300 مركز تجميع في كافة المحافظات بالمرحلة الأولى.. والبدء بالجمع المباشر من المنازل في المرحلة الثانية
«شؤون البلديات»: تطبيق إلكتروني لتسلم المخلفات القابلة للتدوير من الباب للأسر الملتزمة
تعرف عملية إعادة التدوير بأنها إعادة جمع المواد المستعملة وتحويلها إلى مواد خام، ثمّ إعادة إنتاجها لتصبح مواد قابلة للاستهلاك مجدداً. وهو ما يعني تحويل المخلفات الى مواد جديدة قابلة للاستعمال بدلا من التخلص منها.
وعلى الرغم من أن مصطلح «إعادة التدوير» ظهر بهذا الشكل في ثلاثينيات القرن العشرين خاصة مع الكساد الاقتصادي، فإن المختصين يرجعون فكرة إعادة التدوير الى أبعد من ذلك بكثير، بل إلى آلاف السنين، حيث كان الانسان يذيب مواد معدنية لتحويلها إلى أدوات جديدة. ويستند بعض المؤرخين في اثبات قِدم الفكرة إلى أفكار أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد. كما توجد الكثير من الأدلة على اعتماد الكثير من المجتمعات على إعادة التدوير في زمن ما قبل الصناعة.
ومع التطورات الصناعية، باتت عملية إعادة التدوير تخصصا تركز عليه الكثير من الصناعات، وتوسعت المواد القابلة لإعادة التدوير لتشمل العديد من المواد مثل الزجاج والورق والكرتون والمعادن والبلاستيك والإطارات المطاطية والمنسوجات والبطاريات والإلكترونيات وغيرها. وتدريجيا أصبحت إدارة المخلفات وتدويرها أحد الأركان والمعايير الدولية للتنمية المستدامة والتي ركزت عليها الأمم المتحدة.
إحصائيات
تشير الإحصائيات العالمية -وفقا لتقرير فريق أبحاث سوق (Data Bridge)- إلى أن كمية النفايات الصلبة على مستوى العالم تصل إلى 2.01 مليار طن متري سنوياً.. فيما بلغ حجم سوق إدارة النفايات العالمية بحوالي 1100.60 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1714.86 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031.
وعلى مستوى الوطن العربي، تشير الدراسات إلى أن إنتاج الفرد الواحد من «النفايات الصلبة المحلية يصل إلى كيلوجرام يوميا. ومن المتوقع أن تصل كمية النفايات الصلبة التي ينتجها مجموع سكان المنطقة إلى نحو 580 طنا في اليوم الواحد بحلول عام 2030.
أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فيبلغ حجم سوق إدارة النفايات 9.89 مليارات دولار في العام. وتنتج دول الخليج ما بين 105 و130 مليون طنا من النفايات سنويا.
في البحرين
وفقا لتقرير وزارة شؤون البلديات والزراعة، يصل حجم المخلفات التي تقوم شركات النظافة بإزالتها يوميا 2.200 طنا، تمثل المخلفات المنزلية 72% منها. وينتج الفرد ما مقداره 1.1 كيلوجراما من النفايات يوميا. وبنفس الوقت تشير إحصائيات جمعية حفظ النعمة إلى أن 400 ألف كيلو من الطعام يهدر يوميا في البحرين، وهو ما يعني خسائر تصل إلى 95 مليون دينار في السنة.
أمام ذلك، خطت وزارة شؤون البلديات والزراعة خطوة هامة يمكن اعتبارها نقلة نوعية في ثقافة إعادة الدوير بالمملكة، حيث أبرمت عقودا مع شركات النظافة لتوفير خدمة إعادة تدوير ومعالجة النفايات في مختلف المناطق بالمملكة. وشملت العقود نشر حاويات مخصصة للتدوير وتوفير 300 مركز تجميع في كل المحافظات بمعدل مركز تجميع (نقطة فرز) لكل خمسة آلاف فرد. واستهدفت هذه الخطوة التي تعتبر ثقافة جديدة نوعا ما في مجتمعنا، استخراج اقصى قدر من المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات المختلطة.
في الجزء الأول من الموضوع تناولنا دور شركات النظافة ومصانع إعادة التدوير بالمملكة في إنجاح هذا التوجه الطموح. واليوم نتساءل عن دور الوزارة نفسها في ترسيخ ثقافة «إعادة التدوير» بالبحرين، وضمان نجاح هذه الخطوات الهادفة.
وهذا ما يحدثنا عنه مدير إدارة المخلفات المنزلية بوزارة شؤون البلديات والزراعة المهندس عمار ياسر عبدالكريم، لافتا إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة، ومن خلال شركات النظافة التي يتم التعاقد معها، تسعى إلى جمع المخلفات البلدية بطرق سلسة والتعامل معها حسب الإجراءات والمعايير العالمية لتعزيز عملية إعادة التدوير ومعالجة النفايات، وذلك بما يسهم في جعلها مواد قابلة للاستخدام مرة أخرى، ويضمن تحقيق العوائد البيئية والاقتصادية المنشودة، حيث تسعى بدورها لتوفير ما يلزم في سبيل تعزيز هذه الشراكة مع كافة أطراف المجتمع، وذلك بهدف جمع وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها المختلفة.
وأضاف: أبرمت الوزارة عقود نظافة جديدة مع شركتي الخليج وأوربايسر، وذلك لتوفير 300 من مراكز التجميع المجتمعية في كافة محافظات مملكة البحرين بواقع مركز تجميع لكل 5000 آلاف نسمة، إلى جانب توفير تطبيق إلكتروني لتسلم المخلفات القابلة للتدوير من الباب والمجدولة للأسر الملتزمة بشروط هذه الخدمات خلال الربع الثالث من عام 2025.
وستعمل شركات النظافة بالتعاون مع شركات إعادة التدوير المحلية والمنظمات غير الحكومية، والأطراف المعنية، لضمان استخراج أقصى قدر من المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات المختلطة.
* ما المواد التي سيتم التركيز عليها في إعادة التدوير والمعالجة؟
** في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم وضع 300 مركز إعادة تدوير، في جميع المحافظات بالمملكة، وسيتم توفير حاويات خاصة لجمع هذه المخلفات من مراكز إعادة التدوير بما يسهم في سهولة فرزها واستخدامها في عمليات المعالجة السريعة، حيث اعتمدت ثلاث أنواع من الحاويات للفرز وهي حاوية للزجاج وحاوية للبلاستيك والمعادن وحاوية للورق والكرتون في مواقع يمكن للجميع الوصول إليها بسهولة.
وستكتمل المرحلة الأولى بتوزيع المراكز في جميع المحافظات وذلك وفق جدول العمل الموضوع وبما يضمن انتشارها في مختلف أنحاء مملكة البحرين.
أما المرحلة الثانية من العمل فتشمل التجميع المباشر من المنزل، حيث سيتم تقديم هذه الخدمة لأصحاب المنازل الراغبين في المشاركة في مشروع جمع المخلفات القابلة للتدوير، وسيتمكن أصحاب المنازل من التقدم عبر الإنترنت إلكترونياً للحصول على خدمة التجميع مباشرة من شركات التنظيف، طالما تم استيفاء شروط معينة بشأن جودة المواد القابلة لإعادة التدوير، إذ ستكون الخدمة متاحة بشكل محدد في المراحل الأولية إلى حين توسعه في كافة المحافظات في مملكة البحرين.
* يعتمد المشروع بالمقام الأول على تعاون ووعي الجمهور. ولا يمكن أن ننكر أن هذا النوع من الثقافة مازال جديدا على مجتمعاتنا. إلى أي مدى يمثل ذلك تحديا بالنسبة لكم؟
** هناك الكثير من المبادرات المجتمعية التي تشجع على عمليات التدوير، حيث سعت الوزارة إلى بناء شراكة مجتمعية من خلال عمليات إعادة التدوير عبر فرز المخلفات من قبل الأفراد في مراكز التدوير، حيث تعتبر معدلات النفايات في مملكة البحرين معتدلة ونسعى من خلال العمل المشترك مع المجتمع إلى تقليل هذه المعدلات وتشجيع السلوكيات القائمة على إعادة التدوير، حيث إن المجتمع حريص على تكريس ثقافة التدوير.
ولعمليات إعادة التدوير فوائد بيئية واقتصادية، حيث يحتاج الأفراد إلى تعزيز وعيهم بكيفية تأثير سلوكياتهم اليومية على البيئة، وأهمية تقليل النفايات وإعادة استخدامها.
وهنا يمكن القول إنه من التحديات المهمة في هذا المجال هو البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الثقافة، مثل وجود محطات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير والتسهيلات التي تشجع الأفراد على المساهمة بفاعلية وهو ما نعمل عليه من خلال العقود الجديدة للنظافة، حيث حرصنا على توفير مراكز التدوير في مختلف المناطق وبشكل قريب من الناس.
وفي الوقت نفسه، نعمل على بناء ثقافة بيئية قوية تشجع على التغيير السلوكي، ومع الحملات التوعوية والتشجيع على إعادة التدوير، يمكن أن يحدث تحول تدريجي مما يسهم في جعل هذه الثقافة جزءاً من سلوكيات الأفراد في المجتمع خصوصاً وأن المجتمع البحريني مجتمعٌ يتمتع بدرجة عالية من الوعي والرغبة في الحفاظ على البيئة وتحسينها.
* بشكل عام.. ما أبرز التحديات التي تقف أمام هذه الخطوة الهامة التي ترتبط مباشرة بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة؟
** يعتمد نجاح أي برنامج لإعادة التدوير على جودة النفايات المجمعة، وهو التحدي الأبرز تحد، حيث إن النفايات قد لا تكون صالحة لإعادة التدوير مثل المواد الملوثة أو التي يصعب تحويلها إلى منتجات جديدة، كما أن للمواطنين والمقيمين دورا كبيرا في عمليات الفرز من المنزل ومن ثم وضعها في الحاويات المخصصة لذلك.
وتسعى وزارة شؤون البلديات إلى إحداث تغيير تدريجي في وعي وسلوك أفراد المجتمع في التعامل مع المخلفات المنزلية بشكل أساسي، من خلال التحفيز المجتمعي المستمر على التعامل مع المخلفات بأسلوب حضاري وعصري يتبنى مبادئ استدامة البيئة والمحافظة عليها.
كما تكمن نجاح إعادة التدوير على الأهمية البالغة لوعي وثقافة المواطنين والمقيمين للحد من تزايد المخلفات المنتجة، حيث تستثمر وزارة شؤون البلديات والزراعة بشكل كبير في نشر الإدراك بالمفاهيم الحديثة لإدارة المخلفات على صعيد الفرد والأسرة والمجتمع.
التدوير والاقتصاد
بالتأكيد أن عملية التدوير ترتبط بشكل مباشر في بالاقتصاد، وباتت علما وتخصصا اقتصاديا يعرف اليوم بالاقتصاد الدائري الذي تعتبر عملية إعادة التدوير أحد اركانه الرئيسية.
الخبير والمحاضر الاقتصادي عارف خليفة يشرح لنا ذلك لافتا الى ان إجمالي ما يتم إعادة تدويره في مجتمعات المنطقة لا يتجاوز 5%-7%، والكميات الباقية تهدر تماما. في حين تؤكد التجارب والدراسات أن استراتيجية الاقتصاد الدائري يمكنها استثمار أكثر من ملياري دولار سنويا من خلال إعادة التدوير. ومع غياب مثل هذه الثقافة، تخسر الدول العربية ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنويا بسبب عدم تدوير النفايات. والمفترض وفقا للمعدل العالمي الصحي، يجب أن يعاد تدوير ما نسبته 10% على الأقل من المواد الأساسية المستهلكة.
* ماذا عن البحرين؟
** غياب ثقافة إعادة التدوير كفيل بأن نخسر ما لا يقل عن 200 مليون دينار سنويا خاصة مع ارتفاع نسبة النفايات. لذلك نأمل ان تساهم الخطوات الأخيرة المتعلقة بإعادة تدوير النفايات في التخفيف من هذه الخسائر. فالاقتصاد الدائري يساهم في التقليل من استهلاك المواد الخام، وبنفس الوقت استغلال أفضل للنفايات عن طريق تحويلها لمنتجات قابلة للاستخدام مرة أخرى. وهذا ما يحقق استفادة أكبر للموارد المادية ويقلل الهدر.
وإلى جانب الاثار الاقتصادية، تعتبر عملية إعادة التدوير جزءا أساسيا من الاقتصاد المستدام. ومتى ما أحسنا استخدامه وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في هذا الجانب.
وهو أمر يجب أن نركز عليه، وخاصة أن التقارير الأممية تشير إلى أن البحرينيين من أكثر الشعوب العربية إهدارا للطعام، بمتوسط 132 كيلوجراما للفرد الواحد سنويًّا. وقد بلغ مجموع هدر الطعام في المملكة 146 ألف طن خلال 2020، أي ما يعادل 253 مليون دولار من الطعام المهدر.
وهنا لو ترسخت لدينا ثقافة الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على ثلاثة اركان أساسية هي تقليل الاستهلاك، إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، فإننا سنحقق نتائج اقتصادية كبيرة تشمل إعادة تدوير 50% من كل المنتجات، وهذا ما يعني تعزيز استقلالية الموارد وإعادة استخدام الموارد المحلية مما يقلل من الاعتماد على المواد الخام المستوردة التي نعتمد عليها بنسبة تتجاوز 80%، وهو ما يكلف الكثير.
يضاف الى ذلك، ان وجود مثل هذه الثقافة يسهم اقتصاديا في توفير مصادر إيرادات جديدة وتحسين كفاءة الموارد وفاعليتها وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، والتأثير الإيجابي في سلاسل الدعم بخفض التكاليف وتقليل المخاطر، والارتقاء بسمعة وقيمة الأسماء التجارية، وتقليل استهلاك الطاقة والمرافق، وتعزيز علاقات المتعاملين من خلال التجاوب مع الأكثر وعياً منهم بالبيئة.
إعادة التدوير.. والبيئة
كما أسلفنا، هناك علاقة مباشرة بين عملية إعادة التدوير وإدارة المخلفات وبين والحفاظ على البيئة. وهذا ما يحدثنا عنه الخبير والمستشار البيئي، رئيس مركز الخنجي للحلول المتقدمة الدكتور زكريا الخنجي، مشيرا إلى أن من أهم المشاكل البلدية التي تعاني منها الدول هي الكميات الناتجة من المخلفات وخاصة المخلفات المنزلية، والتي عادة ما تكون مختلطة ومتنوعة، فالمواد الغذائية مثلا تختلط بالورق والأتربة والزجاج والحديد والألمنيوم وغيرها. وقد وجدت الكثير من الدراسات أن هذه النوعية من المخلفات يمكن أن تعتبر ثروة من خلال إعادة استخدامها. لذلك تولدت فكرة إعادة تدوير المخلفات ومعالجة المواد أو السلع بحيث يمكن استخدامها كمواد أولية لصناعات أخرى بدلاً من التخلص منها كنفايات.
ويتابع الدكتور زكريا: لكن حتى يتم إدارة المخلفات بمنهجية علمية، فإن إدارة التدوير نفسها لا تستطيع في حد ذاتها أن تعالج مشكلة النفايات المتزايدة، لذلك لجأت الكثير من الدول إلى الإدارة المتكاملة لمعالجة النفايات من خلال ثلاثة مبادئ أساسية هي:
أولاً - تقليل الاستخدام: وهو ما يعني تغير نمط الاستهلاك وعدم شراء أي منتج لا يستخدم كثيرا بكميات كبيرة، وهذا ما يشمل أيضا استبدال المواد الاستهلاكية التي ترمى بعد الاستعمال مرة واحدة كالفناجين والقناني الورقية، بأدوات وأوانٍ تدوم طويلا.
ثانيًا- إعادة الاستخدام: فالكثير من المواد التي ترمى في براميل القمامة كالملابس وقطع الأثاث وغيرها يمكن إعادة استخدامها في بعض الأمور الأخرى، والأدوات الكهربائية القديمة او التي يصعب إصلاحها يمكن بيعها او إعطاؤها كخردة لمحلات تستخدمها كقطع غيار وهكذا.
ثالثًا - إعادة التدوير: من خلال معالجة بعض المخلفات لاستخدامها كمواد أولية في صناعة أخرى، وقد ينتهي بها المطاف إلى منتجات مثيلة للأصل، كصناديق الكرتون المعاد تدويرها، أو يمكن أن تتحول بعد إدخالها إلى المصانع إلى منتجات أخرى كما يحدث لمخلفات الحديد والفولاذ والعلب والسيارات التي تصهر ويعاد سبكها على هيئة أعمدة سقالات أو قضبان للخرسانات المسلحة.
* بشكل عام، ما الانعكاسات البيئية والصحية لإدارة المخلفات وإعادة التدوير؟
** هناك الكثير من الإيجابيات التي تترتب على إعادة التدوير، أبرزها:
- تقليل استهلاك الموارد الطبيعية: فمثلا بدلاً من قطع الأشجار بصورة دائمة لإنتاج الورق، فإنه يمكن إعادة تدويره مرات ومرات.
- تقليل استهلاك الوقود: فإنتاج المواد الخام وتحويلها بالصناعة إلى مواد استهلاكية يحتاج إلى وقود هو في الواقع أضعاف ما تحتاجه عمليات إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
- تقليل استهلاك مصادر الطاقة الطبيعية خاصة غير المتجددة مثل النفط. فإعادة التدوير يساعدنا في التقليل من استخدام هذه النوعية من الوقود بصورة كبيرة جدًا.
- تقليل استهلاك الطاقة البشرية: فمثلا كم من جهود بذلت وأموال صرفت وأوقات هدرت لصنع علبة مادة غذائية؟ والنتيجة انها ترمى في القمامة بعد تناول المادة الغذائية!
- تقليل صرف الأموال سواء على مستوى الصناعات الكبيرة أو حتى على المستوى الفردي في المنازل.
- تقليل حجم المكبات: وهي الأراضي والمواقع التي يتم فيها التخلص من المخلفات وتجمعيها فيه. وكلما زادت كمية المخلفات زادت بالمقابل كميات هذه الأراضي غير المستفاد منها إلا للتخلص من المخلفات.
- تقليل انبعاث الملوثات في الطبيعية: فعمليات التصنيع تنتج آلاف الأطنان من الملوثات الغازية بمختلف أنواعها والمخلفات الصلبة والسائلة الخطرة التي تسبب مشاكل صحية وبيئية. وإن كانت عمليات إعادة التدوير تنفث مخلفات فإنها عادة ما تكون أقل بكثير من تلك التي تنفث في الحالة الأولى وأقل خطورة.
- تقليل نفقات العلاج والمستشفيات: فمن الطبيعي مع زيادة المخلفات تتزايد الأمراض مثل أمراض السرطان والجهاز النفسي والتناسلي وغيرها. وعندما تقل هذه المخلفات فإن هذه الأمراض يمكن أن تقل وبالتالي يقل احتياج الناس إلى العيادات والمستشفيات وما إلى ذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك