كشفت آمنة أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عن تعيين شركة استشارية خلال الأشهر القادمة لإعادة رسم وتخطيط مملكة البحرين بالكامل وبحسب احتياجاتها، مؤكدًة أن الوزارة اليوم في مرحلة إعادة دراسة عبر وضع استراتيجية لاحتياجات المملكة خلال الـ15 سنة القادمة.
وأضافت وزيرة الإسكان، أن مراجعة تخطيط مملكة البحرين بالكامل سيكون بشكل دوري على أن تكون هذه المراجعات خاصةً والخطط منها القريبة والبعيدة ستعتمد على أكثر من معيار وأكثر من استراتيجية وبالأخص أخذ معيار الزيادة السكانية بعين الاعتبار، بالإضافة الى سعة الطرق والخدمات الاسكانية بحيث ان هناك استراتيجيات نعتمد عليها لدراسة مراجعة التخطيط منها الاحتياجات السكانية والبيئية والاستدامة والمواصلات وزيادة الواجهات البحرية، جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب امس سياسة الحكومة في توفير الخدمات في المحافظة الجنوبية لتلبية احتياجات السكان في مجالات متعددة، مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والمواصلات.
ومن جانبه، أكد إبراهيم الحواج وزير الاشغال، وجود 24 مشروعًا قيد التنفيذ في المحافظة الجنوبية التي تختص بالطرق، منها تطوير 4 طرق رئيسية تخدم مدينة خليفة الاسكانية.
وفيما يخص ميزانيات المشاريع التي تم تنفيذها وتلك التي لا تزال تحت التنفيذ، أضاف الوزير بوجود حوالي 34 مشروعًا تجاوزت قيمتها 50 مليون دينار، وان نسبة المناطق التي تم توصيلها بشبكة الصرف الصحي تفوق 87%، لافتًا الى وجود عدد من المشاريع التي تفوق المليوني دينار، كذلك لفت إلى أن الوزارة تقوم بصيانة المدارس والمؤسسات الحكومية قائلا ان كلفة كل المشاريع التي تقوم بها الوزارة يتجاوز 72 مليون دينار بحريني.
وكشف المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، عن وجود 24 حديقة وممشى قائمين في المحافظة الجنوبية، بالإضافة الى وجود مشاريع لتطوير 11 حديقة وممشى، مؤكدًا وجود 19 مشروعا مستقبليا للحدائق، بالإضافة الى وجود 4 أسواق ومراكز تجارية في المحافظة الجنوبية، كما سيتم انشاء مشروعين للأسواق والمراكز التجارية مستقبلًا.
مطلوب مستشفى للولادة
من جهته قال النائب بدر التميمي، انه تم تقديم مقترح بإنشاء مستشفى للولادة بالمحافظة الجنوبية وجاء الرد الرسمي من الجهات المعنية بتحويل المقترح الى مجلس الوزراء في عام 2018، كذلك طلب انشاء مدرسة ثانوية للبنين بمدينة خليفة وتم تحويله للوزارة الا انها لم ترد حتى الآن.
وأكد التميمي انه تم رفع طلب بإنشاء مستشفى عام والذي يعتبره اهالي المحافظة الجنوبية «حديث الساعة» خاصةً في ظل الزحف العمراني الكبير والمشاريع الاسكانية الجديدة.
وطالب التميمي الجهات المعنية والوزارية بتحريك المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها المحافظة الجنوبية، داعيًا الجهات الحكومية إلى النظر في موضوع ايقاف المستشفى التخصصي الخاص والذي توقفت خدماته منوهًا بأنه جاهز لإعادة التشغيل من خلال استملاكه واعادته على رأس الخدمة ليكون عونًا لأهالي المحافظة الجنوبية أسوة بباقي محافظات المملكة.
الحاجة إلى سواحل عامة مجانية
من جهته اشار النائب محمد البلوشي الى حاجة المحافظة الجنوبية الى خطط تنموية واضحة، خاصةً فيما يخص بعض الشوارع الرئيسية كشارع الرفاع، شارع أم النعسان، وغيرها من الشوارع التي تحتاج من وزارة الاشغال أن تضع لها خطة زمنية من أجل تطوير هذه الشوارع خاصةً في ظل الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة.
ولفت البلوشي الى أن عدم وجود مستشفى عام في المنطقة الجنوبية ولا يوجد الا المستشفى العسكري لرجال الأمن، مؤكدًا ان الأهالي من المدنيين يضطرون إلى التوجه لمشفى السلمانية الطبي من أجل تلقي العلاج مشيرًا الى ان المواطنين لا يستفيدون أيضًا من مركز غسيل الكلى الموجود بالمنطقة الجنوبية حاليًا كونه يتبع لقوة دفاع البحرين.
كما اشار الى عدم وجود ساحل عام في المنطقة الجنوبية بالرغم من وجود ساحل بلاج الجزائر الا ان الدخول له برسوم معينة وليست بالمجان.
دعم مركز البحرين للأورام
كما تطرق النائب د. علي النعيمي الى الطريق المؤدي إلى دوار الساعة الذي يعاني من ازدحامات مرورية، حيث أوضح أن هذه الطرق تتعرض لازدحامات مرورية تتسبب بأضرار للأهالي ومرتادي الطريق مطالبا بضرورة وضع حلول جذرية لتحسين الحركة المرورية وتخفيف الازدحام.
وعن الملف الصحي، أشار النعيمي إلى الى انه اقترح استغلال المركز الصحي السابق في الرفاع الشرقي وتحويله إلى وحدة مساندة لمركز البحرين للأورام، مبينًا أنه قد تقدم بمقترح بهذا الشأن من عام 2019، لكنه ما يزال يجد له ضرورة ملحة لتطبيقه في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالأورام في البحرين، مما يستدعي توفير المزيد من الدعم والخدمات الصحية المتخصصة لمواكبة هذا التزايد.
الأمطار تعطل الحياة في الجنوبية
وقال النائب محمد المعرفي إن هناك بعض البيوت مازالت تعيش في الستينيات على البلاعات، بالإضافة الى ان الأمطار مازالت تسبب تعطل الحياة في الجنوبية وشلل الشوارع الرئيسية.
وعلق المعرفي على ان تصليح الطرق يستغرق سنوات، مضيفا ان شارع الحجيات يتم تطويره من سنة والمحلات التي به اغلقت بسبب التصليحات، مشيرا الى انه فيما يخص الخدمات الصحية فلا وجود لمستشفى ولادة في المحافظة الجنوبية بالكامل، ومركز كانو الصحي الوحيد الذي يعمل 24 ساعة لخدمة اعداد كبيرة جدًا تتحول عليه مساءً، اما الخدمات التعليمية فمنذ 10 سنوات طالبنا بمدرسة للبنات في منطقة الحجيات لتخفيف اكتظاظ المدارس.
تخبط نيابي أثناء مناقشة مقترح رفض تحويل «فيزا» الزيارة إلى عمل
وزير العمل: تأشيرة دخول البحرين بغير ضامن ممنوع تحويلها إلى عمل
قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة الى قانون الاجانب «الهجرة والإقامة» الذي يهدف الى عدم جواز تحويل تأشيرة الدخول الممنوحة للأجنبي باي حال من الاحوال الى رخصة اقامة عمل.
وشهدت مناقشة المشروع بقانون التي استمرت أكثر من ساعة حالة من التخبط في قرارات النواب فبعد ان رفضوا طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بسب تقرير اللجنة لمزيد من الدراسة لمشروع القانون صوتوا على تأجيل المناقشة لحين تعديل المادة المقترحة، كما شهدت المناقشات انتقادات من عدد من النواب لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية التي اوصت برفض المشروع بقانون واصفين مبررات اللجنة برفض المشروع بقانون بانها غير مقنعة.
وقال النائب جميل ملا حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية ان هذا المشروع بقانون جاء بناء على اقتراح مقدم من مجلس النواب بعد نتائج لجنة تحقيق نيابية حول اداء هيئة تنظيم سوق العمل والتي اثبتت اعداد كبيرة من تأشيرات الزيارة التي حولت الى عمل، موضحا ان هذا العدد الكبير جدا جاء بسبب الغلق الذي حدث بسبب جائحة كورونا، معتبرا ان هذا العدد استثناء، وان النواب الذين قدموا هذا الاقتراح كان بناء على نتائج لجنة التحقيق، قائلا ان هذا الاستثناء لا يقاس عليه وان اللجنة الخارجية رفضت هذا المشروع لان الغاية من المشروع متحققة على ارض الواقع.
وقال النائب حسن بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني ان اللجنة ناقشت الموضوع مع العديد من الجهات ووصلت الى قناعة بان الهدف من المشروع بقانون متحقق خاصة بعد قرار وزير الداخلية الذي أدى إلى خفض تحويل تأشيرة الدخول الى تأشيرة عمل لأكثر من 87%.
بدوره اعتبر النائب محمود فردان ان ما ذكرته لجنة التحقيق النيابية بانه خلال الفترة من 2019 الى 2023 تم تحويل أكثر من 85 ألف تأشيرة زيارة الى تأشيرة عمل لا يعتبر استثناء، ولكن انخفاض عدد تحويل التأشيرات الى عمل خلال العام الماضي فقط هو الذي يعتبر استثناء.
من جانبه قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان «هل نحن بحاجة في ظل التشوه الحاصل في سوق العمل إلى تحويل تأشيرات الزيارة الى عمل مع زيادة رسوم تحويل التأشيرة من 60 إلى 250 دينارا» معتبرا ان رفض اللجنة الخارجية غير مبني على قناعة وبالتالي اللجنة لم تبرر رفضها واكتفت برد الحكومة ووزارة الداخلية، واصفا الحل الحالي لتحويل التأشيرات بالمجتزأ وانه لن يحل المشكلة.
بدوره انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة توصية اللجنة رافضا طلب رئيس اللجنة بسحب التقرير لمزيد من الدراسة مهاجما رئيس اللجنة باعتباره أحد مقدمي هذا المقترح والان يرفضه، مشيرا الى ان تحويل التأشيرات يزيد من اعداد البطالة، فيما رد النائب محمد الرفاعي قائلا ان هذا المشروع بقانون ليس له علاقة بملف التوظيف والبطالة وانما يتعلق بتحويل التأشيرات الى عمل.
وانتقد النائب جلال كاظم رفض لجنة الشؤون الخارجية مشروع القانون، داعياً النواب إلى رفض قرار اللجنة والإصرار على تمرير التعديل الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل والتقليل من عشوائية التأشيرات في المملكة على حد قوله.
فيما قال وزير العمل بالوكالة يوسف خلف ان الاجراءات المطلوبة لاستصدار تأشيرة عمل للعامل الاجنبي هي واحدة سواء كان العامل داخل او خارج البحرين، لافتا الى ان تأشيرة الزيارة في البحرين تشمل تأشيرة بضامن واخرى بغير ضامن وان التأشيرة بغير ضامن لا يمكن تحويلها باي حال من الاحوال الى تأشيرة عمل.
من جهته افاد وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة بأن تأشيرة السياحة لا تتحول إطلاقا الى تأشيرة عمل وان ما يتم الموافقة على تحويله فقط هي تأشيرة الزيارة التي لا شروط كثيرة للحصول عليها، مؤكدا ان قرار وزير الداخلية بشأن تحويل التأشيرات أسفر تطبيقه عن تنفيذ المبادئ والاسس للمشروع بقانون محل النقاش.
إلغاء الجلسة الاستثنائية للنواب المقرر إقامتها غدا
أكد مصدر نيابي مطلع لـ«أخبار الخليج» أنه تقرر إلغاء الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب التي كان مقررا عقدها غدا الخميس بهدف الانتهاء من مناقشة عدد من المقترحات والرغبات النيابية المتأخرة بهدف الانتهاء منها والتصويت عليها ورفعها الى الحكومة.
وأضاف المصدر النيابي أن سبب إلغاء الجلسة هو كثرة الاجتماعات والزيارات البرلمانية خلال الفترة القادمة.
وزير الصناعة: لا يمكننا تحديد الأسعار
مقترح بإنشاء مراكز بيانات لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي
دعا وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو القطاع الخاص إلى الاستفادة من برنامج تكامل لتعزيز مفهوم المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والحصول على آليات التفضيل في المشتريات الحكومية الاتحادية عبر التعاون المشترك مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وخاصة أن السوق السعودي والسوق الاماراتي يمثلان أكثر من 75% من السوق الخليجي ويعطي المصنعين البحرينيين أفضلية، مما يعزز من المنتج المحلي البحريني في أكثر الاسواق الخليجية.
وأشار الوزير في تعليقه على سؤال النائب أحمد السلوم بشأن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي لتوطين المنتجات، إلى انه تم اعداد دراسة لتحليل الفجوات التصنيعية بهدف توطين الصناعات واحلال الواردات، وتم عرض نتائجها على غرفة الصناعة والتجارة والخروج بمجموعة من الفرص الاستثمارية التوسعية لتعزيز الصناعات البحرينية.
وأضاف انه تم البدء في العمل على إطلاق صندوق وطني للتنمية الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الصناعات البحرينية، مبينا ان زيادة مساحة المناطق الصناعية التي تشرف عليها الوزارة هي امر مهم جدا من أجل جلب الميزة من الاستثمارات، اضافة الى إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للصناعات مثل مبادرة الصناعات الذكية حيث تم الانتهاء من تقييم 200 مصنع على اساس مستويات التحول الرقمي، ومبادرة المصنع الاخضر.
بدوره أكد النائب السلوم ان هناك حاجة الى المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحفيز الابتكار الصناعي، وإلى إنشاء مراكز بيانات متقدمة لدعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ودعم مبادرات الحوسبة السحابية، لمساعدة الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير حلول مبتكرة في مجالات التكنولوجيا.
كما طالب بمراجعة الحوافز المقدمة للشركات الصناعية وخصوصًا الشركات الناشئة والصغيرة أو الشركات الأجنبية الكبيرة التي تشكّل إضافة نوعية للبلد بحيث تكون تلك الحوافز قادرة على المنافسة وعلى تطوير هذا القطاع.
ودعا الى التفكير في إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات الدوائية مثلًا، ودعم الأبحاث والتطوير في مجال الأدوية والتقنيات الحيوية، وتقديم حوافز خاصة ومغرية للشركات العالمية لإنشاء مصانع إنتاج أدوية في المملكة، وأيضا الاهتمام بصناعات أخرى واعدة جدًا مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والأجهزة الطبية، والحوسبة المتقدمة، والتي من الممكن أن يكون للبحرين حضور وسبق إقليمي فيها.
على جانب اخر كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو عن قيام الوزارة خلال العام الماضي بأكثر من 86480 زيارة تفتيشية للعمل على ضبط الاسواق ومراقبة الأسعار، مضيفا في تعقيبه على سؤال للنائب محمد الأحمد بشأن دور الوزارة في ضبط أسعار السوق الى انه تم إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدا انه لا يحق للوزارة تحديد أسعار السلع لأننا في سوق حر وأن دور الوزارة منع التلاعب بالأسعار والغش التجاري والاحتكار. فيما تساءل النائب محمد الأحمد حول الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة من أجل المزيد من ضبط الأسعار والعمل على استقرارها عبر تطوير الرقابة الوقائية ووضع التشريعات وتوعية المستهلكين للتعامل مع المخالفين، معبرا عن تمنياته ان يكون هناك مبادرات مبتكرة في المستقبل للتعامل مع ارتفاع اسعار السلع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك