أمرت المحكمة الكبرى الجنائية ندب محام لمتهم خمسيني احتال على رجل أعمال آسيوي وخدعه، بعد تقديم شهادات مزورة لمعاملات تتعلق بتسجيل 3 علامات تجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة، لشركة المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت الجاني أنه في غضون عام 2022 ارتكب تزويرا في سجل رسمي، وهي شهادة تسجيل علامة تجارية منسوب صدورها لوزارة الصناعة والتجارة بطريقة الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدر عن تلك الجهة إلكترونيا، وأثبت خلافا للحقيقة اعتماد وزارة الصناعة والتجارة لتلك العلامة التجارية.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب بلاغ المجني عليه الى أنه اتفق مع المتهم أن يسجل له 3 علامات تجارية خاصة به لدى وزارة الصناعة والتجارة ودفع للمتهم مبلغ 2400 دينار عبر أحد التطبيقات المالية، وبعد فترة حضر المتهم الى المجني عليه وسلمه 3 شهادات مطبوعة منسوبة إلى الوزارة تفيد تسجيل العلامات المذكورة، إلا أنه بالتأكد من الشهادات لدى الوزارة ومراجعتها تبين أنها مزورة، ما حدا به للإبلاغ عن الواقعة.
وبالاطلاع على الخطاب الصادر من وزارة الصناعة والتجارة تبين أن إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية لم تصدر شهادات تسجيل العلامات المرفقة، وأنها مزورة وخاصة بعلامات أخرى مسجلة لدى الوزارة، كما أنه بالاطلاع على الخطاب الصادر من الشركة المالية تبين أن المتهم هو المستفيد.
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما منسوب إليه من اتهام، وقرر أنه قام بتزوير شهادة تسجيل العلامة التجارية المنسوب صدورها للوزارة عن طريق الحاسب الآلي الخاص به، بأن استعمل نموذجا صحيحا صادرا من الوزارة وقام بتغيير بياناته وإضافة بيانات العلامة التجارية التي طلبها المجني عليه، ثم سلمها له بعد طباعتها، وبالاستعلام عن الكشف الجنائي الخاص بالمتهم، تبين أنه سبق اتهامه وإدانته بقضايا مماثلة بذات الأسلوب الإجرامي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك