باريس - (أ ف ب): وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الخاص مروان خير الدين في باريس نهاية مارس في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملف وكالة فرانس برس أمس الجمعة.
وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي «تشكيل عصابة إجرامية» بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي. وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عاماً في لبنان في يناير. وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار «عصابة منظّمة» وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عاماً استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات. ولم يردّ محامي خير الدين في الحال على استفسارات لوكالة فرانس برس. وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وتبييضها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتّهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكنّ حاكم «مصرف لبنان» استدعي لجلسة استجواب في 16 مايو في فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي لبناني والمصدر المطلع على الملف. وأفاد المصدر اللبناني بأنّ السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا وقد صدر في حقّه قرار منع سفر. وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.
وقال بيار-اوليفيه سور محامي سلامة إنّه «يدرس جدوى تلبية هذا الطلب» لأنّ الإجراءات بحقّ موكّله غير نظامية برأيه. واستمع محقّقون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي، في منتصف مارس في بيروت إلى سلامة. وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته، ويؤكّد أنّه جمع ثروته من عمله السابق طوال عقدين في مؤسّسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدّة.
وقال المحامي وليام بوردون لوكالة فرانس برس إنّ الاتّهام الموجه إلى خير الدين، وهو الثاني في إطار التحقيق الفرنسي الذي بوشر في يوليو 2021، «يشكّل محطة مهمة». وشدّد محامي كل منّ جمعية «شيربا» وتجمّع «ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» وهما طرفان مدنيان في هذه القضية على أنّ «عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى».
وفي يونيو 2022، وُجّهت التّهمة رسمياً إلى مقرّبة من سلامة هي آنا ك.، وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه في ضلوعها في «ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة». وفي مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقرّبين منه، بينهم شقيقه، وذلك بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلا عن حسابات مصرفية وغيرها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك