اضطرت آسيوية إلى مغادرة بلدها والقدوم إلى مملكة البحرين بحثا عن زوجها البحريني الذي تزوجها في بلدها بموجب عقد زواج مدني، وبعد طلاقها شرعا، ظلت الزوجة معلقة في بلدها بسبب عقد زواجهما المدني المبرم في بلدها، والذي لم تستطع التحلل منه إلا بموجب حكم «تقايل» يفيد بإقرار زوجها انتهاء العلاقة الزوجية بينهما.
وقال المحامي حميد السماك ان موكلته تعرفت على المدعى عليه في بلدها وطلب منها الزواج وطبقا للمعمول به في بلدها تزوجها بموجب عقدين أحدهما مدني والآخر شرعي وتم توثيق العقد المدني بحسب النظام القانوني لبلدها، وبعد طلاقها طلاقا شرعيا غادر الزوج إلى البحرين إلا أنها فوجئت بوضعها القانوني كونها معلقة ولا بد من التحلل من العقد المدني بموافقة الزوج.
وأشار الى ان موكلته توجهت إلى البحرين وتواصلت مع الزوج حتى يحضر معها ويرفعا دعوى فسخ العقد المدني أمام القضاء والتحلل «التقايل» من العقد، حيث نظرت المحكمة الدعوى وأشارت الى أن القانون المدني الواجب التطبيق على الدعوى هو أن للمتعاقدين ان يتقايلا عن العقد برضائهما بعد انعقاده ما بقي المعقود عليه قائما موجودا في يد أحدهما، وتعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ فيحق للمتعاقدين الاتفاق على انهاء العقد ولا يلزم توجيه أحدهما تنبيها للآخر وإلا يفاجأ أحدهما بإنهاء الطرف الاخر العقد بإرادته المنفردة.
وأشارت الى أن المدعية أقامت دعواها لإثبات تقايل طرفي الدعوى من عقد الزواج المدني أمام مكتب التسجيل المدني لإثبات زواجهما مدنيا وقد حضر المدعى عليه بشخصه وأقر بتقايله عن العقد وأن رابط الزوج بينه وبين المدعية قد انحل بالطلاق بعد العقد شرعا، فإن المحكمة تستجيب للطرفين بإثبات تقايلهما، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات تقايل المدعية والمدعي عن العقد المحرر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك