أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 3 سنوات على آسيوي عضو في شبكة إجرامية تحتال على المواطنين إلكترونيا، حيث أدين المستأنف وآخرون بالاستيلاء على 1600 دينار من ضحاياه.
وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تقدم مواطن ببلاغ الى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده تلقيه رسالة هاتفية بضرورة تحديث بياناته ببرنامج لشركة مالية وعليه قام بإدخال بيانات وفي اليوم التالي تلقى اتصالا من شخص ادّعى أنه موظف مختص بتحديث بيانات وطلب منه تزويده برقم (OTP) وبعدها تفاجأ بسحب مبالغ مالية وعليه توجه الى البنك فكشفوا له تعرضه لعملية احتيالية، كما ورد بلاغ من آخر بنفس المضمون.
ومن خلال تحريات الشرطة تبين وجود شبكة بمعاونة مجهولين خارج البحرين لتسهيل عمليات الاحتيال الإلكتروني، وأن المتهم عضو بعملها الاجرامي بغرض تحويل الأموال المستولى عليها ومن ثم إعادة تحويلها عبر شركات الصرافة وحسابات بنكية مجهولة خارج البحرين لا يمكن تتبعها مقابل حصولهما على مبالغ مالية.
فأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه وآخر مجهول استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشترك مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهما في الاتصال بالمجني عليه لطلب معلومات عن رقم بطاقته البنكية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك