العمل الاقتصادي العربي المشترك يمثل رافعة للعمل العربي المشترك
الاستضافة التاريخـيـة للـقمـة الـعـربية تثبت إصرار
البحرين على تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي
حوار: أحمد عبدالحميد
أكد السفير أحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية أن تخصيص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الرابع عشر من يناير من كل عام كيوم دبلوماسي لمملكة البحرين يعكس تقدير جلالته للجهود الدبلوماسية البحرينية، وكافة جهود الكادر الدبلوماسي والإداري البحريني في سبيل رعاية مصالح الوطن والمواطنين في الخارج، وتمثيل مملكة البحرين بالصورة المشرفة.
وقال في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» إن سياسة مملكة البحرين الخارجية ترتكز على 3 ركائز أساسية هي: تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ومن خلال هذه الركائز تنطلق مملكة البحرين في سياستها الخارجية المتوازنة تجاه كافة دول العالم ولا سيما الدول العربية الشقيقة، حيث ينصب الجهد الدبلوماسي البحريني بكثافة في سبيل بناء علاقات ثنائية متميزة تعود بالنفع والفائدة على استقرار المنطقة وتطوير مجالات التعاون على كافة الأصعدة.
{ ما الذي يمثله اليوم الدبلوماسي بالنسبة إلى وزارة الخارجية ولكم كمسؤول في الوزارة؟ وكيف ترى دوره في تسليط الضوء على جهود مملكة البحرين في تعزيز مكانتها الدبلوماسية في العالم؟
إن تخصيص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، الرابع عشر من يناير من كل عام، كيوم دبلوماسي لمملكة البحرين، يعكس تقدير جلالته للجهود الدبلوماسية البحرينية، وكافة جهود الكادر الدبلوماسي والإداري البحريني في سبيل رعاية مصالح الوطن والمواطنين في الخارج، وتمثيل مملكة البحرين بالصورة المشرفة.
إن هذا اليوم هو محل اعتزاز لدى كل منتسبي وزارة الخارجية، وهو فرصة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة والمشهودة التي تقوم بها وزارة الخارجية تنفيذا للنهج السامي لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، القائم على تعزيز العلاقات مع كافة دول العالم ومع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ورفع اسم مملكة البحرين عاليا بين الأمم، بما يتسق مع رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وهو بلا شك مناسبة لتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتأكيد لمواصلة العطاء بروح المسؤولية الوطنية البناءة في الذود عن مصالح مملكة البحرين العليا في الخارج.
{ كيف ترى الدور الدبلوماسي لمملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك وسط التحديات الراهنة؟ ولا سيما بعد القمة العربية الأخيرة التي استضافتها المملكة؟
منذ انضمام مملكة البحرين إلى جامعة الدول العربية في 11 سبتمبر 1971 لعبت المملكة دورا فاعلا ومؤثرا في تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك عبر إسهاماتها ومشاركاتها في كافة أنشطة أجهزة جامعة الدول العربية. ويأتي هذا الحضور المتميز لمملكة البحرين تنفيذا لرؤية القيادة الحكيمة المتمثلة في حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبمساندة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله.
وقد شكلت الاستضافة الأخيرة لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين (قمة البحرين) إحدى أهم المحطات التاريخية لدور مملكة البحرين الفاعل في محيطها العربي، وخصوصا ما حققته المملكة من نجاح باهر على المستوى التنظيمي، وكذلك على مستوى مخرجات القمة التي ترجمتها مضامين قرارات القمة وإعلان البحرين.
{ كيف أثرت استضافة البحرين القمة العربية على تعزيز مكانتها كمنصة للحوار العربي، وخاصة مع التحديات الإقليمية المتزايدة؟
لقد جاءت قمة البحرين في ظل ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة يمر بها العالم العربي، وقد شهدت القمة حضورا لافتا من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة، كما كان التوافق العربي على مجمل القضايا والتحديات التي تواجه العالم العربي عنوانا بارزا للقمة، واتضح ذلك بصورة جلية في إعلان البحرين الذي تمخضت عنه عدد من المبادرات المهمة، على النحو الآتي:
1- إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما ينهي الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، للعيش بأمن وسلام إلى جانب اسرائيل سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.
2- توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، على أن يتم التشاور بين وزراء الخارجية حول كيفية هذا التحرك، وإفادة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف.
3- توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية (اليونسكو) ومملكة البحرين.
4- تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توافر الدواء والعلاج، بالتعاون والتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية ومملكة البحرين.
5- تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
{ ما هي الأولويات الرئيسية التي تركز عليها مملكة البحرين في علاقاتها مع الدول العربية؟ وكيف يتم تحقيق توازن بين العلاقات الثنائية والمصالح الإقليمية المشتركة؟
ترتكز سياسة مملكة البحرين الخارجية على 3 ركائز أساسية هي: تحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ومن خلال هذه الركائز تنطلق مملكة البحرين في سياستها الخارجية المتوازنة تجاه كافة دول العالم ولا سيما الدول العربية الشقيقة، حيث ينصب الجهد الدبلوماسي البحريني بكثافة في سبيل بناء علاقات ثنائية متميزة تعود بالنفع والفائدة على استقرار المنطقة وتطوير مجالات التعاون على كافة الأصعدة.
{ كيف يمكن تعزيز دور البحرين في الوساطات الإقليمية لحل النزاعات العربية حيث تشهد المنطقة العربية عددا كبيرا من النزاعات في الفترات الأخيرة؟
انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسعى الدبلوماسية البحرينية جاهدة في دعم ومساندة كل جهد يصب في صالح نشر قيم السلام والتعايش السلمي وإعلاء قيم التضامن الإنساني. ولطالما كانت الدبلوماسية البحرينية حاضرة وفاعلة في محيطها الإقليمي العربي كدولة ساعية وجادة في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم العربي من خلال تعزيز العلاقات العربية – العربية، ودعم كافة الجهود والأنشطة التي تقوم بها جامعة الدول العربية كونها الإطار المؤسسي الجامع للدول العربية. ومملكة البحرين تدعو دائما إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية بما ينهي معاناة الشعوب ويحفظ الأمن والاستقرار الاقليمي.
{ كيف تتعامل مملكة البحرين مع التحديات الاقتصادية والتنموية في الوطن العربي؟
تدرك مملكة البحرين أهمية العمل الاقتصادي العربي المشترك الذي يمثل رافعة للعمل العربي المشترك، وخصوصا مع تزايد التحديات، ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية أحد الأجهزة الرئيسية التي تشكل فيها مملكة البحرين لاعبا رئيسيا ومؤثرا في رفد مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، ولعلي أشير هنا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به وزارة المالية والاقتصاد الوطني في هذا المجال ممثلة في معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الموقر، حيث يشهد المجلس نشاطا بحرينيا ملفتا من خلال دعم مبادرات التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز التجارة العربية وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة.
{ ما هي أبرز الرسائل التي وجهتها القمة العربية 2024 من البحرين إلى العالم، سواء سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو ثقافيًا؟
لقد جاءت قمة البحرين ترجمة للنهج الدبلوماسي القويم الذي أرست دعائمه القيادة الحكيمة بتوجيهاتها ورؤاها، وما إعلان البحرين الصادر عن القمة سوى مثال ونموذج للسياسة الخارجية البحرينية الحكيمة والمتوازنة، حيث شكلت المبادرات التي تقدمت بها مملكة البحرين وحظيت بالإجماع العربي في اعتمادها رسائل تعكس ثوابت وركائز مملكة البحرين، وتثبت قدرة المملكة على التصدي لمسؤولياتها الإقليمية والدولية في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة وتحديات كبيرة.
{ كيف يمكن للدروس المستفادة من استضافة البحرين للقمة العربية أن تسهم في صياغة نموذج جديد للعمل العربي المشترك؟
استضافة مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين أكدت حرص المملكة على الارتقاء بآلية عمل جامعة الدول العربية باعتبارها البيت الجامع للدول والشعوب العربية ولكونها تجسد وحدة الأمة العربية وإطاراً لتكامل العمل العربي المشترك، وتكريس إرادتها وحماية مصالحها، ولذلك تعمل البحرين جاهدة على تحقيق ما يضمن الارتقاء بأداء الجامعة وتعزيز حضورها الفاعل في مواجهة التحديات المختلفة.
كما أن هذه الاستضافة التاريخية تثبت إصرار مملكة البحرين المستمر على تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية الحثيثة من أجل استقرار المنطقة، وبما يوفر الظروف الملائمة التي تسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبها، وأهمية اللجوء إلى سياسة التحرك الجماعي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وضرورة التمسك والتوافق على دور عربي يساعد في التوصل إلى تسوية لأزمات المنطقة تقوم على احترام الدول وعدم السماح بالتدخلات الخارجية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك