الوفد الحكومي يؤكد: جعل المواطن الخيار الأول في التوظيف رغبة مشتركة
رفع مجلس النواب في جلسته أمس إلى الحكومة 20 توصية وضعتها لجنة التحقيق النيابية في تقريرها النهائي بشأن عقود التوظيف وتوريد العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، في الوقت الذي انتقد فيه عدد من النواب ما جاء في تقرير اللجنة من تأخر 50 جهة حكومية في الردود على استفسارات وتساؤلات لجنة التحقيق فيما لم تصل إلى اللجنة ردود أربع جهات، في الوقت الذي التزمت فيه 3 جهات فقط بالوقت المحدد لعمل اللجنة.
بدوره انتقد النائب محمد الرفاعي رئيس لجنة التحقيق ما أسماه بتجاهل الاتحاد الحر لدعوة اللجنة بالحضور من أجل مناقشة ملف التوظيف وتوريد العمالة في الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن وجودهم في مثل هذا الموضوع هو من صميم عملهم، في الوقت الذي حضر فيه الاتحاد العام من دون تقديم أي مرئيات أو توصيات.
ولفت الرفاعي الى ان التقاعد الاختياري أدى إلى محو الكثير من الوظائف وبالتالي اتجهت الكثير من الجهات الحكومية الى التعاقد مع شركات خاصة وأغلب تلك الشركات تعتمد على غير البحرينيين، نظرا إلى أن تكلفتهم تكون أقل.
وتساءل رئيس اللجنة قائلا: «ما هو الحل في أن عمل لجان التحقيق النيابية ملتزمة طبقا للدستور بإنهاء عملها في أربعة أشهر وفي المقابل نجد تأخرا في ردود العديد من الجهات الحكومية ما يحول دون إكمال عمل لجان التحقيق».
بدوره أكد النائب محمود فردان مقرر اللجنة أن هناك مدة طويلة بين ردود بعض الجهات وبين وصول تلك الردود الى اللجنة، وهناك ردود قضت قرابة 20 يوما لدى وزارة مجلسي الشورى والنواب قبل أن تسلمها إلى لجنة التحقيق.
فيما رد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلا: إن هناك كما من الخطابات الأخرى للجان أخرى تصل الى المجلس، مضيفا ان اغلب الردود وصلت قبل اعداد التقرير بشهر كامل وتم ارسالها في بداية فبراير، في حين كان انتهاء عمل اللجنة في بداية مارس.
من جانبه، أشار النائب د. علي النعيمي إلى أن لجوء الجهات الحكومية إلى التعاقد الخارجي سببه من وجهة نظره الهيكل الوظيفي في تلك الجهات وبالتالي على ديوان الخدمة المدنية العمل على إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لجميع الجهات الحكومية ليواكب التطور الوظيفي الموجود حاليا.
وقال النائب عبدالواحد قراطة: كيف تتأخر 50 جهة حكومية عن إرسال ردودها إلى لجنة التحقيق قبل إنهاء عملها، ومتى سيكون للجنة الفرصة لتحليل تلك الردود من أجل إعداد تقريرها، متسائلا: هل هناك إلزام على الجهات الحكومية بأن تقدم ردودها إلى لجان التحقيق النيابية؟
وجاء رد وزير المجلسين قوله إن الحكومة ملزمة بالرد والتعاون في حدود حماية المعلومات والبيانات.
بدروه تساءل النائب د. هشام العشيري قائلا: هل الحكومة قيمت تجربة التعاقد الخارجي الذي تتبعه منذ سنوات طويلة، موضحا أنه دائما الرد الحكومي إلى توجههم لهذا النظام هو أن حاجتهم إلى عمالة مؤقتة لظرف مؤقت، ولكن هل موظفو تقنية المعلومات يكونون لظرف مؤقت، وخاصة أن هناك موظفين منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضاف أن الأمر الآخر تقول الحكومة إنها تلجأ إلى العقود الخارجية من أجل تخفيض التكاليف، ولكن لا نستطيع تحديد ميزانيات التعاقد الخارجي لأنها تؤخذ من ميزانيات المشاريع.
ولفت العشيري إلى أنه بعد ترسية المناقصة وتوقيع العقود يتم تبديل البحرينيين بأجانب لأن ذلك أوفر على شركات توريد العمالة المتعاقدة وبالتالي هل تتأكد الجهات الحكومية من استمرار البحرينيين في تلك الوظائف بعد انتهاء المناقصة؟
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن توريد العمالة الخارجية أحد أسباب انتكاسة صناديق التقاعد لأن الموظف البحريني مورد رئيسي من موارد صناديق التقاعد، مؤكدا اتفاقه مع ما جاء به النائب د. العشيري على ضرورة أن تقوم الحكومة بإعادة تقييم تجربة التعاقد الخارجي.
من جانبها تقدمت النائب مريم الظاعن بمجموعة من المقترحات لتحسين تجربة التعاقد الخارجي أبرزها تقييم شركات التعاقد الخارجي عبر منحها درجات وكلما تميزت خداماتها زاد عدد الدرجات وكلما تخلفت عن مهامها قلت الدرجات، وكل الشركات يجب أن تخضع لامتحانات دورية لمواكبة سلم التطور المهني، كما يجب أن تكون مسجلة لدى قوائم معتمدة من الحكومة، ويجب ألا يجدد العقد مع الشركات أكثر من ثلاث مرات متتالية لإتاحة الفرصة أمام شركات أخرى، وأن يتم إنشاء مركز وطني يضم هذه الشركات وينسق بينها ويوزعها بحسب التصنيف، والسماح لكل شركة توريد بتوظيف 2 من الموظفين البحرينيين مقابل أجنبي واحد على المشروع نفسه، وكل مرة يجدد فيها العقد يتم تقليص عدد الأجانب.
من جانبه، أشار ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء إلى أن مجلس المناقصات قام بتزويد لجنة التحقيق بكل التفاصيل المتاحة والتصنيفات الموجودة حاليا لديه، مشيرا إلى أن مجلس المناقصات لا يختص بمدى الحاجة الفعلية للجهات الحكومية بشأن توريد العمالة وإنما بالإشراف على اجراءات المناقصات عبر قانون المناقصات.
من جهته، قال الشيخ دعيج بن سلمان رئيس جهاز الخدمة المدنية إن الجهاز يشرف على الجهات الحكومية كلها من مراجعة كل الطلبات والهياكل التنظيمية، مضيفا أنه عندما نتسلم الطلبات من الجهات نتأكد من حاجة تلك الجهات الى التعاقد الخارجي وتوافر ميزانيات تلك التعاقدات، وانه يمكن الموافقة على الطلب أو تقليل الاعداد الموجودة.
وأكد رئيس الخدمة المدنية أن الموظف المؤقت يؤمن عليه بحسب القانون، وأن الأصل هو توظيف البحريني، ورأينا أن نسبة البحرنة في الحكومة ارتفعت من 84 إلى 86%، وأنه تم مراجعة 15 هيكلا وظيفيا هذا العام.
من ناحيته، قال حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء إنه تم تأسيس وإطلاق شركة اري للابتكار تحت مظلة شركة ممتلكات والتي ستحقق بعض اهداف وتوصيات لجنة التحقيق النيابية، حيث إن الشركة تقدم الخدمات الرقمية بقيادة بحرينية وتهدف إلى توفير ألف فرصة عمل للبحرينيين خلال الـ5 سنوات القادمة.
تم البدء في العمل وتوقيع 3 عقود مع بنك البحرين الوطني وشركة المونيوم البحرين وصندوق العمل تمكين وتم الأسبوع الماضي اتفاقية لتدريب 120 بحرينيا بالشركة.
وتابع قوله، إن التعاون بين السلطتين موجود، ونأمل أن تكون مخرجات هذه اللجنة إيجابية، منوها بتوصيات تقرير اللجنة، مؤكدا أهمية التعاون المشترك من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والتي يسعى لها النواب.
وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء على أن الهدف المنشود هو جعل المواطن البحريني الخيار الاول في التوظيف سواء في الحكومة او القطاع الخاص إما بالتوظيف الدائم وإما المؤقت.
بدوره أوضح يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية أن الحكومة تقوم بشكل دوري ودقيق بدراسة عقود توريد العمالة ويتم مناقشة ودراسة الميزانيات المالية لتلك العقود من خلال وزارة المالية، وان بعض الوظائف تحتاج الى توريد مستمر للوظائف.
ولفت إلى أن اشتراط نسب البحرنة في مناقصات توريد العمالة يكون أحيانا شرطا في الدخول في المناقصة أن يكون لدى المورد نسبة بحرنة معينة وأحيانا يكون من ضمن وثائق المناقصة وبالتالي يتم اللجوء إلى إصدار شهادة بنسبة البحرنة من وزارة العمل، مبينا أن ما طرحه النواب من ضرورة استمرار تلك النسبة حتى بعد ترسية المناقصة أو فرض نسب بحرنة معينة في العمالة التي يتم توريدها، بالإضافة إلى مخرجات اللجنة سيكون محل دراسة مع الجهات المتصرفة بالتعاون مع وزارة العمل للتأكد من أن هناك اليات تضمن وجود نسب البحرنة.
وشدد الوزير على الحرص على المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل، وأن حرص النواب على توظيف البحرينيين هي أهداف مشتركة بين الحكومة والنواب، مضيفا أن هناك تنسيقا تاما مع تمكين من اجل تأهيل البحرينيين لسوق العمل.
تطمينات وزير النفط تدفع النواب إلى تمرير مرسوم قانون «بابكو»
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم قانون إنشاء شركة نفط البحرين بتغيير الاسم التجاري للشركة لتصبح بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة، واستبدال النظام الأساسي للشركة.
وعلى الرغم من طرح العديد من التساؤلات والتخوفات النيابية بشأن المرسوم بقانون مثل وضع الموظفين الذين تم نقلهم من مستشفى عوالي الى شركة المستشفيات وامكانية بيع أسهم الشركة مستقبلا إلا أن إجابات وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وتوضيحه للعديد من الامور دفع النواب في النهاية إلى الموافقة على المرسوم بقانون باستثناء كتلة تقدم المتمثلة في كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان والنائب د. مهدي الشويخ والنائب إيمان شويطر.
بدورها أكدت النائب جليلة السيد ان بابكو من اعمدة الاقتصاد في المملكة، ولذلك فإن الامر يتطلب توضيح العديد من الامور في هذا المرسوم بالقانون، خاصة ان القانون الجديد يعطي الحق امام الشركة في اصدار السندات وبالتالي المزيد من الدين العام متسائلة هل هذا المرسوم سيفتح الطريق امام المزيد من بيع اصول الشركة، مشيرة الى انه نما الى علمها ان الحديث عن تحويل عقود موظفي مستشفى عوالي الى دائمة هو امر غير دقيق، وان عقودهم كانت شهرية واصبحت حاليا سنوية متسائلة هل تم التأمين عليهم.
بدوره قال النائب محمد المعرفي ان اللجنة المالية طرحت العديد من التساؤلات خلال مناقشة المرسوم بقانون، منها العاملون في مستشفى عوالي وتم التأكيد للجنة بأنه تم تحويل هؤلاء الموظفين الى شركة عوالي للمستشفيات وانه تم تحويل عقودهم الى عقود عمل دائمة مع الاحتفاظ بكل مزاياهم الوظيفية، مؤكدا ان اي نائب من حقه الحصول على التقارير المالية للشركة بكل سهولة، كما ان الشركة تخضع للتدقيق الداخلي والخارجي اضافة الى رقابة ديوان الرقابة المالية والتي تعرض على مجلس النواب.
من جهته أكد النائب د. مهدي الشويخ ضرورة عدم وجود اي ثغرات قد تعود بالضرر على المنتسبين للشركة، حيث انه تم التأكيد خلال أحد اجتماعات اللجنة مع الحكومة نهاية العام الماضي، على عدم وجود اي نية لطرح أسهم للشركة في الاسواق العالمية ولكن في الاجتماع الأخير للجنة المالية تم الافصاح عن بيع نسبة 0.01% من أصول الشركة إلى شركة أمريكية.
من جانبه أكد وزير النفط والبيئة، ان الغرض من انشاء المرسوم بقانون ان يكون لدى شركة بابكو للتكرير القدرة على انشاء شركات اخرى منها شركة المستشفى، والنظر في إمكانية الاستثمار في مستشفيات اخرى وان يكون لدى الشركة انشطة مختلفة تحت مظلة بابكو.
واضاف انه تم التوجه إلى ان يكون التركيز على ان تتخصص شركة بابكو للتكرير على صناعة التكرير، اما الاشياء الخدمية الاخرى تنتقل الى شركات تخصصية، مما يسهم في رفع الانتاجية لكل شركة ويكون هناك ادارة لكل شركة يمكن محاسبتها على نتائجها المالية في نهاية العام.
ونفى الوزير وجود اي موظف بحريني بعقود شهرية في شركة المستشفى مؤكدا ان عقود الموظفين ثابتة بحسب قوانين وزارة العمل وجميع موظفي مستشفى عوالي تم تثبيتهم بتلك العقود في شركة المستشفيات.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير عبدالرحمن جواهري ان هناك 51 موظفا بحرينيا بعقود دائمة في مستشفى شركة عوالي وتم تحويل عقودهم من شركة بابكو للتكرير الى شركة مستشفيات عوالي، مؤكدا انه ليس هناك اي عقود سنوية او شهرية لهؤلاء الموظفين ولا مساس على الاطلاق بأي من المميزات الوظيفية لهم.
في أول ظهور له أمام النواب
وزير المواصلات يؤكد التعاون مع السلطة التشريعية
في حضور وزير المواصلات والاتصالات الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة كأول ظهور له في مجلس النواب عقب أدائه اليمين القانونية أمام جلالة الملك المعظم، وزيرا للمواصلات والاتصالات تدارس مجلس النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024، وقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.
وعبّر الوزير عبدالله بن أحمد آل خليفة عن سعادته بالوجود في مجلس النواب وزيرا للمواصلات والاتصالات، متطلعا إلى مزيد من التعاون المشترك مع مجلس النواب في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك