الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
تساؤلات مشروعة .. لمسائل غامضة
حينما تذهب إلى محل لشراء غرض معين، فإن السعر يكون واحدا ومحددا، لا فرق بين أن يكون المشتري موظفا أو مديرا، ولا بين رجل أو امرأة، ولا بين من راتبه ألف أو من راتبه ألفان.. فالبضاعة هي ذاتها والسعر واحد للجميع.
لا توجد مؤسسة تبيع نفس البضاعة بحسب راتب وعلاوات المشتري.. لا يوجد مقاول ولا معماري يبني منزلا لأحد الأشخاص بذات المعايير والمواصفات والمساحة، ثم يبيع البيت على الشخص بحسب راتبه.. فإن كان الراتب مرتفعا كان المبلغ كبيرا، وإن كان الراتب ضئيلا كان المبلغ قليلا..!!
إذا لماذا تقوم وزارة الإسكان بتحديد مبالغ وأقساط مختلفة ومتفاوتة وفقا لراتب المستفيد من الخدمة الاسكانية، على الرغم من أن الخدمة الاسكانية واحدة ولا تختلف من شخص إلى آخر، بل ان القرعة والتوزيع قد تعطي من راتبه أقل بيتا بمساحة أكبر، وموقعا أكثر تميزا «زاوية أو غيره»، فيما الشخص الآخر صاحب الراتب الأعلى يدفع قسطا أكثر، ولربما كان بيته بمساحة أقل، ومن دون «زاوية أو غيره»..!!
فإذا كان صاحب الراتب الأقل يدفع (90 دينارا شهريا مثلا) فإن مجموع الأقساط على مدى 20 عاما سيكون (21 ألفا و600 دينار)، فيما صاحب الراتب الأعلى الذي يدفع (150 دينارا شهريا مثلا) ويكون مجموع الأقساط على مدى 20 عاما (36 ألف دينار).. وطبعا سيكون القسط أكبر ومجموعه أكثر كلما كان الراتب أعلى.. على الرغم من أن الخدمة الاسكانية واحدة والبيت واحد والمزايا نفسها.. فعلى أي أساس تتم الحسبة..؟؟
الغريب في الأمر كذلك، حينما تذهب لعمل الفحص الطبي للعامل، بعد أن تم تحويل الفحص للقطاع الخاص وليس الحكومي، تجد أن أسعار الفحص تتفاوت، على الرغم من أن رب العمل أو الأسرة قام بالتسجيل وأخذ موعد الفحص من خلال المنصة الحكومية الرسمية، التي لا تبين الأسعار أصلا، مع أن الفحص الطبي للعامل هو ذاته في كل المستشفيات، وشهادة الفحص نفسها لا تتغير، ولا يوجد فيها أي فحص إضافي..!!
خذ مثلا آخر، في رسوم مواقف السيارات، فبعض المواقع تحسب الساعة بدينار أو أكثر، والبعض الآخر يحسب مبلغا أقل، على الرغم من أن الخدمة هي إيقاف السيارة فقط لا غير، ولا توجد مزايا ولا عروض، بل ان معظم المواقف من دون مظلات أصلا.. فعلى أي أساس يتم وضع الرسوم في مواقف السيارات..؟؟
خذ مثلا آخر أيضا، في المشاريع الاسكانية في المناطق الاستثمارية، يتم فرض رسوم سنوية على أصحاب المنازل والعقارات، ومعظم الناس هناك يشكون من أن الرسوم مرتفعة والخدمات قليلة، ولا تتوافق مع مبلغ الرسوم المدفوع، ما جعل الكثير من الناس تتحسر على شراء منزل «العمر» في تلك المناطق.
الأمثلة كثيرة وعديدة كذلك في رسوم السجلات التجارية والصناعية والطبية، وحتى في القضايا ورسوم الدلالة والمطورين وغيرها، والجميع يدفع بكل طواعية، ولا ندري ما المعايير وما سبب الاختلاف فيها، وربما ما السبب في توحيدها أحيانا، على الرغم من أن الأنشطة التجارية قد تختلف من مؤسسة وأخرى، بحسب الحجم والنشاط والفروع ونسبة البحرنة كذلك.
هذه تساؤلات مشروعة لمسائل غامضة، اعتدنا على الأخذ بها وممارستها، بل وحتى التعامل معها والرضوخ لها، من دون أن نتوقف عندها، ومن دون أن نراجعها ونصححها..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك