بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة محام أربعيني متهم باصطناع حكم مدني من أجل تحويل ملكية عقار من شخصين إلى احدى الشركات العقارية، حيث وجهت النيابة العامة له أنه في 21 أكتوبر 2024 ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو الحكم القضائي المنسوب صدوره إلى احدى المحاكم المدنية بأن اصطنع على غرار الأحكام الصحيحة بنية استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر الرسمي مع علمه بتزويره.
وكانت دعوى مرفوعة من شركة عقارات ضد آخرين حول ملكية عقارات وكان المتهم هو المخول بتقديم الأحكام الصادرة في ذلك الشأن للشركة فقدم لها حكما بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي، وذلك تمهيدا لمخاطبة التسجيل العقاري ونقل ملكية العقار إلى الشركة عن طريق الحكم الذي قدمه، وكان من بين تلك الإجراءات التأكد من صحة ذلك الحكم من خلال مخاطبة وزارة العدل التي جاء ردها بأن الحكم ليس له أصل في النظام أو السجلات.
حيث أشارت إلى أنه بناء على خطاب الاستعلام عن صحة صدور الحكم تبين أن الحكم مصطنع وان الأرقام المدونة عليه تخص قضايا أخرى، فضلا عن أن المحكمة المنسوب صدور الحكم إليها لم تنعقد في التاريخ المدون عليه كما لم تنظر الدعوى، وأن هيئة المحكمة مختلفة في الحكم المصطنع، وبناء عليه تم الرد على الخطاب أن الحكم ليس له أصل في سجلات الوزارة.
فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بإرسال الحكم المزور مع علمه لاستعماله، وأضاف أنه استخدم الحاسوب الإلكتروني الخاص بمحام آخر والثابت اسمه بمحاضر الحكم المزور لكي يقوم برفع الدعوى في هذا النزاع، فيما أكدت الشركة العقارية أن المتهم هو الشخص الوحيد المكلف من شركة العقارات لرفع الدعوى في هذا النزاع وبمتابعته دون غيره وهو من أفاد بصدور الحكم بهذا النزاع لصالح الشركة وهو من قام بإرساله من أجل استعماله وتقديمه.
كما أشار المحامي الذي استخدم المتهم جهازه الإلكتروني إلى أن المتهم طلب منه مفتاح الدخول به الخاص به بموقع الحكومة الإلكترونية واستعمل حسابه الخاص بالدعوى واقتصر دوره على تسليم حسابه الخاص للمتهم، وثبت ذلك من الصورة المطبوعة للمحادثات بأن المتهم أرسل الحكم إلى الشخص المعني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك