يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
سوريا والدور العربي
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصفته رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية بادر مؤخرا ببعث رسالة إلى أحمد الشرع القائد العسكري الجديد في سوريا أكد فيها جلالته على أمرين اساسيين:
الأول: أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري كله.
والثاني: ان البحرين مستعدة للتنسيق والمساعدة وتتطلع إلى استعادة سوريا لدورها العربي الأصيل ضمن جامعة الدول العربية.
الأمران اللذان حددهما جلالة الملك يمثلان جوهر الموقف العربي من التطورات الجارية في سوريا.
بعد ذلك عقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا اجتماعا في الأردن شارك فيه وزير خارجية البحرين، وصدر عن الاجتماع بيان مطول يحدد ابعاد الموقف العربي من الوضع الجديد في سوريا.
أهم ما جاء في البيان، دعم عملية انتقالية سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية تحت رعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية، الدعوة الى حوار وطني شامل، وضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته ومن دون تمييز على اساس العرف او المذهب أو الدين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، والالتزام بجهود مكافحة الإرهاب،.. الخ.
واعتبر البيان «أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت».
اذن البيان يعتبر عن حق ان ما يجري في سوريا امر لا يخص السوريين وحدهم وانما يتعلق بالأمن القومي العربي كله.
ومن أهم ما تضمنه البيان على الاطلاق هو النص على «أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته».
هذا اهم ما في البيان العربي على الاطلاق لأن الدور العربي والدعم العربي لسوريا يجب ان يكون مشروطا بالالتزام بالمبادئ العربية العامة كما حدد البيان بعضها.
بصفة خاصة يجب أن يكون الدور العربي والدعم العربي لسوريا مشروطا بأمرين اساسيين:
الأول: ان يكون النظام الجديد في سوريا مؤمنا بعروبة سوريا، وملتزما بالانتماء العربي وبالمصالح العربية العليا.
والثاني أن يثبت فعلا ان النظام الجديد ليس نظاما طائفيا، وانه ملتزم بإقامة دولة مدنية تحتضن جميع الطوائف والقوى السياسية بكل توجهاتها وتشركها في الحكم، وان يثبت بالتالي انه ملتزم فعلا بإنهاء الانقسام والحفاظ على وحدة واستقلال وسلامة الأراضي السورية.
لماذا نقول إن هذان شرطان اساسيان يجب ان يحكما الموقف العربي من الأوضاع الجديدة في سوريا ويحكما حدود الدعم الذي يجب ان تقدمه الدول العربية؟.
السبب في ذلك انه رغم المؤشرات التي تبدو ايجابية حتى الآن عن توجهات القادة الجدد الذين يبدو انهم سيحكمون سوريا فيما يتعلق بطبيعة النظام الجديد، فإن هناك عديد من العوامل التي تدعو الى القلق والى عدم اليقين مما يمكن ان تتطور اليه الأوضاع وطبيعة النظام التي ستستقر في النهاية.
بعبارة ادق لا يستطيع أي احد ان يجزم الآن ما إذا كان هذا النظام الجديد سيكون ملتزما حقا بإقامة دولة مدنية تحتضن الجميع، ويحافظ على وحدة سوريا، وما إذا كان سيلتزم بمحاربة التطرف والطائفية والإرهاب؟.
لهذا ان تضع الدول العربية مثل هذه الشروط من الممكن ان يكون في حد ذاته عامل ضغط يدفع باتجاه الالتزام بالضوابط التي وضعتها الدول العربية.
وعموما ليس معقولا ولا مقبولا ان تدعم الدول العربية نظاما إذا ثبت انه سيشكل خطرا جديدا على الأمن القومي العربي.
للحديث بقية بإذن الله.
إقرأ أيضا لـ"السيـــــــد زهـــــــره"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك