بغداد - د. حميد عبدالله:
ازدادت حكومة السوداني إصرارا على بسط نفوذها على النفط الكردي بعد قرار محكمة لتحكيم الدولية في باريس منع تركيا من تصدير نفط الإقليم عبر أراضيها.
مصادر الإقليم تشير إلى ان معظم شركات النفط العاملة في حقول كردستان غادرت أو توقفت عن العمل ما تسبب بإيقاف تصدير النفط تماما وانعكس على واقع انتاج الطاقة الكهربائية.
وفد من الإقليم الكردي هرع الى بغداد للتفاوض والضغط من اجل إقرار قانون النفط والغاز الذي يأمل الاكراد أنهم سيحصلون من خلاله على امتيازات تسمح لهم بالتحكم بنفط الإقليم استخراجا وتصديرا بطريقة قانونية.
وطالبت وزارة النفط الاتحادية وفد حكومة الاقليم الذي زار بغداد مؤخرا بتسليم ملف النفط الى شركة تصدير النفط المركزية (سومو) التي ينبغي وفقا للدستور ان تكون هي المشرف الوحيد على التصدير والتحكم بملف النفط.
يأتي ذلك بعد توقف ضخ نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي منذ أسبوع تقريبا ويبلغ حجم الخسائر التي تكبدها الإقليم يوميا نحو (22) مليون دولار.
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوزان عمر قالت ان جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية ستلغى وضمنها اتفاقية وقعها الإقليم مع تركيا تمتد خمسين عاما يسمح بموجبها الإقليم لأنقرة بتصدير النفط الكردي دون موافقة الحكومة الاتحادية لقاء حصولها على امتيازات واستثمارات ضخمة في قطاع النفط بالإقليم.
ويصدر الإقليم الكردي 400 ألف برميل من النفط الخام بسعر 55 دولارا للبرميل لكن المعارضة الكردية تقول ان إيرادات النفط لا تدخل ضمن موازنة الإقليم وإنما تودع في حسابات خاصة بأسماء اشخاص معروفين ومتنفذين في الإقليم.
وقالت مصادر سياسية في بغداد ان القادة الكرد كانوا قد صدموا بموقف الولايات المتحدة الضاغط باتجاه ضرورة استجابة الإقليم لقرار محكمة التحكيم وحصر تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية.
وكانت محكمة التحكيم الدولي في باريس قد أصدرت قرارا لصالح الحكومة الاتحادية إثر دعوى رفعها العراق ضد تركيا التي خالفت اتفاقا يعود الى سنة 1973، بشأن أنبوب النفط العراقي الذي ينقل النفط إلى ميناء جيهان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك