليد دياب
وياسمين العقيدات:
يستعرض مجلس النواب في جلسته القادمة التقرير النهائي للجنة التحقيق النيابية بشأن عقود التوظيف لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية، حيث خلصت لجنة التحقيق في نهاية تقريرها الى 22 مقترحا وتوصية، و21 ملاحظة واستنتاجا، وتمثلت ابرز التوصيات في تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة في الثلاث سنوات الأخيرة والمتصلة بمحاور عمل اللجنة، وإصدار قانون جديد ومتطور لتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وزيادة عدد الموظفين في مجلس المناقصات والمزايدات، وإيجاد الآليات التي تسهم في خلق شراكة بين صندوق العمل «تمكين» وكافة الجهات والشركات الحكومية من خلال تفعيل برامج دعم الأجور للبحرينيين المتعاقد معهم ضمن شركات توريد وتوفير العمالة، بل وإعطاء الأولوية للشركات التي تقوم بتوظيف وتوريد المواطنين للاستفادة من كافة برامج الدعم المقدمة من تمكين.
كما طالبت اللجنة بمنح الأولوية في التعاقد للشركات التي توفر عمالة وطنية، وإلزام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بإيجاد جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية إلى إبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة، ومراجعة الهياكل الوظيفية لكافة الجهات الحكومية، مع إعادة إدراج الوظائف التي تم إلغاؤها على الهياكل الوظيفية، وتعديل الهياكل الوظيفية لتتضمن شواغر إضافية للوظائف الاستشارية ووظائف تقنية المعلومات، والاستغناء عن التعاقد الخارجي وعقود التوريد خصوصاً في مجال تقنية المعلومات نظراً إلى حساسية المعلومات والآثار المترتبة على مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
ودعت الى توطين بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل كوظائف الحراسات الأمنية، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات وغيرها، وإلزام شركات التوريد بوضع خطط لتدريب وتأهيل البحرينيين لإحلالهم محل الأجانب، وقيام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بوضع الآليات التي تضمن تحقيق رقابة أكبر على تنفيذ عقود التوظيف والتوريد، وقيام الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة الأوقاف السنية لبحرنة كل من وظيفتي الإمام والمؤذن بشكل كامل.
وأوصت بإخضاع كافة الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وإلزام الشركات المتعاقد معها من قبل الجهات والشركات الحكومية بتوفير أو توريد نسبة محددة من العمالة الوطنية، وفرض آليات أكثر تحقيقاً للرقابة والدقة تلزم الشركات باستمرار تحقيق نسبة البحرنة، والعمل على إنشاء شركات حكومية تحت مظلة شركة ممتلكات البحرين لتوريد القوى العاملة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية.
وجاءت ملاحظات لجنة التحقيق بأن التوظيف عن طريق عقود التوريد وعقود العمل الجزئي والمؤقت الذي يتم بداعي توفير النفقات قد يضر بالمواطن من حيث الامتيازات الوظيفية، وأن رد الوزارات والهيئات والشركات الحكومية التي تسلمتها اللجنة لم يتضمن بياناً كافياً حول وجود جهة مستقلة أو آلية تضمن مراقبة الحاجة الفعلية لإبرام عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة، وان إلغاء عدد من الوظائف في الهياكل الحكومية، ذات الدرجات الوظيفية التي لا تتطلب مؤهلات تعليمية عالية (مثل حراس الأمن/ السواق/ المراسلون/ غيرها)، أدى إلى التوسع في اللجوء إلى التعاقدات الخارجية، وان بعض الشركات الحكومية غير خاضعة لقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتضمنت عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في بعض الوزارات والهيئات والشركات الحكومية توظيف عدد من المواطنين، الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في توفير وظائف للبحرينيين، وخصوصا أن عدداً من الجهات قامت بتثبيت ذوي الكفاءة منهم بشكل دائم ضمن الهياكل الوظيفية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك