بغداد - د. حميد عبدالله:
مازالت الموازنة التي انتظرها الشارع العراقي أكثر من سنتين معطلة في أدراج مجلس النواب بسبب صراعات بين القوى الرئيسية التي شاركت في صفقة تشكيل حكومة محمد شياع السوداني.
الخلاف الرئيس الذي مازال حله معلقا حتى إشعار آخر كان بين بغداد وأربيل على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي منع تركيا من تصدير النفط الكردي إلا عن طريق شركة تصدير النفط المركزية (سومو).
أما الخلاف الثاني فيدور في الكواليس السياسية بين القوى السنية وقوى الإطار التي تبنت تشكيل حكومة السوداني التي وقعت على صفقة من بنود عدة مع القوى السنية.
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي لوح بتهديدات غير مسبوقة كان يقصد من خلالها القوى السنية والتيار الصدري معا.
ولم يستبعد المالكي اللجوء إلى حمل السلاح، وقمع أي تظاهرات تعكر صفو الحكومة والقوى التي شكلتها، في إشارة إلى قوى تشرين والتيار الصدري والشارع السني الذي قد ينفجر في أي لحظة ضد زعمائه الذين وقعوا على صفقة حكومة السوداني من غير أي ضمانات.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لمقربين منه إن القوى السنية ليس لديها أي ضمانات لتحقيق مطالبها سوى أوراق تحمل تواقيع الزعماء الشيعة والسنة، وإن هذه الورقة لا تحمل قوة الإلزام القانوني، وليس فيها من عوامل ضغط سوى العامل الأخلاقي الذي لا مكان له وسط صفقات السياسة والمكاسب التي يسعى جميع السياسيين لتحقيقها.
وبحسب مصادر البرلمان العراقي فإن كلا من نوري المالكي وهادي العامري يقودان حراكا للتنصل من تعهدات وقع عليها الزعماء الشيعة تقضي بتحقيق المطالب الأساسية للقوى السنية من بينها العفو العام والبحث عن مصير المفقودين والمغيبين من أبناء المناطق السنية، وإعادة إعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش، وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة.
وبحسب المصادر نفسها، فإن إيران أبلغت رئيس عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بضرورة التهدئة وعدم التصعيد مع القوى السنية.
مضيفة أن إيران حذرت الخزعلي من ضرب الشراكات المطلوبة في توقيت حساس في المنطقة يتطلب الكثير من التهدئة.
وتربط المصادر هذه الأجواء بقرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي منح نفسه إجازة مفتوحة في الوقت الذي يواصل فيه البرلمان العمل على تشريع الموازنة ويبدو أنها مناورة من القوى السنية للضغط على الإطار التنسيقي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك